"القضاء الإداري": خصخصة طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية "باطل"

حكمت اليوم الدائرة السابعة (استثمار) بمحكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة وبيع شركات: طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، وعودتها للقطاع العام، وكانت المهلة التي حددها المستشار "حمدي ياسين عكاشة" رئيس الدائرة السابعة (استثمار) بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لتقديم المذكرات والمستندات لأطراف التقاضي قد انتهت قبل 6 ايام .
وقد نظرت الدائرة السابعة (استثمار) يوم الأحد 11 سبتمبر 2011 خمس دعاوى قضائية تتعلق بالطعن على إجراءات تقييم وبيع خمس شركات من القطاع العام، وخصخصتها، هي: النيل لحليج الأقطان، والعربية للتجارة الدولية، وغزل شبين، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، ولما كانت المحكمة قد انتهت من الاستماع لكافة الأطراف في الدعاوى الثلاث الأخيرة، قررت منح كافة الأطراف مهلة إضافية ستة أيام لتقديم أي مستندات أو مذكرات تنتهي يوم السبت الموافق 17 سبتمبر، على أن يكون الحكم 21 سبتمبر من نفس الشهر، في حين قررت تأجيل نظر قضيتي النيل لحليج الأقطان والعربية للتجارة لجلسة 8 أكتوبر 2011 لاستكمال المستندات والمرافعات.
وقال المركز المصري إن هيئة المفوضين أوصت في تقرير شركة غزل شبين وطنطا للكتان برفض الدعويين، وصحة إجراءات التقييم والبيع، وانتهت في تقرير المراجل البخارية بقبول الدعوى وبطلان إجراءات البيع.