تمليك الأراضي المصرية للأجانب في ميزان البرلمان.. يُنعش الاقتصاد ويُوفر فرص عمل للشباب بشرط مراعاة الأمن القومي للبلاد.. وحظر القرار بالمناطق الحدودية وخاصة سيناء

قال نواب برلمانيون، إنه من الضرورة وضع معايير بشأن تملك غير المصريين لأراضى الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، معاملة المصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بتملك مبانى الفيلات أرقام B2/70، E2، C بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء بغرض الإقامة.
وقالت النائبة إليزابيث عبدالمسيح، إن الموافقة ليست توجهًا عامًا في الدولة بالسماح لأي شخص بتملك أراضٍ أو مبانٍ بسيناء، وأعتقد أن كل حالة ستتقدم بطلب لامتلاك أراضٍ أو مبانٍ بشبه جزيرة سيناء ستتم دراستها أولًا، وإن كان ذلك يصب في صالح الدولة واقتصادها ستتم الموافقة عليه، وإن كان يهدد الأمن القومي سيتم رفضه.
وقال النائب حسين أبو جاد، إنه لا بد أن تكون هناك معايير يتم على أساسها الموافقة بالسماح لامتلاك أشخاص سواء كانوا من الأشقاء العرب أو الأجانب لأي من الأراضي بمنطقة شبه جزيرة سيناء.
وأضاف أبو جاد: "القيادة السياسية تعي جيدًا الحفاظ على الأمن القومي المصري"، مشيرًا إلى أنه ليس هناك اتجاه لدى الدولة في بيع الأراضي المصرية لغير المصريين.
وتابع: "ما حدث مع ملك البحرين من تملك فيلتين بمنطقة خليج نعمة بجنوب سيناء حالة استثنائية نظرًا للارتباط القوى بين المصريين وأشقائهم في البحرين"، مضيفًا أن تواجد الأشقاء العرب خاصة المستثمرين على الأراضي المصرية يصب في صالح الاقتصاد المصري، ويدفع به إلى الأمام لأنه يعمل على فتح أسواق جديدة ويساعد على توفير فرص عمل للشباب".
وأشاد أبو جاد، بعمق العلاقات التي تربط مصر بأشقائها في دول الخليج، مؤكدًا أنه من الصعب أن ينجح أعداء الأمة في زرع أي من الفتن بين الأخوة الأشقاء.
وقال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن السماح للأجانب والعرب خاصة المستثمرين تملك أراضي بالمناطق السياحية يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، قائلًا إن مدينة شرم الشيخ تعد من المناطق الجاذبة نظرا لطبيعتها الخلابة وهو ما شهد به أصحاب المشروعات السياحية الذين تسابقوا على إقامة مشاريع استثمارية بها".
وأضاف أن تخصيص أراضي للعرب والأجانب من أجل إقامة منتجعات أو قرى سياحية خاصة في مدينة السلام "شرم الشيخ" سيعود على بلادنا بالنفع والخير.
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن القانون المصرى منذ عام 2005، يمنع تملك أراضي سيناء لغير المصريين خاصة المناطق الحدودية نظرا للتخوف من شراء الإسرائيلين للأراضي المصرية بتلك المناطق.
وأضاف أن القانون المصري، جعل الأراضي في سيناء بحق الإنتفاع، وأشار إلى أن هناك عده تطورات حدثت خلال الفترة الماضية وسمح لبعض الملوك والرؤساء بتملك أراضي في سيناء، وتابع: "لو كان ذلك استثنائي وفي إطار قانوني ووفقا لما يراعي مفهوم الأمن القومي المصري فلا خوف منه، أما إذا كان ذلك مجرد بداية لفتح الباب لدخول أخرين خاصة من لهم علاقة وطيدة مع الكيان الصهيوني فهذا أمرا خاطئ".
وأكمل دراج: نتمنى أن يكون التعامل في هذه المسألة بمبدأ المعاملة بالمثل، وشدد على ضرورة أن يتم وضع ضمانات لتملك تلك الأراضي حتى لا تستخدم تلك الأماكن الحساسة بشكل خاطئ ضد الدولة.
وفى السياق لفت النائب أمين مسعود، إلى أن القرار سيصب في صالح الدولة والاقتصاد المصري.
وأضاف مسعود:" أن امكانية تملك العرب لأراضٍ في شبه جزيرة سيكون عامل جذب قوي لتنشيط السياحة في مصر مرة أخرى، متابعا بأن اتاحة تملك العرب لأراضي بمصر سيؤثر بشكل إيجابي على الدولة في العديد من المجالات".
وناشد مسعود، الرئيس عبد السيسي بتشكيل تكتل عالمي أسوة بما فعله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يواجه تكتل الدول الكبرى لكسر احتكار الدول الأوروبية على الدول العربية عامة، ومصر خاصة، ولمواجهة مصر للشائعات التي تشنها عليها بعض الدول الأوروبية مثل تحذيرات" أمريكا، وكندا "لمواطنيها في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح إيهاب السلاب، عضو مجلس النواب، إنه ليس هناك أي مشكلة في تملك العرب أو الأجانب لأراضي في الدولة المصرية، ولكن مع احتفاظ تلك الأراضي بالكيان المصري، معلقًا: "تملك العرب لأراضٍ بمصر لن يؤثر بالسلب على النفع العام للدولة، بل العكس سيكون له إيجابيات على الاقتصاد المصري".
وأضاف السلاب، أن طرح بيع الدولة لأراضي للعرب والأجانب، سيكون عامل قوي لجذب وتنشيط الاستثمار مرة أخرى بمصر، إضافة إلى طرح الدولة بيع الأراضي بالدولار، لتوفير العملة الأجنبية.
وقال محمد عطا، سليم عضو مجلس النواب، إن قرار معاملة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين كمعاملة المصريين بشأن تملك أراضٍ في شبه جزيرة سيناء سوف يساهم في تنمية السياحة في سيناء.
وأكد سليم، أن القرار سيكون في صالح الدولة والاقتصاد، لاسيما أنه سيساهم في جذب الأشقاء العرب، خاصة المستثمرين إلى إقامة مشروعات بمصر، ما سيساعد على فتح أسواق جديدة بالدولة وتوفير فرص عمل للشباب.