أكد البرلمان الأوروبي فى قرارٍ تبنته غالبية كبرى -اليوم الخميس- على أن طلب عضوية دولة فلسطين الذى تقدمت به السلطة الفلسطينية لدى الأممالمتحدة الأسبوع الماضي مشروعٌ؛ حيث طالب بوقف بناء المستوطنات أو توسيعها. ودعا البرلمان الدولَ الأعضاء إلى توحيد موقفها إزاء الطلب المشروع للشعب الفلسطيني الذى قدمته السلطة الفلسطينية، بأن يتمثل بصفة دولة فى الأممالمتحدة وتفادى الانقسامات بين الدول الأعضاء، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف كل أعمال البناء، أو التوسع فى المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبعد تبنى القرار، قال رئيس البرلمان جيرزى بوزيك: إن البرلمان الأوروبي يعترف بالطلب المشروع للفلسطينيين بأن يصبحوا دولة عضوا فى الأممالمتحدة، كما أكد على التزامهم بحل يقوم على دولتين، هما دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة، على أن تعيشا جنبا إلى جنب بسلام وأمان.
وخلال النقاش فى البرلمان الأوروبي الثلاثاء، بدت الخلافات عميقة بين النواب الأوروبيين، حيث اكتفى المحافظون بالترحيب بتحرك وزيرة الخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون، فيما طالب الاشتراكيون والخضر بدعمٍ حازم لمسعى عباس.
ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي المنقسم حول الاعتراف بدولة فلسطين موقفاً رسمياً بعد من طلب عباس، وتؤيد بعض الدول ومن بينها فرنسا -التى أعلنت موقفها فى الأممالمتحدة الأسبوع الماضي- منح الفلسطينيين وضع دولة مراقبة بصفة مؤقتة، مع العدول عن ملاحقة إسرائيل على الفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الفلسطينيون اليوم، أنهم حصلوا حتى الآن على دعم ثمانية من خمسة عشر عضواً فى مجلس الأمن، ليلة أول اجتماعٍ للجنة العضوية.