تعديلات الدستور الجديدة | "السيسي" رئيسًا إلى أن يشاء الله ليحصد إنجازاته.. و"بركات" يفتح النار على النظام

"الأمير": حذرنا مرارًا من العبث بمقدرات الدولة.. و"رجب": النظام يريد شرعنة وجود السيسي لمدة أطول

استطاع النظام العسكري أن يستعمل الأحداث الجارية على الساحة المصرية ، مستغلًا دماء الفقراء والبسطاء ممن راحوا فى حادث القطار الأليم ، لغلهاء الشعب عن كارثة دستورية وشيكة في التلاعب ببعض مواد الدستور الذي طبخه العسكر عقب انقلاب الثالث من يوليو ، حيث أن الحديث عن ضرورة تعديل الدستور مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس نواب ، وتحديدًا تعديل المادة الخاصة بمد فترة ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6 سنوات ، لم يتوقف ولو لحظة خلال الأيام القليلة الماضية.
الغريب أن مطالبات تعديل الدستور لم تقتصر فقط على المادة 140، وإنما امتدت لجملة مواد أخرى تحت دعوى "إنهاء النوايا الحسنة" التي كتب بها الدستور المطبوخ خلال عام 2014 ، لكن هذه المطالبات بعد مرور نحو 3 سنوات من مسرحية الاستفتاء الذي أجريت على النص الحالي للدستور ، تثير علامات تعجب كبيرة حول الهدف منها خلال الفترة الحالية.
بطبيعة الحال هناك ثمة مبررات يستخدمها النظام رغم انها غير منطقية ، لكن بعض أعضاء مجلس نواب العسكر لا يصيبهم ملل من الحديث على تعديل هذه المواد ، كما كان الحال مع كل القوانين الفاشلة التى أصدرها المجلس ولعل أخرها كان تنازلهم عن جزيرتي تيران وصنافير ، بل الأعجب هو الإسراع في اتخاذها خلال الفترة المقبلة، قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسة المقبلة.
مد فترة الرئاسة لتفعيل برنامج الرئيس !
خرجت عدة مبررات غير منطقية من أعضاء مجلس نواب العسكر وبعض الشخصيات العامة المؤيدة والداعمة للنظام العسكري ؛ للمطالبة بسرعة تعديل الدستور خلال الفترة المقبلة ، وبالطبع فإن كلها تصب في الأساس في صالح النظام لناحية زيادة صلاحيات السيسي لا أكثر ولا أقل ، خاصة وأنها مبررات مردود عليها.
ولطالما ردد "على عبد العال" رئيس مجلس نواب النظام عبارات رنانة لا اساس لها من الصحة ، ومن خلفه عدد من أعضاء المجلس ، بل وعدد من الإعلاميين والسياسيين الموالين والداعمين للعسكر.
المبررات جاء معظمها حول ضرورة تعديل مدة فترة الولاية الواحدة إلى 6 سنوات ، وتتعلّق بأن 4 سنوات وفقاً لنص الدستور ليست كفيلة بتنفيذ برنامج الرئيس ، ولكن هذا الرأي مردود عليه بأن السيسي في الأساس لم يطرح برنامجًا انتخابيًا محدداً في 2014 يمكن الحكم من خلاله على فترة ال 4 سنوات كافية أم لا.
من ناحيته ، قال "محمد الأمير" ، عضو الأمانة العامة بحزب الاستقلال ، أن "مواد الدستور لابد وأن تكون حاكمة في الأساس ، فمن باب أولى تكييف الوضع وفقًا للدستور من خلال طرح برنامج انتخابي يتلائم مع فترة السنوات الأربعة ، ولا يجوز أن يتم وضع برنامج ثم نعدل القوانين من أجله".
وتابع عضو الأمانة العامة بحزب الاستقلال: "السيسي لم يكن لديه برنامج من الأساس ، ولم يطرح أى رؤية حقيقية للمستقبل قبل بدء هزلية الانتخابات الرئاسية ، ولم يقول إلا بعض التصريحات التى أكدت عدم امتلاكه رؤيه محددة أو برنامج انتخابي".
واختتم الأمير حديثه ل"الشعب" بالقول أن "حزب الاستقلال حذر مرارًا من هذا العبث ، فالنظام يهوى بمقدرات الدولة ، فبعد أن اطمئن لعسكرة الدولة وجعلها كلها رهن اصبعه ، جاء الدور على باقي القوانين ، وها هو يجعلها كلها تخدم مصالحه ، دون النظر إلى الفقراء والبسطاء الذين يمثلون الأغلبية العظمى من الشعب المصري".
