البرلمان الأوروبي يطلب مجددا تجميد مفاوضات انضمام تركيا

طلب البرلمان الأوروبي، مجددا، اليوم الخميس، تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حال طبقت أنقرة إصلاح دستوري يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق.
ووجه النواب الأوروبيون هذا الطلب للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد في إطار قرار غير ملزم نال تأييد 477 صوتا في مقابل 64 صوتا رافضا له وامتناع 97 آخرين، خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان اليوم بستراسبورج شرقي فرنسا.
وأعرب النواب الأوروبيون عن رغبتهم في تعليق المفاوضات رسميا مع تركيا دون انتظار تنفيذ الإصلاح الدستوري من جانب تركيا، الذي يقضي بإلغاء صلاحيات رئيس الوزراء لصالح رئيس الجمهورية، والذي سيمكنه إصدار مراسيم وممارسة سلطته على القضاء.
كما أعرب النواب عن قلقهم من تراجع دولة القانون وحقوق الانسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد في تركيا، وأدانوا مساعي الرئيس التركي لإعادة عقوبة الإعدام بما يتنافى مع معايير الاتحاد الاوروبي.
وفي المقابل، أيد البرلمان الاوروبي إقامة حوار مفتوح وبناء مع أنقرة لا سيما في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى اعتزامه إرسال وفد لأنقرة في الخريف المقبل لاستئناف الحوار البرلماني.
من جانبه، قال عمر جليك، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، اليوم، إن أنقرة ترفض دعوة البرلمان الأوروبي لتعليق محادثات انضمامها إلى التكتل، وأضاف أنه قرار سياسي تعتبره أنقرة باطلا.
ويشار إلى أن العلاقات بين تركيا والأوروبيين تدهورت بعد منع عدد من الوزراء الأتراك خلال الفترة الماضية من المشاركة في مؤتمرات انتخابية للجاليات التركية في أوروبا لصالح الاستفتاء على التعديل الدستوري.
كما أبدى الأوروبيون تحفظهم الشديد حيال عمليات التطهير الواسعة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
ولم تحرز مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد التي بدأت في 2005 أي تقدم إلا أن معظم الدول الأوروبية بخلاف النمسا لا تريد تعليقها رسميا تخوفا من إحداث قطيعة مع شريك مهم في ملف الهجرة و مكافحة الإرهاب.