يبدو أن السيسي لا يسعى لتعديل المادة المتعلقة بمدة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وأبدى انزعاجًا واضحًا من تحصين منصب وزير الدفاع في دستور عام 2014 ساعيًا لإزالة هذه المزية عنه. تعديلات أثارت غضبًا واسعًا عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي طالبوا بعزل السيسي من منصبه.
وهاهو صبحي يقدم التحية العسكرية لرئيسه فهو له الفضل الأول عليه في تبوأه منصب وزير الدفاع بعد مشاركتهما معا في سفك دماء الأبرياء، لكن صبحي لم يكن يتوقع أن اليد التي سلمت عليه بمحبة وإن كانت ظاهرية ستغدر به يومًا.
مصادر مقربة من دوائر صنع القرار كشفت أن السيسي يسعى لطرح المادة 234 من الدستور والخاصة بتحصين منصب وزير الدفاع حيث تنص على أن يكون تعيينه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين.
ويرى مراقبون أن الزج بهذه المادة في الصراع الدستوري الذي يسعى السيسي من خلاله إلى تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات هدفه إلغاء التحصين الممنوح لوزير الدفاع والتي فصلت سابقا في دستور 2014 على مقاس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، خلع السيسي عباءة الوزارة وأبى ألا يلبسها غيره.
بنسخة ورقية حملت اسم تمرد ادعى الانقلاب أن الشعب خرج ليثور على نظام الرئيس محمد مرسي والآن يعلن الشعب غضبه ويطالب بعزل السيسي من منصبه وللمفارقة فإن ورقة تمرد المخابراتية حملت 7 مطالب لم يتحقق شيء منها إلى الآن حتى الجنرال العسكري أحمد شفيق لم يصفق لما يريد السيسي القيام به ووصف اقتراحات تعديل الدستور من قبل البرلمان بالتصرفات الصبيانية غير المسؤولة.
في كل دول العالم توضع الدساتير لتنظيم شؤون الدولة ومواطنيها أما في مصر فيوضع الدستور ويفصل ويعدل من أجل استمرار النظام الديكتاتوري فأين إذن من صدعوا الآذان في السابق بما أسموه سلق دستور 2012.
وكانت مصادر صحفية قالت إن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يسعى لإلغاء مادة تحصين منصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات وذلك ضمن التعديلات الدستورية التي يعتزم البرلمان مناقشتها بداية الفصل التشريعي المقبل.
وكشفت المصادر أن من بين السيناريوهات المطروحة لتعديل المادة إعطاء المؤسسة العسكرية الحق في ترشيح 3 أسماء يختار منها السيسي وزيرا للدفاع.