الانشقاقات تعصف ب "تمرد" بالمحافظات (ملف)

العودة إلى الشعب "هى الحل".. وتوحيد القرار.. واستبعاد "بدر وشاهين وعبدالعزيز" أهم المطالب

أعد الملف – عبد القادر وحيد
تعرضت حركة تمرد في الفترة القليلة الماضية لهزات عنيفة، بدأت باستقالات فردية، ثم جماعية، انتهاء بحل الحركة في كثير من المحافظات، جاءت الإسكندرية على رأسها، كما تبعتها محافظات أخرى، بسبب انحراف الحركة عن مطالبها الأساسية التي قاموا من أجلها لتأسيس دولة ديمقراطية، متهمين أعضاء ومؤسسي الحركة بالقاهرة بتوظيف ذلك لمصالحهم الشخصية، وأنهم هم السبب الرئيسي في ما حدث من عاصفة هزّت الحركة بالمحافظات.
"المصريون" من ناحيتها رصدت هذه القرارات الجريئة التي اتخذها أعضاء المكاتب بالمحافظات، كاشفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وما هو الدور الذي ستلعبه الحركة في المستقبل السياسي، وهل هناك تنسيق مع أحزاب أخرى مدنية لرأب الصدع الذي دبّ داخل الحركة بالمحافظات، أم أن القرارات جاءت كصورة وانعكاس لتصفية حسابات قديمة وارتداد عن المطالب الأساسية التي قاموا بها في 30 يونيه.



نموذج الصفحات ص ( المحافظات ) ..برجاء وضع الأخبار حسب الأولوية
م
الموضوع
الصور
1
مقدمة
صورة عرضية لأعضاء تمرد + استمارات للحركة في 30 يونيه
2
تمرد المنوفية
مرفق
3
تمرد الاسكندرية
صورة لتنسيقية تمرد بالاسكندرية
4
تمرد الاسماعيلية
صورة لاستمارات تمرد
5
تمرد سوهاج
مرفق
6
تمرد أسيوط
بدون
7
تمرد السويس مستمرون لاستكمال
بدون
8


9


10


11


12


13


14







وفى أسيوط .. الاستقالات جاءت لمصلحة الحركة.. ونشأتنا "على التمرد وليس السمع والطاعة"


أسيوط - حسين عثمان

عاشت حركة تمرد والملقبة بالذراع السياسية للشعب المصري فترة من الصراعات والمصادمات في محافظة أسيوط، خاصة بعد قيام علاء حكيم، منسق الحركة، بتقديم استقالته والذي يعتبر من أحد مؤسسي الحركة، وقام على إثر ذلك العشرات من أعضاء الحركة بتقديم استقالاتهم وعلى رأسهم أحمد عبد الظاهر، والذي يعد أيضًا من أهم الأعضاء المؤسسين، وقاموا بتدشين حركة أخري أطلقوا عليها "تمرد مصري وبس"، والتي ضمت جميع الأعضاء المستقيلين على مستوى الصعيد.
وأكد علاء حكيم أن ضمن أهداف الحركة سحب الثقة من القيادات الذين فشلوا في تنظيم كوادر الحركة داخل المحافظات وأيضًا لانتهاء دور الحركة سياسيًا فالحركة قد أنشأت لسحب الثقة من نظام الإخوان.

كما طالب المستقيلون وقتها بحل الحركة قبل تشويهها وأيضًا بعد أن باعت الحركة مبادئها مشاركة السلطة في بعض الأمور وهو ما قد رفضناه من قبل.

كما أعلن في أقل من شهر عضو مهم ومؤسس في الحركة، وهو أحمد عمار استقالته، معللًا بأن حركة تمرد فقدت أهم جزء كانت تمتاز به وهو العمل من القواعد وإشراك حركات المحافظات في وضع سياسة الحركة، مشيرًا إلى أن المركزية أصبحت تعمل من منطلق أن حديثها ملزم للجميع وبمثابة أمر وقد نسوا أن الحركة قامت على التمرد وليس على السمع والطاعة.

وأشار عمار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أحداث متتالية للمركزية بدون النظر إلى أخذ آراء منسقى الحركة بمختلف محافظات مصر, حتى خرجوا علينا بتصريح بموافقة حركة تمرد على محاكمة المدنين عسكريًا والتي كانت ضد مبادئ أعضاء الحركة قبل 30 يونيه، وأيضًا تصريح الحركة بخوض الانتخابات البرلمانية والتي لم يتحدث عنها أحد من المركزية مع منسقي المحافظات وتوالت الأحداث، حتى قامت الحركة بدعوة شاملة لكل الأعضاء المستقيلين وتم عودتهم جميعًا إلى الحركة وقاموا بوقف نشاط "حركه تمرد مصري وبس"، وتم تعيين علاء حكيم المتحدث الرسمي للحركة.

