ضباط الجيش الليبى: "حفتر" مجرم حرب ولن يتولى شئون بلادنا

أكد عدد كبير من ضباط جنوب ليبيا وغربها، من الموالين للثورة ولشعبهم، أن الانقلابى خليفة "حفتر" لن يتولى أى منصب قيادى فى البلادى يهيئة إلى حكمها، مشيرين إلى أن الدعم الإماراتى الروسى المصرى، لن يجدى نفعًا معهم، حسب قولهم.
وأكد البيان الختامي للملتقى الذي عقد في مدينة زوارة غربي العاصمة الليبية طرابلس، والذى اطلعت عليه "الشعب"، أن الضباط والجنود لن يقبلوا إلا بقيادة عسكرية، غير ملوثة بجرائم الحرب، وأنهم مصرون على أن يتولى "الضباط الشرفاء" إعادة بناء جيش ليبيا وتأسيسه.

وطالب الضباط وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، بتقديم اعتذار إلى الشعب الليبي، عن تصريحاته التي ادعى فيها أن "اللواء المتقاعد خليفة حفتر هو قائد عام الجيش الليبي، وإنه معين من قبل برلمان منتخب، وإنه لا غبار في ذلك".

وحمّل الملتقى، مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع المؤسسة العسكرية في ليبيا، من تشرذم، وتدهور وضعها، وعدم تكليف رئيس أركان للقوات المسلحة.

ودعا الضباط مجلس رئاسة حكومة الوفاق ووزارة الدفاع، إلى العمل بشكل عاجل على وقف إطلاق النار في المنطقتين الشرقية والجنوبية، والمساعدة في رفع الحصار عن مدينة درنة شرق ليبيا، التي تحاصرها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من جميع مداخلها منذ أكثر من عام.

واقترح ضباط الملتقى تشكيل هيئة أركان مشتركة من مناطق ليبيا العسكرية الخمس (الشرق، الغرب، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي، والوسط" على أن يكون الرئيس أقدم أعضاء الهيئة، وتتبع مباشرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال البيان: "في حالة عدم الاتفاق على تشكيل هيئة أركان مشتركة، يجب تكليف رئيس أركان للقوات المسلحة من الضباط الذين يتم اقتراحهم من الملتقى، على أن يكون قرار تحريك القوات ومنح الرتب العسكرية، وإعادة تفعيل وافتتاح الكليات العسكرية في ليبيا، يتبع رئاسة الأركان.

يذكر أن ضباطا من الجيش الليبي أعلنوا في الملتقى السادس في العاصمة طرابلس في أكتوبر من العام الماضي، أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد عملية الكرامة "مجرم حرب".

ورفض الضباط الاستيلاء على السلطة بالانقلابات العسكرية، وأنهم ينأون بالمؤسسة العسكرية عن الصراع السياسي الجاري، ويتبعون مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني.