بعد الدعوات التى خرج بها عدد من وزراء النظام، وعلى رأسهم وزير المالية، الذى قال معلقًا على اتجاه تونس تعويم العملة "انطلقوا فهو أمر جيد لاقتصادكم"، ولكن لم يرى أحد هذا الشئ الجيد فى مصر حتى الآن. الماضي، ففى هذا الشأن تجددت السخرية من نظام العسكر مرة آخرى، على لسان وزيرة المالية التونسية، التي قالت إن البنك المركزي التونسي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا، ولكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية "مثلما حدث في مصر عندما جرى تعويم الجنيه".
يأتي ذلك في ظل الانهيار الاقتصادي الحالي تحت مظلة حكم العسكر، الذي أصبح فشله مثلا للسخرية داخليا وخارجيا، بعد تعويم الجنيه وانهيار سعره أمام الدولار، حتى وصل الدولار لعشرين جنيها، ما أثر على الحياة المعيشية للغلابة.
وقالت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي ، خلال مقابلة مع إذاعة "اكسبريس إف.إم المحلية"،إأن خفض الدينار سيكون تدريجيا وهو ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي، وتوصلت تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي العام الماضي للحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار ، وصرفت الشريحة الاولى منه بقيمة 350 مليون دولار.
وكانت المغرب أطلقت حملة "المغرب ليست مصر"، تعليقا على قرارها المرتقب بتحرير سعر الصرف، والمقرر له النصف الثاني من العام الجاري، حيث اعتمدت خطة المغرب على الترويج لأن المغرب لن تكون مثل مصر في انتقالها الكامل من نظام ثابت تحدده الدولة لسعر صرف العملة إلى تعويم كامل للعملة، والآثار السلبية على العملة المصرية.
وحرر نظام العسكر في مصر سعر صرف الجنيه بشكل كامل في 3 نوفمبر الماضي من مستوى 8.88 جنيه، وتركت للبنوك حرية تحديد سعره وفقا لآليات العرض والطلب، ويبلغ سعر الدولار حاليا حوالي 18 جنيها في البنوك.
وكان تحرير الجنيه ورفع أسعار الوقود ضمن حزمة إصلاحات أهلت مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد خلال 3 سنوات.
وتشهد مصر وضع اقتصاديا مترديا عقب تلك الاجراءات، التي أدت إلى حالة هائلة من الركود الاقتصادي، حيث عجز المواطنين عن تلبية احتيجاتهم الأساسية بشكل كبير.