وأوضح مصطفى مالك، مسئول التنظيم بالحركة، ل"المصريون" أن تلك الاستقالات غيرت مسار الحركة خاصة بالنظر إلى الصعيد بعد تهميشه وأن الجميع عاد وبقوة ولكن هناك من يعكر صفوها فمثلًا قانون المظاهرات الذي وضعته الدولة في هذه الظروف والذي ترفضه الحركة تمامًا وتريد تدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعديل هذه المواد التي يعترض عليها بعض النشطاء السياسيين، لأنه يشل حركتهم في إبداء الرأي والتعبير.

وعن الدستور قال مالك إن الحركة إلى الآن لم تتخذ قرارًا في التصويت أو عدمه وذلك بعد الانتهاء من صياغته ولكن هناك ترتيب من جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل خارطة الطريق من خلال عدم التصويت والمقاطعة أو الدعوة للتصويت "بلا"، مشيرًا إلى أن الدستور سيكون على ما يرام خاصة بعد مشاركة اثنين من أعضاء الحركة في لجنة الخمسين وفي حالة وجود مواد عليها خلاف فلابد من انتظار انعقاد مجلس الشعب لمراجعته أو تغييره ونريد من جموع الشعب المصري النزول والمشاركة في الاستفتاء "أيًا كان نعم أم لا".



وفى الإسكندرية.. تنسيق مع القوى السياسية كافة فى الانتخابات بما فيها الإسلاميون.. واستبعاد من تلوثت يداه

الإسكندرية - خالد الأمير

أثار إعلان حركة تمرد بالإسكندرية بحل الحركة ردود أفعال واسعة خاصة بعد نشر الحركة على صفحتها بموقع التواصل الفيس بوك أنه قد تم حلها بسبب تعارض توجهات قيادات الحركة المركزية مع باقي المحافظات وبعد السكوت عن قانون التظاهر الجديد واعتبار أعضاء من الحركة بأنها ضربة للثورة والثوار.

"المصريون" التقت مع عدد من قيادات وأعضاء الحركة للوقوف علي حقيقة الموقف خاصة بعد نفي القيادات حل الحركة بالإسكندرية أو انفصالها.

وأكد شريف الجمال، مسئول وجه بحري بحملة تمرد، أن عددًا من أعضاء الحركة بالإسكندرية وتحديدًا المكتب التنفيذي قرر حل الحركة لتعارضها مع الخط الثوري والانخراط في العمل الجماهيري والثوري بعد أن أصبح قيادات الحركة المركزية يتخذون قرارات غير ثورية ومسيسة تعمل لصالحهم فقط، مؤكدًا أننا قررنا حل الحركة بالإسكندرية والرجوع كما كنا فى صفوف الشعب والثوار عاملين على استكمال أهداف الثورة.

كما أعلن أن قرارات اللجنة المركزية لا تمثلنا وتتحول صفحة تمرد إسكندرية إلى صفحة ثورية فقط تعمل على تحقيق مطالب 25 يناير وموجاتها وصولًا إلى 30 يونيو وأن أى قرار يصدر عن مركزية تمرد لا يمثلنا.

وأضافت سحر الغرياني أحد المؤسسات للحركة بالمحافظة أنه تم حل المكتب التنفيذي فقط، واختيار مكتب آخر بالإسكندرية برئاسة حسام خضر، وأن كل محافظة لها طريقة عمل مختلفة عن الآخر، وسنخوض انتخابات مجلس الشعب بمرشحين شباب، ومن الممكن أن نقوم بالتنسيق مع أي فصيل سياسي لم يتورط في الدم أو إفساد مصر.

وأكد حسام خضر، رئيس المكتب التنفيذي بالإسكندرية، عدم انفصالهم عن الحركة الأم، ولكن نقوم باتخاذ قراراتنا بشكل منفصل عن الحركة ولا يوجد مركزية، وأعضاء المكتب التنفيذي السابقين، مضيفًا أننا سنخوض الانتخابات بكتلة انتخابية جيدة، وندعم الشرفاء ونبعد عن تيار الإسلام السياسي خاصة من تلوثت يداه بالدماء، وليس شرط أن كل من كان من النظام القديم فاسد، أو من التيار الديني ملوث يداه بالدماء، نحاول أن نلم شمل الجميع بعيدًا عن الاتهامات بالتخوين والتبعية لفصيل واحد.

