تركيا تعلق مفاوضات انضمامها رفضا لتوصية البرلمان الأوروبي

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الخميس (السادس من تموز/ يوليو 2017) إن تركيا ما زالت ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي لكن التكتل مرتبك وهو ما يحتاج إلى إصلاح وذلك بعد أن دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد. وقال يلدريم للصحفيين في أنقرة إن قرار البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد لا قيمة له بالنسبة لتركيا ولا يمثل رأي المؤسسات الأوروبية الأعلى درجة.
فيما أعربت الخارجية التركية الخميس عن رفضها لقرار التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي معتبرة إياه في حكم "الملغى". وقالت الخارجية التركية في بيان إن هذا القرار يستند إلى "افتراءات ومزاعم لا أساس لها". وأضاف بيان الخارجية، الذي نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن "القرار منحاز وبعيد عن الموضوعية، ولن يسهم بشكل إيجابي في العلاقة بين الطرفين".
ووافق البرلمان الأوروبي، امس الخميس، على قرار يدعو إلى تعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد إذا ما مضت في تنفيذ التعديلات الدستورية، التي تم الاستفتاء عليها في وقت سابق من العام الجاري. وفي قرار غير ملزم اتُخذ بالغالبية (477 صوتا مؤيدا و64 معارضا وامتناع 97 عن التصويت)، وجه أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ (شرق فرنسا) طلبهم هذا إلى كل من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يعود إليها اتخاذ قرار في هذا الشأن. ويحث القرار البرلماني المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد على "تعليق مفاوضات انضمام تركيا رسميا ودون تأخير، إذا ما مضت في تنفيذ حزمة الإصلاحات الدستورية دون تغيير".
وصوت المواطنون الأتراك في نيسان/أبريل على تعديلات دستورية قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وتقويض دور البرلمان. ويعارض الاتحاد الأوروبي هذه التعديلات. وأشار النواب الأوروبيون إلى أن عام 2016 كان "عاما صعبا" على تركيا، حيث تحمل مواطنوها تدفقا من اللاجئين السوريين، والعديد من الهجمات الإرهابية، والمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تموز/يوليو وما أعقبها من إجراءات.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن محادثات الانضمام مفتوحة من الناحية الرسمية، إلا أنها متوقفة فعليا، ولم يتم فتح أي فصول تفاوض جديدة منذ حزيران/يونيو من العام الماضي.