مد فترة الرئاسة لحصد الإنجازات
بالطبع كان هناك دورًا هامًا لعبه "ياسر رزق" رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" والمقرب الدوائر الأمنية ، حيث تطرق أكثر من مره إلى أن تعديل المادة 140 وجعل فترة الرئاسة الواحدة 6 سنوات، لا تتعلق إلا بشخص السيسي؛ لتمكينه مما أطلق عليه "حصد نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه" ؛ بدعوى أنه ليس من المنطقي أن يحصد شخص آخر حصاد إنجازاته التى لم يذكر منها انجاز واحد.
ولكن هذا الرأى يؤكد أن تعديل مادة انتخاب الرئيس لا تتعلق بوضع دستوري خاطئ ، ولكن فقط ترتبط بشخص السيسي نفسه ، أي أن التعديل بدافع شخصي ، بما يوحي بوجود رغبة لدى عبد الفتاح السيسي في امتداد ولايته الثانية.
والعجيب أن "يحيى الكدواني" عضو ما يسمى لجنة الدفاع والأمن القومي ، تطرق إلى أن مصر لا تتحمل مسألة إجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات وتحديدًا خلال الفترة الحالية، وإنفاق نحو 2 مليار جنيه على إجراء هذه الانتخابات.
ولكن "الكدواني" لم يلتفت إلى أن تعديل الدستور في ذاته يحتاج إلى أموال طائلة لعمل استفتاء شعبي حول جملة المواد المطروحة للتعديل، بما يجعل أن الظروف الاقتصادية الصعبة ليست مبررًا منطقيًا.
من ناحيته ، علق "شوقي رجب" عضو الأمانة العامة بحزب الاستقلال ، بالقول أن "النظام لا يستطيع بالفعل تحمل فكرة وجود انتخابات رئاسية ولو كانت صورية كالمرة السابقة ، فى ظل السخط الشعبى من حالة الانهيار الاقتصادي والتعامل الأمني فى كل شئ".
"رجب" يرى أن "النظام يريد فقط شرعنة وجود السيسي لمدة أطول ، على الرغم من عدم حاجتهم لذلك فالدستور الموضوع يتم انتهاكه فى كل أفعالهم ، وخالفوه مرات عديدة ، وكلنا رأينا ما حدث في قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير من تعطيل لأحكام القضاء ، ومخالفة الدستور والقانون ، وتجاهل الغضب الشعبي وغيرها".
شريحة التعديلات تتسع
بدأ يتضح يومًا بعد يوم ، أن النية فى تعديلات مواد الدستور لا تقتصر فقط على مدة فترة ولاية الرئيس ، ولكنها تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، وتهتم بالأساس في التصدي لأي عراقيل كانت تواجه النظام الحالي خلال السنوات الثلاثة الماضية.
فمن المقرر أن تشمل التعديلات المادة 190 من الدستور والخاصة بمجلس الدولة ، حيث أنه كان عقبة تواجه مجلس النواب التى يمرر كل القوانين التى تتيح مجاد الفساد أمام النظام ؛ لأنه يراجع كل مشروعات القوانين الصادرة من مجلس النواب؛ لبيان مدى مخالفتها الدستور.
النائب النظامي "إسماعيل نصر الدين" الذي يعتزم تقديم مشروع لتعديل الدستور مع بداية دور الانعقاد الجديد، استبدال نص "ويتولى وحده" ب "يتولى" الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويُحدّد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما أن "يحيى الكدواني" عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، تطرق مجددًا إلى ضرورة تعديل المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري، إذ تعكف اللجنة على دراسة أن تمتد المحاكمات العسكرية لأي اعتداء على مؤسسات الدولة أو القيام بأي عمل من شأنه تهديد الأمن القومي.
وتعديل هذه المادة يفتح بابًا للتساؤل حول الهدف منها خاصة وأن مجلس النواب سيقوم بإدخال تعديل على قانون الإجراءات الجنائية وأصدر عددًا من القوانين التي تساعد في حسم قضايا الإرهاب مثل قانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وسط تساؤلات ما الدافع لهذه الخطوة، خاصة وأن مفهوم تهديد الأمن القومي مطاط وفضفاض ويمكن إدراج أي موقف سياسي معارض للنظام الحالي أو أي نظام تحت هذا البند.
