حضر - اليوم، الثلاثاء - عدد من المدعين بالحق المدنى، إلى دار القضاء العالى لحضور جلسة طلب رد المستشار أحمد رفعت، فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومعاونوه. وأشار عدد من محامى الشهداء إلي أسباب جديدة لرد هيئة المحكمة أهمها منع المدعين بالحق المدنى من طرح الأسئلة، أثناء نظر القضية وعدم تسجيلها فى محضر الجلسة، مؤكدين أن المحضر ملك للمتهمين والمجنى عليهما، وكان على المحكمة أن تسجل الأسئلة ثم ترفض توجيهها، وفى حالة قبول الطلب سيتم نظر الدعوى من جديد أمام قاضٍ مغاير. ويذكر أن ضيق قاعة المحكمة التى ينظر فيها طلب الرد، أدي إلي مشادة كلامية بين المدعين، مما دفع بعض المحامين للامتناع عن حضور الجلسة وفضلوا البقاء فى الخارج.