البيع لم يدفع أكثر.. هكذا أصبح شعار البلاد فى عهد نظام العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسى، فبعد أن قام ببيع البلاد للإمارات ومن بعدهم التنازل رسميًا عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، عاد الجدل مرة أخرى عقب منح السيسى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، قطعة أرضٍ بمحافظة الشرقية، ومعاملته معاملة المصريين . ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار السفيه رقم 386 لسنة 2017 ، وبموجب القرار أعطى من لا يملك من لا يستحق قطعة أرض مساحتها 163 فداناً . وأثار هذا القرار مخاوف بعض النشطاء على الشبكات الاجتماعية، من فتح الباب للأجانب لتملك الأراضي وما يمثله من تهديد للأمن القومي، وتخوف العديد من الخبراء بشأن التعديلات الأخيرة التي وسعت من صلاحيات السيسي. من جهته، قال الإعلامي والصحفي أحمد منصور: "بعدما فشل السيسى في تسويق نفسه كانقلابي دموي قاتل، يسوق نفسه الآن كبائع لمصر وسيادتها وثرواتها وحتى شعبها، بأثمان بخسة في أسواق اللصوص المتاجرين بدماء الشعوب". وصدر قرار السفيه السيسي رقم 432 لسنة 2016، بالموافقة على معاملة ملك البحرين المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية. وأدمن العسكر التنازل منذ المخلوع مبارك، الذي خصص لملك البحرين مجموعة من القصور والفيلات في منتجع "الجولي" الذي يمتلكه الفاسد المعروف "حسين سالم"، وتقع هذه القصور بجوار قصور علاء وجمال مبارك، والأمير الوليد بن طلال، حيث لا يحق له قبل قرار السيسي الأخير بيعها أو تأجيرها أو الانتفاع من ورائها. ودعا السفيه السيسي ملك البحرين، في مايو 2016، إلى جولة ميدانية بمنطقة خليج نعمة السياحية بشرم الشيخ، وأطلق العسكر اسم ملك البحرين على أحد الشوارع بشرم الشيخ، وقال خبراء إن الأراضي التي خُصصت لملك البحرين هي 3 فيلات، بينما ينص القانون المعدل الخاص بتملك الأراضي لغير المصريين على أن يكون التملك لعقارين اثنين على الأكثر، وألا تزيد مساحة كل عقار على 4000 متر مربع. من جانبه يرى الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس السابق، أن التخوف نابع من إمكانية فتح الباب على مصراعيه لتملك الأراضي للأجانب بغير طرق الاستثمار، ما يمهد لشراء شركات وممتلكات تضر بمصر، أو أن تباع تلك الممتلكات لشركات أخرى لا نعلم ماهيتها أو جنسياتها. وتفاعل نشطاء على العديد من الهاشتاجات، مثل عواد باع أرضه، متسائلين عن سبب منع مصر أهالي سيناء من تملك الأراضي بدافع الدواعي الأمنية، في نفس الوقت الذي يصدر فيه السيسي قرارا بتملك الأجانب. ووافقت الحكومة في يونيو 2014، على تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وكان ينص على حق التملك للمصريين، والانتفاع للأجانب.
