"تمرد 2".. تستعد لسحب الثقة من السلطة الحالية

قال مؤسس الحركة محمد فوزي، أحد القيادات المنشقة عن حركة تمرد ان الحركة الجديدة خرجت من عباءة "تمرد" وتكونت من أغلب المنشقين عنها وعدد من شباب حركات وأحزاب أخرى، وبدأت مناقشات تكوينها، بحسب فوزي، عقب دعوة السيسي الشعب المصري للنزول في 24 يوليو/ تموز الماضي للتظاهر في الشوارع لمنحه تفويضا لمواجهة ما وصفه وقتها ب"العنف والارهاب المحتمل".

وقال فوزي إن المناقشات "أثمرت عن إعلان (تمرد 2) لسحب الثقة من السلطات الحالية بعد إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين ب(مسودة) الدستور (المعدل) وتحصين القوات المسلحة (النص في التعديلات الدستورية على وجوب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وإقالة وزير الدفاع)، ثم إصدار قانون التظاهر"، الذي يقول منتقدوه إنه يقيد الحق في التظاهر.

ووصف اسم " تمرد 2" بأنه "مؤقت" وسيتم الاعلان عبر مؤتمر صحفي خلال الاسبوع القادم عن اسم جديد وعرض لأفكار الحملة.

وتتضمن الحملة، بحسب فوزي، تفويض مجلس يطلق عليه "مجلس قيادة الثورة" لإدارة شئون البلاد لمدة 6 أشهر يقوم فيها بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد من خلال محاكمات ثورية، والإشراف على كتابة دستور جديد للبلاد بلا وصاية ولا إقصاء، وتسليم البلاد لسلطة منتخبة بشفافية ونزاهة.

وعن مصدر تمويل الحركة، قال مؤسسها إن "حملة تمرد 2 يتم تمويلها ذاتيا من قبل الأشخاص المؤمنين بأفكار الحملة، ونرفض أي تمويل أجنبي".

واعتبر فوزي "تمرد 2" بمثابة "حملة مستقلة حقيقية تتحرك بشباب حر ثوري في الشوارع المصرية ولهم حساب تواصل علي موقع فيس بوك ولا تديرهم جهة أمنية ولا تناصر الرئيس محمد مرسي".

ومضى قائلا: "كنت ممن يرفعون لافتة (مصر مقبرة الإخوان) ونظام مرسي فاشل وتم افشاله ولكن ما نراه هو التفاف علي مطالب تمرد، التي كنا مؤسسين لها، من الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لم تحدث، واتضح لنا اننا امام انقلاب (على مرسي) استغل غطاء شعبي وثوري في ثورة شعبية في 30 يوينو / حزيران ضد مرسي ويسعي لاعادة دولة حسني مبارك (الرئيس الاسبق المخلوع)".

ورأى أن "تمرد 2 تعيش مرحلة تشكيل رؤية استيراتيجة وتتواصل مع الجميع في حملات طرق ابواب وندوات.. لم نتواصل مع تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لمرسي ولم يتواصل هو معنا حتى الآن".

وحول ما حققته الحملة، قال فوزي: "استطاعت جمعت مليون توقيع ورقي ونصف المليون عبر الموقع الالكتروني وما تزال تحتاج إلي مزيد من التطوير لاستيعاب الاقبال عليها".

ولم يستبعد "تعرض حملة 2 للمواجهة الأمنية أو اتهامهم بالانتماء للإخوان.. الفترة المقبلة تحتاج إلى انتصار ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".

وانتهت لجنة "الخمسين" المكلفة بتعديل دستور عام 2012 في الأول من ديسمبر / كانون الأول الجاري من التصويت على المسودة المقرر الاستفتاء عليها شعبيا يومي 14 و15 من الشهر المقبل، وسط انتقاد منظمات حقوقية وحركات شبابية وأحزاب سياسية لما اعتبرته توسيع نطاق مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وما يصفه مراقبون بأنه تحصينا لمنصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات من العزل وكذلك تعيينه بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتتين متتالتين، وهو ما أرجعته لجنة الخمسين إلى الحفاظ علي الجيش في ظل ظروف تمر بها البلاد.

وسبق التصويت على مسودة الدستور المعدل بشهر إصدار السلطات المصرية، قانون للتظاهر الذي يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، بهو ما أثار انتقادات واسعة داخل مصر وخارجها للقانون الذي تم وصفه بأنه يقيد الحق في التظاهر.