ليبيا.. توافقات سياسية مبهمة

مجموعة من التساؤلات بدأت تظهر على الساحة السياسية في ليبيا بعد التفتت الذي اعترى مواقف القوى الداخلية، على الرغم من اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مع قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، الأسبوع الماضي في أبو ظبي، والذي راهن عليه الكثيرون في أن يشكل هذا اللقاء التاريخي نواة لحل الأزمة الليبية وهو الأمر الذي يلقى صعوبات جمة في الوقت الراهن.
أزمة تصريحات وزير الخارجية الليبي:
قال المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، إن المشير خليفة حفتر هو قائد عام الجيش الليبي، مشيرًا إلى أن قرار تعيينه صدر من مجلس النواب وهو مجلس منتخب من قبل فئات الشعب المختلفة؛ وبذلك هو «قائد عام الجيش الليبي ولا يوجد غبار على هذا».
ليست هذه المرة الأولى التي يدلي فيها سيالة بتصريحات محابية لحفتر، ففي تصريح سابق له في شهر ديسمبر 2016، قال إن قوات حفتر العسكرية تشكل نواة للجيش الوطني. تصريحاته بالأمس، التي كانت على هامش الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد بالجزائر، أحدثت ضجة على صعيد الداخل الليبي، وهو الأمر الذي قد يحدث هزة في ظل التوافق الهش الذي جمع بين حفتر والسراج في أبوظبي، والذي ارتسم من خلال الصورة الوحيدة الملتقطة لهما في الإمارات وقد أحجم كل واحد منهما عن مصافحة الآخر.
تصريحات سيالة استهجنتها فصائل ثورية داعمة للاتفاق السياسي، ولم يقف موقفها عند هذا الحد، حيث دعت سيالة إلى الرحيل وبأنه لم يعد مرغوبا لدى ثوار 17 فبراير، وأعلنت أن حفتر حاول زعزعة استقرار العاصمة والجنوب الليبي وأن ما وصفتها بميليشياته المسلحة ارتكبت المجازر في شرق البلاد.
وفيما عده مراقبون تقارب خارجية الوفاق الوطني من حفتر، نجد أن لداخلية الوفاق رأيا آخر، حيث عبرت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس ( النواصي ) التابعة لوزارة داخلية الوفاق عن قلقها بشأن التصريح الصحفي الصادر عن وزير الخارجية، وأكدت (النواصي) في بيانها الصادر مساء الإثنين، أن الجيش الليبي هو مؤسسة مهنية ولاء أفرادها لله والوطن وحماية التراب الليبي وتأمين الشعب من أي انتهاكات أمنية وتأمين مقدرات الشعب، كما أن الشرعية التي يستمدها حفتر من مجلس النواب مخالفة للاتفاق السياسي خاصة المادتين الثامنة والرابعة عشر، على حد قولها، في إشارة إلى أن حفتر يستمد شرعيته من مجلس النواب المنعقد في طبرق، الأمر الذي يعد مخالفة للاتفاق السياسي الموقع بين أطراف الأزمة الليبية في الصخيرات المغربية في ديسمبر من العام 2015.
فالمادة الثامنة من الأحكام الإضافية للاتفاق تنص على شغور المناصب العليا العسكرية منها والأمنية والمدنية بعد مرور شهر من توقيع الاتفاق، وبالتالي تؤول جميع الصلاحيات المدنية والعسكرية للمجلس الرئاسي، بينما تنص المادة 14 على إلغاء كافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع بنود الاتفاق بملاحقه، والتي تم اعتمادها في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014، بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وبالتالي فتعيين حفتر قائد للجيش الأعلى الليبي من قبل برلمان طبرق يعتبر لاغيا.
ويرى مراقبون أنه من الناحية المنطقية فإن تصريحات سيالة الأخيرة تُحمل ضده، فإذا كان سيالة يعترف بقرارات مجلس النواب كمؤسسة شرعية وأن تعيينه لحفتر شرعي، فعليه أن يعترف أيضًا بتعيين مجلس النواب لمحمد الداري كوزير للخارجية.
حفتر.. والفصائل الثورية:
من المتوقع أن تؤثر تصريحات سيالة سلبا على العلاقة بين الفصائل والتشكيلات المسلحة المناوئة لحفتر في العاصمة طرابلس، وبين المجلس الرئاسي الذي تدعمه هذه الفصائل، والذي يبدو أن التقارب الأخير بين رئيسه فايز السراج وبين المشير حفتر انعكس في هذه التصريحات، خصوصا وأن السيالة عرف بأنه مقرب من السراج.
ويرى متابعون أن لقاء السراج وحفتر في أبوظبي، كان لقاء للتعبير عن حسن النوايا بين الطرفين وبناء ثقة أكثر منه للوصول إلى أي تفاهمات محددة، وحتى التفاهمات التي وصل إليها الطرفان هي عناوين أكثر منها اتفاق، وهي مازالت تحتاج إلى الكثير من التفاوض، وعلى الرغم من أن البعض يرى أنه يكفي الطرفين "السراج-حفتر" اتفاقهما على توحيد الجيش الليبي، وهي خطوة يراها البعض متقدمة، وأنها اعتراف من حفتر بأن الأطراف المسلحة الأخرى هي جزء من الجيش الليبي ولا بد من أن تكون هناك مفاوضات لضم هذه الأطراف إلى الجيش، وهو الأمر الذي على ما يبدو قد انعكس في تصريحات سيالة الأخيرة ترحيبًا بخطوة حفتر، إلا أن مواقف الفصائل المسلحة الليبية المناهض لتولي حفتر مهام قيادة الجيش لا تنذر بالخير، خاصة في ظل تأكد المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع لتصريحات سيالة، مُعتبرًا إياها تصريحات غير مسؤولة ومخالفةً للاتفاق السياسي وطعنًا في وجوده بمنصب وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، مُطالبًا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باتخاذ إجراءات حاسمه وواضحةً حيالهُ، كونه أصبح فاقدًا للمصداقية التي تمكنه من الاستمرار في منصبه.
وما يزيد المشهد في ليبيا قتامة هو استمرار حفتر في تصعيد عملياته العسكرية شرق البلاد وجنوبها عبر قصف طائراته لمواقع تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وحتى الآن لم يكف عن التلويح باقتحام قواته للعاصمة طرابلس وهذا ما يقود للتساؤل حول مدى قبوله للاتفاق السياسي إطارا للتسوية في ليبيا وقبول الأطراف الليبية الأخرى بهذا الاتفاق، في ظل كثرة الدول المشرفة على الطبخة الليبية سواء دولية كأمريكا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، أو إقليمية كمصر وتونس والجزائر وحتى الإمارات كدولة ليست حدودية مع ليبيا.