وأوضح خضر أن تمرد تميزت عن باقي الحركات بأنها جمعت كل المصريين ضد نظام الإخوان، وهو ما نسعى إليه في تمرد أن نجمع الشعب المصري ونوحده لأجل أن تتقدم مصر، فقد نجحنا في إسقاط ثلاث أنظمة "مبارك، طنطاوي، مرسي" ولم ننجح في بناء مصر حتى الآن، مشيرًا إلى أنهم يريدون أن تكون البلد من أجل الغلابة والمطحونين، فأحزاب المعارضة ليس له أي وجود في الشارع فهي كارتونية وما يهم المواطن المصري هو ما قامت من أجله الثورات من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.



وفى الإسماعيلية.. استمارات 30 يونيه وهمية.. ولابد من عودة مرسى
الإسماعيلية – مصطفى دياب
بعد تساؤلات كثيرة عن حملة تمرد الإسماعيلية، وعدم ظهورها على الساحة السياسية فى الفترة الأخيرة، فقد عادت إلينا بمفاجأة كبرى، لم يقتنع بها البعض فى البداية ولكن هذه هى الحقيقة، فقد أعلنت الحملة بالمحافظة انفصالها عن اللجنة المركزية، والعودة لصفوف الشعب مرة أخرى لتحقيق أهداف ثورة يناير المجيدة التى راح من أجلها مئات الشهداء والمصابين.
وأكدت الحملة أن قرارات أعضاء اللجنة المركزية لا تمثلها، بعد أن أثبتوا للشعب المصرى الانحراف عن مسار الثورة، وأن بعض قادة اللجنة المركزية استغلوا الحملة فى مصالح شخصية، وعلى رأسهم "محمود بدر، و حسن شاهين، ومحمد عبد العزيز، ومحمد نبوى"، الذين قاموا بخيانة ثقة الشعب المصرى والثورة.
وأوضحت أنها لن تنضم لأى حزب أو تيار سياسى بعينه خلال الفترة القادمة، ولكنها ستعود لصفوف الشعب، وستعمل على تحقيق أهداف الثورة وهى "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية"، كما أنها ستقوم بتحويل الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لصفحة ثورية يعملون من خلالها على تحقيق أهداف الثورة.
وعن عدد الاستمارات التى جمعت بالإسماعيلية قبل 30 يونيه، والتي أعلن محمود بدر أنها 200 ألف استمارة من الإسماعيلية، وهذا لا يمثل العدد الحقيق للاستمارات التى تسلمها من الإسماعيلية، حيث إن الحملة لم تسلمه سوى 50 ألف استمارة فقط، و بعد أن قامت اللجنة المركزية بإعلان أرقام وهمية فى الإسماعيلية بزيادة أكثر من 150 ألف استمارة وهمية عن العدد الحقيقى، توقع أعضاء الحملة بالإسماعيلية تزوير الأرقام الحقيقية فى باقى محافظات مصر.
وأكد "رياض محمد" المنشق عن الحملة منذ 5 يوليو الماضى، أن ما حدث فى مصر ما هو إلا انقلاب عسكرى دموى، وذلك مع سقوط أول قطرة دماء على أرض مصر، مضيفًا أن سبب انفصاله عن الحملة هو أن أهداف الحملة كانت واضحة وصريحة ومطلبها مطلب سياسى ثورى وهو انتخابات رئاسية مبكرة، بسبب فقدان الأمل فى الرئيس المعزول محمد مرسى فى تحقيق أهداف الثورة، وأن الحملة لم تدع لقتل إخواننا المصريين، أو اعتقالهم أو هتك أعراضهم، كما أنها لم تدع لدولة عسكرية، أو العودة لنظام مبارك.
وأضاف أن الحملة استغلت من قبل المخابرات الحربية والشرطة كغطاء للانقلاب العسكرى، كما استغلت لمصالح شخصية، حيث إن بعض قادة اللجنة المركزية وعلى رأسهم "محمود بدر، وحسن شاهين، ومحمد عبد العزيز، ومحمد نبوى، و مي وهبة" تنعموا فى نعيم الانقلاب العسكرى، واستغلوا الحملة فى أهداف وأطماع رخيصة ستزول قريبًا.
وعن رؤيته السياسية لحل الأزمات الراهنة فى البلاد قال إننى ضد عودة الرئيس المعزول محمد مرسى للرئاسة مرة أخرى، ولكن الحل الوحيد هو عودته للرئاسة لأيام معدودة، ثم يدعو من محض إرادته لانتخابات رئاسية مبكرة.



