صدقي صبحي حاول الإطاحة بالسيسي عام 2014 بالتعاون مع إخوان لندن

."قيادي" يكشف أسباب سعي السيسي إلى إنهاء حصانة "صدقي صبحي"

كشفت تصريحات صحفية ل"قيادي بارز" في جماعة الإخوان المسلمين , بمحاولات تواصل ولقاءات كادت أن تحدث بين الجماعة و وزير الدفاع "صدقي صبحي" في عام 2014 للمحاولة الاتفاق حول "مصر" ما بعد الإطاحة بالسيسي , وتُعزز حدوث ما جاء في تلك التصريحات بعدما أكدت مصادر إعلامية مقربين من دوائر صنع القرار في مصر أن السيسي يسعى إلى الإطاحة بمنصب وزير الدفاع بتعديل المادة 234 من الدستور، الخاصة بتحصين منصب وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين كاملتين، وأن يكون تعيينه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويأتي هذا الكشف في ظل ما يتحدث به مراقبون عن صراع بين السيسي وصبحي، الذي يقود وزارة الدفاع التي حصّنها السيسي في الدستور، وجعلها فوق الحكومة عندما كان وزيرا للدفاع قبل ترؤسه للبلاد.
وأشار " القيادي الاخواني" ,إلى أن تلك المحاولات جاءت عن طريق وسيط خليجي , ابتعثه وزير الدفاع صدقي صبحي أوائل العام 2014 لجماعة الإخوان المسلمين , ونقل الوسيط عن صبحي قوله إنه "يمكنه إزاحة السيسي وتولي الأمور في البلاد على أن تدعم الإخوان المسلمين هذا التغيير، ويحمّل السيسي فقط تبعات ما حدث منذ تاريخ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي".
وأضاف القيادي أن "الإخوان المسلمين متمثلين في إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة، تأخروا في الرد على رجل الأعمال، مما أثار غضبه وقال إن الفرصة قد فاتت", في تصريحات صحفية ل"عربي 21".
وفي شهر إبريل من العام الماضي، خرج صبحي بتصريحات صحفية وضعها متابعون حينها في إطار سعيه لإيجاد مسافة بين المؤسسة العسكرية والرئاسة، حيث قال: "إنني أدعو المصريين جميعا للالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية وفوق كل اعتبار، لكي نمضي معا بجهد مخلص وصادق نعلي مكانة مصر ونصون عزتها، من أجل بناء المستقبل الأفضل للأبناء والأحفاد بإرادة حرة لا تعرف الإملاءات أو المغريات، وتفرق بين الحق والباطل والغث والسمين، وتؤكد أن الشعب هو السيد والقائد والمعلم".

وتحدث مراقبون عن فشل السيسي في إقناع صبحي بالتخلي عن منصبه وتولي منصب استشاري عال في البلاد، مؤكدين أن صبحي رفض العروض المتعلقة بالمناصب الأخرى كافة، متمسكا بمنصبه .
ومؤخرًا كشفت مصادر مقربه من رئاسة الانقلاب , أن السيسي يحاول أن يروج عبر دوائر سياسية لطرح مادة تحصين منصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات للتعديل .
وتنص المادة 234 من الدستور على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور".
وكشفت المصادر، في حديث صحفي ، أن المسئولين عن زج تلك الفكرة وتبنيها من جانب قائد الانقلاب العسكري هي بعض الاجهزة السياسية ومنهم رئيس الأركان الفريق محمود حجازي صهر الرئيس، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، إضافةً للسيسي نفسه.
وكشفت المصادر أنه من بين السيناريوهات المطروحة لتعديل المادة أن يتم إعطاء المؤسسة العسكرية الحق في ترشيح ثلاثة أسماء، يقوم الرئيس بالاختيار من بينها لمن سيتولى منصب وزير الدفاع.
وسعى السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية عام 2014 إلى تعظيم صلاحية ووضع صهره الفريق محمود حجازي الذي يتولى منصب رئيس الأركان، داخل الجيش، على حساب وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، إذ اختصه بالمسؤولية عن عدد من الملفات البارزة، وفي مقدمتها رئاسة اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي.