قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا، ولكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية مثلما حدث في مصر عندما جرى تعويم الجنيه، بحسب وكالة رويترز. وأضافت الزريبي خلال مقابلة مع إذاعة اكسبريس إف.إم المحلية أن خفض الدينار سيكون تدريجيا وهو ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي. وكانت مصر حررت سعر صرف الجنيه بشكل كامل في 3 نوفمبر الماضي من مستوى 8.88 جنيه، وتركت للبنوك حرية تحديد سعره وفقا لآليات العرض والطلب، ويبلغ سعر الدولار حاليا حوالي 18 جنيها في البنوك. وكان تحرير الجنيه ورفع أسعار الوقود ضمن حزمة إصلاحات أهلت مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد خلال 3 سنوات. وتوصلت تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي العام الماضي للحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار ، وصرفت الشريحة الاولى منه بقيمة 350 مليون دولار. وجمد الصندوق صرف الشريحة الثانية من القرض بنفس القيمة والتي كان مقرر صرفها في ديسمبر الماضي بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع البنكي وقال الصندوق في بيان أمس إنه وافق على صرف الشريحة الثانية بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للاصلاح.