وفى السويس: ندعم محمود بدر.. ومستمرون لاستكمال خارطة الطريق
السويس – أحمد شلبى

أكدت تمرد السويس أنها لن تخرج عن النص وقررت الاستمرار فى الحركة لاستكمال أهداف الثورة ، وأن حرية التعبير عن الرأي بكل أشكاله السلمية، مكفولة للجميع، لأن ذلك من مكتسبات ثورة يناير وموجتها الكبرى في 30 يونيه.
وأكدت الحركة رفضها التام للقرار الصادر من محافظ السويس بتخصيص استاد السويس القديم للتظاهر وكذلك قراره بحظر التظاهر بأي مكان آخر خارج أسوار الاستاد الرياضي .
وأكد مصطفى السويسى، منسق الحملة بالمحافظة، أن أنشطة الحملة ما زالت مستمرة، وأنهم يستعدون لخوض انتخابات مجلس الشعب على مستوى الجمهورية، عن طريق عدد كبير من قيادات وأعضاء الحملة.
وأضاف أن هناك فعليات سياسية يقومون بالتحضير لها، وأنهم متواصلون مع المواطنين بالشارع، وهذا هو الأهم بعيدًا عن الضجيج والمزايدات التى لا تهم الفقراء والمواطن البسيط، كما أكد دعم تمرد السويس لمحمود بدر، ومحمد عبد العزيز، موضحًا أنهم بذلوا مجهودًا رائعًا وضخمًا فى لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور.
وأشار السويسى إلى أن الحركة مُستمرة، برغم محاولات التشويه الإعلامية من بعض المغرضين، مؤكدًا أن الجميع يعلم دور حركة تمرد فى إسقاط النظام السابق، وهدم مؤسساتها، والآن نحن فى بناء وطن جديد ديمقراطى ولن نلتفت للصغائر، لتفادي تعطيل خارطة الطريق.
وتابع إننا مستمرون فى حملة تمرد والتى عزلت الدكتور محمد مرسي وأسقطت نظام الإخوان إيمانًا منّا بخطورة استمرار هذه الجماعة فى الحكم وإصرارًا على استكمال أهداف ثورة 25 يناير "عيش-حرية-عدالة اجتماعية-كرامة إنسانية"، و بالرغم من إيماننا أنه قد انتهى دورنا فى 3 يوليه بعزل محمد مرسى وإعلان خارطة الطريق إلا أننا فضلنا الاستمرار لمتابعة خط سير الحكومة فى تنفيذ خارطة الطريق بما يتوافق مع مبادئ وأهداف الثورة".
وأضاف: إننا نرى أن الثورة لم تكمل أهدافها الأولية بعد، والتي من أهمها تطهير وزارة الداخلية ومحاسبة وزراء الداخلية من 2011 وحتى الآن على رأسهم محمد إبراهيم على جرائمه فى حق الشباب المصرى فى عهد محمد مرسى وما بعد ذلك و تفاجأنا بوجوده فى التشكيل الوزاري الحالى، ومحاكمة قيادات المجلس العسكرى 2011 على جرائمهم أيضًا ضد شباب ضحى بحياته من أجل مستقبل أفضل .
لذلك لن تحل الحملة بالسويس حتى يتم تحقيق جميع أهدفنا، ونحن ضد قانون التظاهر، والمحاكمات العسكرية.




