انقسام محامي أسر الشهداء إلى مؤيد ومعارض لطلب رد المحكمة

شهدت دار القضاء توافد عدد كبير من المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع "محمد حسنى مبارك" و"حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، وانقسم محامو الشهداء إلى فريقين؛ أحدهما يؤيد طلب رد المحكمة والآخر يتمسك بها .
وقعت مشادات كلامية بين المدعين، ولكن هناك أصوات عدد كبير من المحامين تتهم أسباب الرد بأنها واهية وغير قانونية، ووصفوها بأنها مضيعة للوقت، وفى حالة قبول الطلب سوف يتم نظر الدعوى من جديد أمام قاضٍ مغاير .
وأضاف عدد من محامى الشهداء أسبابا جديدة لرد هيئة المحكمة أهمها منع المدعين بالحق المدنى من طرح الأسئلة أثناء نظر القضية، وعدم تسجيلها فى محضر الجلسة، مؤكدين أن المحضر ملك للمتهمين والمجنى عليهم، وكان على المحكمة أن تسجل الأسئلة وتقوم برفض توجيه السؤال.
وتجمهر عدد كبير من المحامين فى دار القضاء العالى، وتسببوا فى أزمة عقب نزولهم من قاعة المداولة التى يتم نظر الطلب فيها نتيجة لضيق مساحتها، ووقعت مشادات محدودة بين الأمن والمدعين للتزاحم على الدخول، ولكن المحكمة سمحت بدخول "عبد العزيز عامر" الذى قدم طلب الرد .
وهتف المحامون داخل البهو بهتافات معادية ل"مبارك" مرددين: "يا قضاءنا قول الحق مبارك قاتل ولا لأ"، بالإضافة إلى بعض الهتافات المعادية لل"مشير" والمطالبة بتحقيق العدالة .