اما حصة الصحة والتعليم ، فلم تسلم من عبث هؤلاء ، حيث طرح الدكتور "صلاح فوزي" المقرب من على عبد العال شخصيًا ، ضرورة تعديل المادتين "18 – 19" وخاصة في مسألة تحديد مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة، وتنص الأولى على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، والثانية تنص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي.
من ناحيته ، قال عبد الحميد بركات" ، نائب رئيس حزب الاستقلال ، أن مجلس النواب صنيعة "عبد الفتاح السيسي" ، وسيمرر كل القوانين التى يريدها أن تكون حاضرة ، فلن يشغل بالهم مصلحة الوطن أو المواطن.
وأشار "بركات" إلى أن جملة التعديلات سيتم الموافقة عليها بأغلبية الأعضاء وتزوير الاستفتاء الشعبي كما هو المعهود ، وكما حدث في جميع الانتخابات السابقة ، متوقعًا ان حزمة التعديلات المزمع إجراؤها لن تكون الأخيرة.
نائب رئيس حزب الاستقلال أكد أن الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية جميعها في يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، مستدلًا بقول فرعون الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم {ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد}.
وأكد "بركات" أن صاحب الأمر والنهي الوحيد هو السيسي ، وأن أى من الشخصيات الأخرى من المحافظين والوزراء ونواب البرلمان وغيرهم هم عبارة عن شخصيات كرتونية ليس لهم رأى ولا صوت ، وإنما ينفذون أوامر السيسي وطلباته.
وحذر نائب رئيس حزب الاستقلال من أن هذه الخطوات التى يتخذها العسكر بشكل مستمر تهدف إلى إحكام القبضة الحديدة أكثر فأكثر.
الصحفي وباحث المرصد العربي لحرية الاعلام "أحمد أبو زيد" ، قال أن "مساعي نظام السيسي لتعليق الانتخابات وتمديد مدة الرئاسة لعامين تأتي في ظل عدم اعترافه بالمعارضة ، بل أنه لا يرى لها وجودًا ولا اعتبارًا في قراراته ، لذلك فسيناريوا التمديد يبقى الأقوى في ظل تجميده للدستور وسعيه لتعطيل كافة المواد المتعلقة بالحريات فيه من خلال منظومة تشريعات الارهاب".
وأضاف في حديثه ل"الشعب" ، أنه "لا شك أن الانتخابات المزمعه في 2018 في أسوء حالتها ستكون كاشفة لتراجع شعبيته بصوره كبيره حتى فى ظل انتخابات صورية بلا منافسين حقيقين ، وفي ظل انحياز الدولة له مع تعاظم دعوات المقاطعة ، ما يشكل تهديدًا لصورته على المستويين المحلي والدولى ، وهو ما يدفعه للضغط لتاجيل الانتخابات لعامين حتى يتثنى له تمرير كافة الاستحقاقات الخاصة واجهاض فرص اي منافس حقيقي فى الانتخابات".
السيسي رئيسًا إلى أن يشاء الله !
برز سيناريوهان للتعامل مع مادة انتخاب الرئيس خلال الفترة المقبلة، من وحي المقترحات والحلول للتعامل معها، ولكن الأهم هو توقيت تطبيق هذه التعديلات ، فقد ظهر اتجاهان في مسألة تعديل المادة 140، فالتعديل المطروح حول المادة 140 والذي يتقيد بنص المادة 226، هو زيادة سنوات الولاية الواحدة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، خاصة وأن المادة 226 تمنع إعادة انتخاب الرئيس إلا لفترتين فقط.
ولكن يظهر إمكانية تعديل المادة 226 بحيث يمكن إعادة انتخاب الرئيس لمرات غير محددة، بحذف الجزئية الخاصة بعدم جواز إعادة انتخابات الرئيس إلا لفترتين رئاسيتين ، ولكن هذه التعديلات يبدأ تطبيقها بداية من الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وهذا يعنى أن "السيسي" سيظل رئيسًا إلى أن يشاء الله.
ولكن الدكتور "صلاح فوزي" عضو لجنة الإصلاح التشريعي سابقاً بمجلس الوزراء ، طرح إمكانية سريان التعديلات الدستورية والخاصة بمادة انتخاب الرئيس بداية من الفترة الرئاسية الحالية، إذا نص الاستفتاء على ذلك صراحة ووافق عليه أغلبية الشعب المصري، أي أنه لن يكون هناك انتخابات في العام المقبل ، حيث يرى "فوزي" أن زيادة فترة الولاية الواحدة أو إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محددة، وبذلك تكون الانتخابات الرئاسية في 2020.