تمرد المنوفية: جزينا جزاء سنمار بعد الخروج على مرسى

الفلول سيطروا على الحركة.. ومؤسسوها اشتغلوا بالمناصب

المنوفية - باسم حمدى

تعتبر حركة تمرد المنوفية هى الحركة التى كانت على رأس المحافظات التى قادت الحملة التى كان هدفها جمع وحشد المواطنين ضد نظام الإخوان بل أن تمرد المنوفية كانت هى من قادة جميع المحافظات وكانت الشرارة فيما حدث فى 30 يونيه، ولكن كانت النتيجة هي"جزاء سنمار" لمنسقى الحركة بالمحافظة، فبعد عزل الرئيس السابق وبعد أن تمكن الجيش من زمام الأمور لم تخرج تمرد المنوفية من صفوف القوى والأحزاب الثورية بالمحافظة إلا أن الحركة الأم بعد أن أعلنت أنها سوف تخوض انتخابات الشعب القادمة على جميع المقاعد طلبت من منسقى الحركة فى المحافظات بالسماح لفلول الحزب الوطنى المنحل فى الاندماج داخل الحركات بجميع المحافظات، حيث كانت أول محافظة رفضت هذا الأمر هم منسقو تمرد المنوفية، الذين رفضوا الأمر والخروج من صف القوى الثورية بالشارع الذى يرفض الفلول والإخوان.
وقد اتخذت الحركة الأم بالقاهرة قرارًا بتغيير منسق الحركة بالمحافظة وأعضاء المكتب وكانت المفاجأة هو إحضار أحد فلول الوطنى المنحل وتعيينه منسقًا للحركة بالمنوفية والذى تم القبض عليه منذ أسبوعين تقريبًا بعد أن ادعى أنه تم خطفه من أجل أخذ فدية مالية.
وقد قامت الحركة التي يقودها محمد أبو استيت، منسق الحملة منذ نشأتها داخل المحافظة، بعدم تنفيذ قرار الحركة الأم، ورفضوا المنسق الجديد والتهديد بالاستقالة ولكن محمود بدر، مؤسس الحركة، وحسن شاهين أصرا على تنفيذ القرار وهنا قامت حركة تمرد بالمنوفية بإعلان استقالتها عن الحركة الأم.
وقرر أعضاء حركة تمرد بالمنوفية والمكتب السياسي والتنفيذي للحركة بجميع قرى ومراكز المحافظة تقديم استقالتهم من حركة تمرد، بسبب انحراف الحركة عن الأهداف التي قامت من أجلها، حيث أشاروا في بيان لهم عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الذى أكد فيه محمد أبو استيت أن أعضاء الحملة المركزية انشغلوا بالمناصب وحاولوا التدخل في الشئون الداخلية للحركة بالمنوفية ليفرضوا عليهم التحالف مع فلول النظام السابق لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وذكر البيان أن مواقف المكتب السياسي لحملة تمرد أصبح مخزيًا بسبب قبوله للمحاكمات العسكرية تحت اسم الحفاظ على هيبة الدولة، مشيرًا إلى أن تمرد افتقدت ما أسموه باللامركزية في اتخاذ القرارات المصيرية تعمدًا في تهميش كل المكاتب التنفيذية للمحافظات عن اتخاذ القرارات داخل الحملة وأن اللجنة المركزية للحملة أصبحت تطرد أعضاءها الذين أرادوا تطويرها وعدم انحرافها عن أهدافها.
وأضاف البيان أن اللجنة المركزية قبل 30 يونيه كانت فكرة جمعت المصريين ولكن بعد 30 يونيه تحولت إلى ما وصفوه ب"شلة اللجنة المركزية" وبناء عليه قرر جميع أعضاء تمرد المنوفية الاستقالة من الحركة والانضمام إلى كيانات ثورية أخرى.
وقد راقب جميع أعضاء الحركة فى جميع المحافظات البيان الذي كان له تأثير كمفعول السحر نتيجة المعركة بين منسقى الحركة بالمحافظة والحركة الأم، حيث توالت الاستقالات والانشقاقات داخل الحركة بكثير من المحافظات، بعد أن تم اتهام مؤسس الحركة ومعه بعض الأعضاء بالانفراد بالقرار وعدم اطلاع باقى الأعضاء على أى قرار يتم اتخاذه مما دفعهم إلى إقالة مؤسس الحركة محمود بدر ومعه أعضاء آخرون وإعادة تشكيل مكتب تمرد فى محاولة لإيقاف نزيف الانشقاقات داخل الحركة.
ويقوم منسقو الحملة الأصليون المنشقون الذين ينتمون فى الأساس إلى قوى وأحزاب سياسية بالتحرك من أجل جمع الأعضاء المنشقين وتعديل مسار الثورة، حيث بدءوا في الانضمام إلى الحراك الثورى بالشارع مرة أخرى.
وقد ظهر ذلك بوضوح بعد أن صدر ما يسمى قانون التظاهر الذى أصدر المنشقون بيانًا رفضوا فيه هذا القانون وطالبوا بالتظاهر ضده ورغم كل هذه الأحداث إلا أن المواطن العادى على قناعة تامة أن حركة تمرد قد أدت ما عليها من دور وأن ما يحدث الآن ما هو إلا نزاع بينهم على ما حصدوه من غنائم.





