غدا.. دعوى رد رفعت عن قضية مبارك

تنظر محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة غدا اولي جلسات دعوى رد هيئة محكمة مبارك التي يرأسها المستشار احمد رفعت واحالة القضية الى دائرة محاكمة آخرى من دوائر محاكم جنايات القاهرة .
كان قد تقدم عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسر الضحايا فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه .
ويعقد المحامون المدعون بالحقوق المدنية غدا مؤتمرا صحفيا بمحكمة دار القضاء العالي قبل نظر طلب رد هيئة محكمة مبارك بساعات لشرح ظروف وأسباب رد المحكمة والتصرفات التي ادت إلي فقد ولايتها . في حين انشق عدد من المدعين عن موافقتهم علي طلب الرد وطالبوا بالتمسك بهيئة المحكمة والتي يرأسها المستشار أحمد رفعت .
تم ترشيح كل من عبد العزيز عامر ومجدي راشد ونبيل اسماعيل كهيئة دفاع في دعوي الرد التي تنظرها المحكمة بالدائرة 52 مدني بدار القضاء العالي ، وتم توجيه الدعوي لأسر الشهداء والمصابين لحضور الجلسة .
وأكد المحامي مجدي راشد وأحد المدعين بالحق المدني ان هناك اسبابا اخري عديدة يرتكز اليها المدعون بالحق المدني لرد القاضي احمد رفعت عن نظر الدعوي ، مشيرا انه سيتم طرحها في تقرير رد اخر ليتم تناولها في مرافعة الرد الحالية . موضحا ان من ضمن اسباب رد هيئة المحكمة بانه لايجوز للقاضي ان يوجه سؤالا إيحائيا لتوجيه الشاهد إلي اتجاه معين مما يفقده ارادته .
وأضاف راشد ان الحاح القاضي علي تكريس المشير طنطاوي بالجلوس اثناء ادلائه بالشهادة وتجهيز كرسي خاص له ، الامر الذي ينبئ بأن المحكمة تخضع لتاثير ورهبة من هذا الشاهد ، وهذا ما يتنافي مع المتداول عليه بان الشاهد يدلي بشهادته واقفا .
وعلى جانب آخر، أشار فتحي ابو الحسن المستشار القانوني بولاية نيويورك واحد المدعين بالحق المدني ان اسباب رد هيئة المحكمة جاءت واهية وليست كافية من الناحية القانونية .مشيرا ان زملاءه تعجلوا بتقديم طلب لردهيئة المحكمة.
وأضاف تامر جمعة احد المدعين بالحق المدني ان المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة التزم بقانون الاجراءات الجنائية في كافة جلسات المحاكمة ولم يمنع أي محام من ابداء دفع أو توجيه سؤال للشهود كما يدعي البعض . موضحا ان من وراء طلب الرد هم المحامون المرشحون لمجلس النقابة وذلك لتعطيل الفصل في الدعوي حتي الانتهاء من الانتخابات النقابية ، في حين ان طلب الرد ليس في مصلحة أسر الشهداء وضد حقوقهم الثابتة.