انتهى البرلمان التركى منذ ساعات قليلة من مناقشة مشروع قانون يتيح بتواجد قوات تركية بقاعدة عسكرية فى قطر، والذى انتهى بالموافقة على الأمر، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والاستخباراتية كما نصت معاهدات سابقة بين الطرفين تم إبرامها العام الماضى فى الدوحة. ووافق البرلمان التركى بأغلبية (240 عضوًا) على مشروع قانون يتيح نشر قوات فى قاعدة عسكرية تركية بقطر، وذلك بعد تأزم الأوضاع مع الدول الخليجية التى تحاول فرض حصار على الأخيرة بمزاعم دعمها للإرهاب دون تقديم دليل واحد للمجتمع الدولى. ولاقى قرار المقاطعة استنكار دولى ومحلى، نظرًا لكونه إحدى مخططات الكيان الصهيونى لتفريق الأشقاء العرب وزرع الفتنة بينهم حتى ينعم بمزيد من الأمان ولضمان عدم وجود أى معارضة تُذكر على تمرير مخططاته بشان الأراضى المحتلة. وقطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية يوم الاثنين متهمة الإمارة بدعم جماعات متشددة، وتنفي قطر هذه الاتهامات. وحسب ما نشرته صحيفة "الحياة اللندنية" عبر موقعها الإلكترونى، نقلاً عن وكالة رويترز، فإن مشروع القانون الذى تم صياغته قبل الخلافات بين الدول الخليجية، بتأييد 240 نائبًا خصوصًا مع الدعم الكامل من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب الشعب الجمهورى القومى المعارض للمشروع. وفى سياق متصل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، إن "عزل قطر وما يشمله من استخدام العقوبات لن يحل أي مشكلات"، مضيفاً أن أنقرة ستواصل "فعل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الأزمة". وأضاف الرئيس التركي في كلمة بعد مأدبة إفطار رمضاني: "نقوم وسنقوم بكل شيء في استطاعتنا لحل هذه الأزمة". وذكر في تصريحات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: "آمل أن ترفع العقوبات قريباً". وأشار أردوغان إلى أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وملك الأردن عبدالله وآخرين، في إطار مسعى ديبلوماسي إلى حل الخلاف. وكان مصدر بالرئاسة التركية قال في وقت سابق، إن أردوغان تحدث هاتفياً مع زعماء قطر وروسيا والكويت والسعودية في شأن تهدئة التوتر. من جهة أخرى، قال رئيس "جمعية المصدرين الأتراك" محمد بويكيكسي، إن المصدرين الأتراك مستعدون لتلبية الطلب القطري على الغذاء والماء بعدما قطع أهم مزودي الدوحة علاقاتهم معها.