قالت وكالة الأناضول فى مستهل تقرير مطول لها، عن الحالة البلاد بعد مرور نصف عام تقريبًا على تعويم سعر صرف الجنيه، أن الاقتصاد المصرى الذى يتعرض لانتكاسات متواصلة وكبيرة، قد يتعرض للإفلاس، معززه أقوالها بأرقام صادره عن النظام نفسه، هذا بجانب استضافتها لباحث اقتصادى من أجل الحديث عن تلك القضية الهامة. وذلك بعد أن تصاعدت نبرات الغضب فى البلاد بعد ارتفاع معدل التضخم. ويرى مصطفى السلماوي، الباحث الاقتصادي ، أن مصر لم تجن بعد من التعويم إلا جملة من التداعيات، لعل أبرزها ارتفاع معدل التضخم الذي طال الطبقة المتوسطة. وقفز معدل التضخم السنوي في مصر بعد تحرير سعر الصرف من 14% في أكتوبر 2016، إلى 20.2% في الشهر التالي له. وتصاعد التضخم بمعدلات غير مسبوقة منذ عقود، ليصل إلى 32.5% في مارس 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي). وأضاف السلماوي، حسب ما نشرته "الأناضول"، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية بشكل أزعج صندوق النقد الدولي نفسه. وقال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، في يناير 2016، إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، موضحا أن القيمة السوقية يحددها العرض والطلب. وارتفع سعر الدولار بنسبة 102% ليصل إلى 18 جنيها حالياً مقابل 8.88 جنيهات في صباح 3 نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي. واعتبر السلماوي أن قرار التعويم "لم يكن صائبا لان الحكومة ظنت إنها ستجذب المزيد من الاستثمارات وكذا تحسين تنافسية الصادرات، إلا أن الإرهاب المتمدد في سيناء كان كفيلا وحدة بتوجيه ضربة موجعة سواء للاستثمارات، أو السياحة". وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، إلى 67 مليار دولار مقابل 60 مليار في الربع السابق عليه، و47.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري. واعتبر الباحث الاقتصادي أن "الحل الوحيد هو إعادة إدارة الاقتصاد من خلال السيولة التي حصلت عليها مصر سواء من مساعدات أو ودائع، ولكن تم إنفاقها على مشاريع لم تكتمل، ولم تضف قيمة مضافة الي الاقتصاد". وأشار إلى أن التعويم وضع مصر بين سندان البنك الدولي ومطرقة صندوق النقد، "ولم يعد هناك أي مفر إلا مزيد من خصخصة الشركات الحكومية، وتقليص الدعم على الفقراء".
