"قائد الانقلاب" يحاول الإطاحة بتحصين وزير الدفاع

"أنت المفروض تقود حملة مع المثقفين تحصن الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى إن لم يدخل الرئاسة" قال السيسي مخاطبًا أحد رؤساء التحرير في تسريب صوتي له فضح نيته لتحصين منصبه خوفًا من اي تحركات جديدة أنذاك , بينما اليوم أشارت مصادر مقربه من رئاسة الانقلاب , أن السيسي يحاول أن يروج عبر دوائر سياسية لطرح مادة تحصين منصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات للتعديل .
وتنص المادة 234 من الدستور على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور".
وكشفت المصادر، في حديث صحفي ، أن المسئولين عن زج تلك الفكرة وتبنيها من جانب قائد الانقلاب العسكري هي بعض الاجهزة السياسية ومنهم رئيس الأركان الفريق محمود حجازي صهر الرئيس، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، إضافةً للسيسي نفسه.
وكشفت المصادر أنه من بين السيناريوهات المطروحة لتعديل المادة أن يتم إعطاء المؤسسة العسكرية الحق في ترشيح ثلاثة أسماء، يقوم الرئيس بالاختيار من بينها لمن سيتولى منصب وزير الدفاع.
وسعى السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية عام 2014 إلى تعظيم صلاحية ووضع صهره الفريق محمود حجازي الذي يتولى منصب رئيس الأركان، داخل الجيش، على حساب وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، إذ اختصه بالمسؤولية عن عدد من الملفات البارزة، وفي مقدمتها رئاسة اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي.
يشار إلى أن دستور 2012، الذي تم إسقاطه عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013، لم يكن يسمح بوضع خاص لوزير الدفاع، إذ نص في مادته رقم 195 على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها"، في حين منحت المادة 147 من الدستور ذاته لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم، ولم تشترط على رئيس الجمهورية موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الموظفين العسكريين ومن بينهم وزير الدفاع.