وفى سوهاج.. التهميش المتعمد.. والاعتراض على المحافظ على رأس التحديات للحركة

السيد الغول
تعرضت حركة تمرد بسوهاج فى الأسابيع القليلة الماضية لعدة اهتزازات كبيرة على كل المستويات وذلك بعد زيارات متكررة لتنسيقية الحركة بالقاهرة للوقوف على آليات تحركهم الفترة المقبلة فى ظل حالة الاضطراب التى يشهدها الشارع السوهاجى، بعد ظهور تخبط واضح فى تحركات الحركة بشكل عام، وهو ما دفع غالبية الأعضاء إلى الاستقالة الجماعية من الحركة وأصدروا بيانًا أكدوا فيه أن هناك من يستغلهم للوصول إلى مناصب وللظهور الإعلامى، ورغم أنهم كانوا سببًا مباشرًا فى رحيل نظام الإخوان واستقرار الأوضاع إلى ما آلت إليه حاليًا إلا أنهم استشعروا اعوجاجًا فى مسار الحركة فى القاهرة وذلك بعد أن استغلها بعض أفرادها للوصول على أكتافهم فى المحافظات إلى مناصب شرفية وتناسوا أهداف كانوا متفقين عليها.

وقد أصدر أعضاء الحركة المتمردون بالمحافظة بيانًا أدانوا فيه قرارات الحركة التي تتخذ بشكل منفرد دون الرجوع إلى أعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظات والعلاقة الغامضة وغير المفهومة بينهم وبين أعضاء أحد الأحزاب الذى يحاول أن يقتنص مجهود شباب الأحزاب المدنية، وهو الأمر الذى تواطأ فيه أعضاء الحملة المركزية، والتى نجم عنه العديد من المشاكل والانشقاقات الداخلية داخل المكاتب التنفيذية بالمحافظات بإصرارهم على فرض أسماء بعينها على المكاتب مما يثير الشك والريبة فى شكل العلاقة.
وأضافوا أن بعض أعضاء الحملة المركزية تفرغوا للمصالح الشخصية بعيدًا عن الشأن العام, وهى الأمور التى صمتنا عنها فترة طويلة حتى نصل إلى لحظة 30 يونيه التاريخية الفارقة التى تكرس لدولة مدنيه حقيقية.
وقد تبع ذلك تنظيم فعاليات من قبلهم بشكل مستقل دون التنسيق مع الحركة بالقاهرة مثل تدشين حملة "الفقراء أولا" وأعلنوا تقديم مساعداتهم لطبقة المطحونة من الشعب المصرى والتى يعتبرونها الأولى بالرعاية، حيث ترجموا هذه الفعالية عن طريق تنظيم وقفة بميدان الثقافة وجمعوا خلالها التوقيعات لهذه الحملة.
كما تابعت الحركة أزمة البوتاجاز بسوهاج حيث نزل أعضاء مكتب تنفيذى الحركة إلى مركز أخميم للوقوف على كيفية توزيع حصص الأنابيب وحقيقة الأزمة على أرض الواقع، مؤكدين حينها أنهم رصدوا تقاعس بعض المسئولين عن أداء عملهم ورفضهم لأى رقابة عليهم مما يثير الشك حولهم فى صحة عملهم.
كما حدثت مشادات بين أعضاء المكتب وأحد المسئولين فى إدارة التموين بأخميم لرفضه وجود أي رقابة عليه حتى لو كانت رقابة شعبية، بعد أن طلب أعضاء المكتب أسماء التجار وحصصهم التى يتم توزيعها.
كما تصاعدت حدة احتكاكات الحركة بالجهات التنفيذية بسوهاج وذلك بعد تدشينهم لحملة "مسئول تحت المجهر" وقاموا بتفعيل ذلك بوضع اللواء أركان حرب محمود عتيق، محافظ سوهاج، ليعلنوا أنه بعد تقييمه لم ينل إلا "مقبول" واصفين أداءه بالبطيء، وهو ما استنكره المحافظ بشدة، موضحًا أنه لا يعلم الطريقة التى قيموا بها أداءه ومشددًا على أنه لا يلتفت لمثل هذه التحركات التى لا تخلو من مآرب شخصية وهو ما أثار حفيظة أعضاء الحركة بسوهاج.
وقد أفرزت هذه الأزمة تحفزًا من قبل الحركة حيال القرارات التى تطرحها الجهات التنفيذية، حيث أدانت الحركة قانون التظاهر الجديد، وأنه كان يحتاج مراجعة متأنية وحوارًا مجتمعيًا جادًا، كما أنه يعتبر ردة حقيقية على أهداف ثورة يناير و30 يونيه.