مصدر قضائى: ضبط وإحضار من لم يلبوا استدعاء التحقيق فى «تمويل الإخوان»

- التحريات تتطابق مع حيثيات إدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين.. واتهامات بتهريب العملة الصعبة وإخفاء كيانات اقتصادية
قال مصدر قضائى بنيابة شرق القاهرة إنه سوف تصدر قرارات ضبط وإحضار للمتهمين الذين تخلفوا عن تلبية طلبات استدعائهم للتحقيق فى القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا الخاصة بتمويل جماعة الإخوان المدرجين على قوائم الإرهاب، والمتهم فيها 1538 شخصًا من أصحاب الشركات المنتمين لجماعة الإخوان بتهمة تمويل جماعة الإخوان.
وتحقق النيابات الكلية على مستوى الجمهورية حاليا مع المتهمين فى هذه القضية حسب أماكن وجودهم، وذلك بعدما وزعت عليها نيابة أمن الدولة العليا أوراق القضية وأسماء المتهمين فيها.
وحصلت «الشروق» على التحريات التى واجهت بها النيابات المختلفة المتهمين على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث جاءت متطابقة مع الأسباب التى ذكرتها النيابة فى معرض طلبها إدراجهم على قائمة الإرهابيين، كما ذكرت محكمة جنايات القاهرة فى حيثيات قرار الإدراج الذى انفردت «الشروق» بنشره فى 17 يناير الماضى.
وقالت التحريات إن جماعة الإخوان انتهجت مخططا يهدف لاشاعة الفوضى بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو، بغرض اسقاط الدولة والتأثير فى مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لارتكاز الحرك المسلح والعمليات الإرهابية على أموال التى يمدها به اعضاؤها من اصحاب الكيانات الاقتصادية، فقد ضلعت قيادات الجماعة على تشكيل لجنة مالية تولى مسئوليته نائب المرشد خيرت الشاطر قبل ضبطه والتى ضمت عددًا من قيادات مكتب الإرشاد.
وأضافت أنه تنفيذا لتكليفات مسئول اللجنة المالية خيرت الشاطر اشترك المتهمون المدرجون على قائمة الإرهابيين فى 1538 شخصًا المدرج أسماؤهم على قائمة الكيانات الإرهابية فى تمويل اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التى تمثلت فى حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.
وذكرت التحريات أنه «فى أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات تلك الكيانات، وضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب بعضهم، فقد صدرت تكليفات جديدة بإعادة هيكلة اللجنة المالية وتولى مسئوليتها محمود عزت وعرف من أعضائها صادق عبدالرحمن الشرقاوى وخالد أبوشادى وبهاء الشاطر وخالد البلتاجى، لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية».
وأوضحت أن قيادات جماعة الإخوان قامت بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا، على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% من رأس المال، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين لكيانات اقتصادية.
كما تحايلت قيادات الجماعة بحسب التحريات على قرارات التحفظ الصادرة من لجنة الأموال لتمويل تحركهم، وعرف من ذلك جمع المسئولين عن مدرسة المدينة المنورة بمحافظة الإسكندرية مبالغ مالية بإيصالات مزورة، واستغلال تلك المبالغ فى جعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، فضلا عن اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية مقرا تنظيميا لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التى أمدهم بها عناصر الجماعة.
ونسبت التحريات للمتهمين رجلى الأعمال حسن مالك وعبدالرحمن سعودى تهريب ما تبقى من أموال الجماعة من العملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض الإضرار بالاقتصاد القومى، وهى الواقعة المقيدة بالقضية 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وتضم قائمة المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين، كلًا من: اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوى، والإعلامى مصطفى صقر، والقاضى السابق وليد شرابى، والرئيس الأسبق محمد مرسى وأبنائه، والمرشدين محمد بديع ومحمد مهدى عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وباقى أعضاء مكتب الإرشاد، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضى ونائبه عصام سلطان.