على طريقة الخديوى إسماعيل| النظام يقترض 25 مليار دولار فى تسعة أشهر فقط

حسب الاعترافات والتقارير الرسمية الصادرة عن بعض وزراء النظام ومراكز المال فى البلاد، قفز الدين الخارجى والداخلى للبلاد بشكل مخيف، حسب تعبيرات الخبراء، وهو ما يعرضها لأزمة حقيقية فى المستقبل القريب، محذرين من اقترابنا من سيناريو الخديوى إسماعيل.
فالأرقام الحديثة التي ترصد قفزات الدين الخارجي لمصر مفزعة ومخيفة، إذ حسب أرقام البنك المركزي المصري الصادرة قبل أيام فقد اقترضت البلاد 19.6 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2016 فقط، كما اقترضت 25.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة، أي في الفترة من سبتمبر 2016 وحتى مارس 2017.

وحسب أرقام البنك المركزي أيضاً فقد اقترضت مصر 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2016-2017 ليقفز إجمالي الدين الخارجي إلى 67.322 مليار دولار في نهاية العام 2016 مقابل 47.792 مليار دولار في نهاية 2015 وبزيادة 40.8% مرة واحدة، بينما زاد الدين الداخلي 28.9 % في الفترة ذاتها.

وكشفت الموازنة الجديدة التي يتم مناقشتها حاليا للعام المالي المقبل 2017،/2018 أن فوائد الديون فقط بلغت 381 مليار جنيه.. الأمر الذي يعني أن حكومة الانقلاب ملزمة بسداد مليار و43 مليون جنيه يوميًّا لمدة 365 يومًا خلال العام المالي القادم في ظل تردي الوضع الاقتصادي وعدم استطاعة الحكومة استعادة مصادر العملة الصعبة بعد تدهور حال السياحة وقلة إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وعدم زيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج والاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.

حجم الديون التي اقترضتها مصر من 2011 وحتى الآن حسبما ذكر وزير المالية عمرو الجارحي، وصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضاعف من تريليون جنيه عام 2011، إلى 3.2 تريليون جنيه العام المقبل، مشيرًا إلى أن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى 110 و120٪‏ من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام فإن كارثة الديون مرشحة للتصاعد لافتا إلى أنه لا يوجد سقف يمكن أن نقول بعده إن مصر لن تقترض من الخارج مجدداً، وأن ديونها الخارجية ستتراجع مع سداد الأقساط المستحقة عليها بموارد ذاتية، بل العكس هو المتوقع، فتقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن ديون البلاد الخارجية ستقفز إلى 102.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، وربما يكون هذا الرقم متحفظا بعض الشيء مع تجاوز رقم الديون حاجز ال 72.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وتوقعات بوصول الرقم لنحو 80 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2017.

ويدعم هذه التوقعات التصريحات الأخيرة لنائب وزير المالية، أحمد كوجيك، والتي قال فيها إن الحكومة ستقترض 9 مليارات دولار خلال العام المالي القادم الذي يحل موعده بعد 3 شهور، وذلك عبر طرح سندات دولية وصكوك وقروض مباشرة.

بل إن رقم الدين الخارجي المستحق على مصر مرشح للارتفاع في ظل ضخامة الديون المطلوب سدادها حتى نهاية العام 2018 والبالغة 13 مليار دولار حسب تصريحات رسمية منها 8.5 مليارات لدول السعودية والكويت والامارات والكويت وليبيا، ومليار لتركيا، إضافة لمستحقات دول نادي باريس نصف السنوية، وسندات مستحقة لمستثمرين دوليين.