تشهد الأسواق المحلية الخاصة بالملابس حالة ركود شديدة، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، والذى يعد موسم جيد لذلك القطاع من أجل تسويق وبيع منتجاته، إلا أن العكس هو ما كان ينتظرهم، وأرجع تجار السبب إلى ارتفاع أسعار الملابس بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي 2016م والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي بلغ 18 جنيها منذ عدة شهور. وقال يحيى زنانيري -رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية- إن مبيعات الملابس تراجعت بنسبة 30%، مقارنة بالعام الماضى، على الرغم من الاستعداد لموسم عيد الفطر. وعزا "زنانيري" الركود الذى أصاب سوق الملابس إلى الارتفاع الكبير فى أسعارها، والذى تجاوز 100% للملابس المستوردة و70% للملابس محلية الصنع. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار وزيادة الجمارك أدى إلى تراجع حصة الملابس المستوردة من السوق إلى 40% مقابل 60% قبل التعويم. وأضاف في تصريحات صحفية أن بعض المحلات لجأت إلى تقديم عروض وتخفيضات على الملابس فى محاولة لتنشيط المبيعات، على الرغم من عدم بدء الأوكازيون الصيفى الذى يكون فى شهر أغسطس. وقال مختار موسى، صاحب شركة استيراد ملابس وأحذية بالقاهرة، إن الأسعار ارتفعت بنسب تفوق مستوى 100% خلال موسم عيد الفطر الجاري، ما تسبب في تقليص الكميات المستوردة خاصة مع وجود توقعات بانخفاض نسب المبيعات في قطاع الملابس والأحذية. وأوضح في تصريحات صحفية، أن المحلات التي كانت تطلب بضائع ومنتجات مستوردة خفضت الكميات خلال المسوم الجاري إلى النصف، لكن في نفس الوقت ورغم تخفيض الكميات لكن قيمة نصف المنتجات تساوي ضعف قيمة المطلوبات السابقة في مثل هذه المواسم. وأشار إلى أن الطلب على الملابس والأحذية انخفض بنسب كبيرة خلال الموسم الجاري، ولذلك بدأت المحال في تقديم عروض وتخفيضات كبيرة لدرجة أن بعض أصحاب المحال يبيعون البضائع بأسعارها حتى لا تطالهم خسائر حادة وعنيفة. وأعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصري، ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة خلال الموسم الحالي بنسب تتجاوز 40%، وهو ما أرجعته إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار الخامات، الأمر الذي انعكس على الأسعار بوجه عام، متوقعة تراجع المبيعات بنسب لا تقل عن 30%، مقارنة بمبيعات العام الماضي. وأوضحت الغرفة أن سوق الملابس الجاهزة المصنعة محلياً شهد زيادة في أسعار المنتجات، خلال موسم عيد الفطر الحالي مقارنة أسعار العام الماضي، بنسب تتراوح ما بين 30% و40%، فيما ارتفعت أسعار الملابس المستوردة بنسب تتراوح ما بين 60% و 70%. وذكرت أن تكلفة إنتاج الملابس ارتفعت بنسب لا تقل عن 50%، فيما لا تغطي الزيادة الحالية في أسعار الملابس تكلفة الإنتاج. وفي منطقة العتبة التي تعد أكثر الأسواق الشعبية التي يتردد عليها المصريون في المناسبات والأعياد، خيم الركود على حركة البيع والشراء. وقال محمود عزمي "تاجر ملابس"، إن نسب المبيعات لا تتجاوز حتى الآن رغم قرب عيد الفطر المبارك نحو 40% مقارنة بالمبيعات خلال المواسم المماثلة من العام الماضي. وأوضح أن غالبية المشترين قلصوا الكميات بنسب كبيرة، وخاصة أصحاب المحال الصغيرة، ما يشير إلى أن أصحاب المحال والتجار سوف يواجهون خسائر حادة خلال الموسم الحالي. ويؤكد على مكاوى، ثلاثينى وصاحب محل ملابس فى حلوان، أن ارتفاع الأسعار 40% هذا العام عن العام الماضى جعل هناك اختلافاً كبيراً فى هذا الموسم عما قبله كالمعتاد، مضيفاً: "إحنا بقالنا 3 مواسم مش عارفين نشتغل بسبب الأسعار اللى كل يوم تزيد عن اليوم اللى قبله، والزبون دلوقتى بيدخل علينا بيكون عايز يعيط وهو بيشترى" في إشارة إلى سيطرة السيسي على الحكم بقوة الدبابات.
