"سامح عاشور" يمهد للإطاحة ب"صدقى صبحى" وقتما يطلب "السيسى" هذا

بالتزامن مع بدء إنتخابات المرحلة الثانية لانتخابات برلمان الدم خرج علينا سامح عاشور، نقيب المحامين الداعم للانقلاب بتصريح غريب وهو ، أن البرلمان المقبل سيستجيب لقائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى إذا أراد تعديل الدستور،: قائلا :جميعنا فى مأمورية مؤقتة لبناء مصر والرئيس كذلك، ولو الدستور هيعطل المؤسسات نعدله".
وتأتى تصريحات عاشور فى سياق التصريحات السابقة لقائد الانقلاب ، حول التعديلات الدستورية، لتثير العديد من التساؤلات حول صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد، ولماذا يمهد هذا العاشور لتعديل الدستور ولماذا يخشى السيسي من البرلمان القادم.
وكان "عاشور" قد قال فى حواره مع الإعلامى الانقلابى عادل حمودة، المذاع عبر فضائية "النهار"، ليلة أمس أن من نجحوا فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وأغلب من سينجحون فى الجولة الثانية من الشريحة الغالبة فى الشارع التى تؤيد عبد الفتاح السيسى ، ، وبالتالى لا خوف على ما أطلق علية " الرئيس "، ويجب علية أن لا ينزعج .
واعتبر أن الحكم المسبق على دستور لم يطبق، وافتراض أنه عقبة أمام السيسى "نظرية غير صحيحة"، محذرًا من أن إلغاء الدستور يعنى إلغاء انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأوضح أن لجنة الخمسين نجحت فى "زحزحة الفكرة البرلمانية، حتى تتوازن مع الفكرة الرئاسية، لصالح رئيس الجمهورية وليس للبرلمان "
ويرى مراقبون أن ما تصريحات عاشور وأمثالة من الانقلابين تأتى تمهيد لتهيئة الرأى العام لتعديلات دستورية واسعة لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وإلغاء النظام شبه البرلمانى الذى حرص علية دستور الثورة ، وأكدوا أن السيسى يخشى البرلمان رغم غياب اى فئات وطنية به ، فضلا أن أغلب الناجحين مابين عسكريين أو مؤيدين للانقلاب أو رجال مبارك الذين يرون فى السيسى إمتداد لرئيسيهم المخلوع .
السيسي يرفض العمل المؤسسى
قال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب 2012 ،والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن السيسي يخاف من الدستور الحالي لأنه لا يعمل وفق مؤسسات ولا رقابة ولا محاسبة.
وأضاف "حشمت" أن الدستور الحالي يمنح الصلاحيات لرئيس الوزراء أكثر من رئيس الجمهورية، وهناك مادة تحصن وزير الدفاع، بينما لا يوجد ذلك في حق الرئيس الذي يمكن مساءلته أمام البرلمان.
ربط البرلمان بتعديل الدستور
ومن جانبه، قال حاتم عزام، القيادي السابق بحزب الوسط، إن السيسي ربط الانتخابات البرلمانية بضمان تكوين قائمة انتخابية تضمن ولاءها له.
وأكد أن السيسي يريد تعديل الدستور؛ حيث يمنح صلاحيات واسعة للبرلمان، ولرئيس الوزراء، وأن السيسي يريد أن ينفرد بالحكم، ويريد رئيس وزراء بدرجة سكرتير له.
صدقي صبحي
وأكد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، أن عبدالفتاح السيسي لا يأمن إلا لمن في يده تمامًا، وصدقي صبحي، وزير الدفاع، خارج السيطرة بتحصين 8 سنوات، فهاجس الإطاحة به يقلقه.
وأضاف "أبو خليل" - "السيسي يخشى السلطة التشريعية، ويخشى الصلاحيات الواسعة للبرلمان القادم".
صلاحيات واسعة
يقول محمد بكر، الباحث بمركز التحرير للدراسات السياسية والبرلمانية: السيسي يريد الاستمرار دون وجود سلطة تشريعية والبرلمان له صلاحيات واسعة طبقًا لنصوص الدستور الحالي الصادر في يناير 2014، وبمقارنة دستور 2012 بالدستور الحالي، نلاحظ أن دستور 2012 نص في المادة 127 منه على "أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلّا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب عليه، فإذا رفضت أغلبية المواطنين قرار حل مجلس النواب يتعين على الرئيس أن يستقيل".
ومن ثم فإن الدستور وضع رئيس الجمهورية ومجلس النواب في حالة تكافؤ وترك الاختيار للمواطنين، وهذه هي المادة الوحيدة التي تضعف من موقف رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب.