استنفار أمنى غير مسبوق بوسط القاهرة ومحيط مجلس النواب.. وسياسيون: لن نسمح بالتفريط فى الجزيرتين

تحولت شوارع القاهرة والجيزة، وعدد من المحافظات التى قد تشهد حراكًا ثوريًا مناهضًا للتفريط فى جزيرتى تيران وصنافير، إلى ثكنة عسكرية، وذلك بعد تمركزت قوات كبيرة من قوات الأمن مصحوبة بعربات مصفحة، بالأخص فى منطقة مجلس النواب.
ولم تعتمد وزارة الداخلية، هذه المرة، خطتها التقليدية في الانتشار في شارع قصر العيني، حيث يقع مقر البرلمان، كما لم تقم بإغلاق الطريق كما جرت العادة، لكنها اكتفت بنشر أعداد كبيرة من عناصر قوات الأمن الذين يرتدون زياً مدنياً في الشارع، كما نشرت مجموعة كبير من "المخبرين السريين" في الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان.
أما قوات الأمن الخاصة والمدرعات وحاملات الجنود، فتمركزت في شوارع جاردن سيتي عند الجهة المقابلة للبرلمان ومقر مجلس الوزراء، وهي المنطقة التي يقع فيها مقرا السفارتين الأميركية والبريطانية.
وبحسب شهود عيان، أغلقت قوات الأمن شارع مجلس الوزراء، المتفرع من شارع القصر العيني، وسط القاهرة، والذي يضم مقر مجلس النواب، ومجلس الوزراء، فيما انتشرت عناصر عكسرية وسيارات شرطة بشارع عبد الخالق ثروت، أمام نقابة الصحافيين، بوسط القاهرة.
وقام مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، اللواء قاسم حسين، باستنفار جميع القوات، خلال جولته صباح اليوم، بمحطة السكة الحديد والمترو بمنطقة رمسيس.
وطالب حسين بمداومة فحص متعلقات المترددين على المحطات، وعدم الدخول دون تفتيش.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعد مشادّات بين بعض النواب من أعضاء تكتل (25-30) ونواب آخرين، بسبب رفض نواب التكتل مناقشة الاتفاقية الصادر بشأنها حكم نهائي وباتٍّ من المحكمة الإدارية العليا يقضي ببطلانها، حيث قرر رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الموافقة على طلب نواب تكتل 25-30 بإجراء تصويت على مناقشة اللجنة طريقة إقرار اتفاقية تيران وصنافير أو عدم مناقشتها، وذلك في محاولة لإنهاء الخلافات والمشادات التي أثارها نواب التكتل في هذا الشأن، وجاءت نتيجة التصويت لصالح "مناقشة الاتفاقية".
واتهم عبد العال نواب تكتل (25-30) بإفساد الجلسة، قائلا: "إنتو جيتوا تخربوا الجلسة"، وتابع: "من يومين عارفين الخطة بتاعتكم، وإنكم هتيجوا تعملوا فوضى في الجلسة، وده اللي حاصل دلوقتي ومايصحش كدا".
وكان عبد العال قد أجرى تصويتاً على إخراج ممثلي وسائل الإعلام الحاضرين لتغطية الجلسة، وجاءت نتيجة التصويت لصالح إخراج الصحفيين.
وفي سياق موازٍ، دشنت قوى سياسية رافضة لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان: "مصر مش للبيع"، ونشرت الصفحة قائمة كاملة بالنواب الذين أعلنوا رفضهم لمناقشة الاتفاقية تحت القبة، وتضم أسماء 53 نائباً.
وبدأت القوى الوطنية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة وحملة "مصر مش للبيع" مؤتمرها بمقر حزب الدستور، وسط القاهرة، لإعلان موقفها الرافض لبدء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من التنازل عن تيران وصنافير إلى الرياض.
وردد المشاركون في المؤتمر هتافات مناهضة للنظام، مطالبين بإسقاطه، منها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"عيش حرية.. الجزر دي مصرية".
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، خلال كلمته في المؤتمر، إن "كل سنة وشعب مصر قادر على المقاومة التي ندافع فيها عن أرضنا وعن حقنا في نظام سياسي يحترم البشر والتاريخ والجغرافيا.. الدولة يعني أرض وشعب وسيادة".
وأضاف: "أليس رفع العلم والمصري واستشهاد جنودنا عليهما، وتوقيع الاتفاقيات الدولية، وافتتاح الأقسام مظهر من مظاهر الملكية والسيادة، أين كان السيسي عندما قتل الجنود"؟ متابعا أن "الحكومة لا تقوم إلا بالحديث أمام الإعلام، عبر كل من يهلل أو يصفق لسعودية الجزر".
وأوضح: "نعم، تيران وصنافير مصرية بحكم القضاء، ولا يملك مجلس النواب أن يعرضها للبيع، ومن سيوافق على هذه الاتفاقية هو خائن، أيا كان منصبه"، ثم تابع: "أؤكد أن المركز القانوني لتيران وصنافير هو المركز القانوني لسيناء، ومن يفرط في تيران اليوم سيفرط في سيناء غدا، ولن يكون هذا إلا على جثثنا، وسلام على سيناء، وعلى تيران وصنافير.. وأكرر كل من يتنازل عنهما هو خائن لهذا الوطن، وخائن للدماء التي سالت دفاعا عنهما".
وأعلن القيادي في حزب تيار الكرامة، والمرشح الرئاسي المحتمل، السفير معصوم مرزوق، إضرابه عن الطعام، اعتراضا على مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير.
وقال مرزوق، خلال كلمته بمؤتمر القوى الوطنية لرفض الاتفاقية، إن "هناك نوعين من السلطة، شرعية وفعلية، الشرعية هي التي تحترم الدستور والقانون، والفعلية التي تخترق الدستور، ونحن الآن أمام سلطة فعلية، فقدت شرعيتها عندما استهانت بدماء الشهداء".
وأضاف: "أنا مقاتل في 73، وكنا ندافع عن كل مصر، وكل من استشهد موجود بروحه في هذه القاعة، وهذه الأرض لن تكون إلا مصرية. لقد تعهدنا بألا نفرط في هذه الأرض، ومن هنا أعلن إضرابي عن الطعام حتى الموت".