ألمانيا: البرلمان يمنح "ميركل" صلاحيات أوسع لإنقاذ"اليورو"

اجتازت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل اختبارا صعبا بعد أن أقر نواب البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة منحها صلاحيات وسلطات جديدة للتصرف في مسألة صندوق الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اقتصاديات منطقة اليورو من أزمة الديون التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وجاء التصويت رغم معارضة بعض المتحالفين مع ميركل فكرة منح المزيد من الأموال لدول من منطقة اليورو تعاني من أزمات مالية خانقة، مثل اليونان.
كما أيد البرلمان الألماني (البوندزتاغ) منح ميركل صلاحيات لتقوم من جانبها بمنح ضمانات مالية بقيمة 440 مليار يورو.
إلا أن هذا الرقم اعتبر في نظر خبراء غير ملائم مع تفاقم الأوضاع في اليونان، ما يهدد بتوسع الأزمة وانتقالها إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو.
لكن ميركل تؤكد على أن تلك الصلاحيات سيظهر مدى عزم ألمانيا على إنقاذ العملة الأوروبية.
وأكدت ميركل أمام حلفائها على أن أموال دافع الضريبة الألمانية لن تضيع هدرا لإنقاذ الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو.
ومن المنتظر أن تصدق دول اليورو على مقترحات أخرى قدمت أمامها قبل أسابيع لمنح سلطات جديدة لهيئة استقرار العملة الأوروبية.
ومن ناحية ثانية تمنح حكومات دول اليورو دعمها لاتفاق يلغي بموجبه دائنون من القطاع الخاص نحو 20 %من ديونهم على اليونان.
لكن، ومع كل هذه الإجراءات، يبدو أن اليونان أصبحت قريبة من العجز القسري عن سداد فوائد ديونها.
كما أن أزمة مماثلة بدأت تقترب من الاقتصاد الايطالي، حيث ظهرت آراء تقول أن التصويت في البرلمان الألماني ربما ليس كافيا لحل الأزمة المتشعبة.
وكانت دول قمة العشرين قد عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع للبحث في أفضل الطرق للتحرك إلى أمام.
إلا أن مسئولين في الاتحاد الأوروبي شددوا على عدم وجود خطة كبرى متفق عليها بين دول مجموعة العشرين حتى الآن.
في العاصمة اليونانية أثينا تتواصل الإضرابات والاحتجاجات، حيث اقفل موظفون مدنيون مداخل بعض الوزارات بوضع حواجز أمامها.
وتتواصل الاحتجاجات في اليونان مع استمرار محادثات المفتشين الماليين الدوليين مع الحكومة اليونانية بهدف التوصل إلى قرار حول ما إذا كان الحكومة قد عملت ما فيه الكفاية لمنحها مزيدا من الأموال