وصل صباح اليوم إلى محكمة جنايات الجيزة كل من "أحمد المغربي"، وزير الإسكان الأسبق، و"زهير جرانة"، وزير السياحة السابق، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، "خالد محمد مخلوف"، لحضور جلسة محاكمتهم لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة. وشمل أمر الإحالة للمتهمين أنه خلال الفترة من 2005 حتى إبريل 2010، قيام المتهم الأول بصفته وزير السياحة السابق بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثاني يرأس مجلس إدارة الشركة، ويساهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 95 بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام المغربي (بصفته وزير الإسكان بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة، التى يساهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالي 4ر1 مليون دولار). وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت أن "زهير جرانة"، حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانة فيها.