نكشف "المصائب" الأربعة فى مؤتمر وزير المالية.. وخبير اقتصادى يتحدث عن سيناريو مرعب

بالنسبة للدين المحلى وارتفاعه الغير مسبوق

خرج وزير مالية العسكر عمرو الجارحى فى المؤتمر الصحفي لعرض البيان التمهيدي للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة 18/2017، والذى انفض ليكشف 5 جرائم، أو من الممكن أن نسمها كوارث لما ستفعله وفعلته بالوطن والمواطن الذى يعانى.
كما علق خبير اقتصادى على الجزء الخاص بارتفاع الدين الخارج وأكد أنه سيناريو مرعب.
وزعم الجارحي، أن إستراتيجية الحكومة تستهدف خفض الديون التراكمية وزيادة حجم النمو، إضافة لتخفيض عجز الموازنة إلى 9.2% في العام المالي الجديد، مع الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف -خلال المؤتمر الصحفي- أن دعم برامج الحماية الاجتماعية والمواد التموينية ارتفعت إلى 62 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضي.
كما زعم إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمار بقدر المستطاع، حيث إن حجم الأجور في الموازنة يبلغ 240 مليار جنيه، وحجم الدعم يبلغ 330 مليار، وحجم الفوائد يبلغ 380 مليارًا من أصل الموازنة التي تبلغ 1.2 مليار، وبالتالي هناك أكثر من 80% يذهب في ثلاثة بنود فقط.
وأعلن إن الوضع في مصلحة الضرائب عند توليه للمنصب لم يكن مرضيًا بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك انضباط بين رؤساء القطاعات، مشددًا على أن هناك خطة لتطوير بيئة العمل والربط بين الضرائب والجمارك والربط بين ضريبة الدخل والضريبة المضافة.
أضاف أن الوزارة تعمل على الارتفاع بالإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى من 12.6% إلى 16% خلال السنوات ال4 أو ال5 المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحسين الإدارة الضريبية، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% للعام الحالي ل14% خلال العام المالى المقبل.
وواصل "الجارحى" مزاعمه وجرائمه، حيث قال إن الحكومة تستهدف إلى تخفيض عجز الموازنة، وتحقيق النمو خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف المعاناة عن المواطن بعد زيادة الأسعار نتيجة التضخم.
وكشف أن حجم الدعم التي تستهدفه الدولة في الموازنة المقبلة يبلغ 200 مليار جنيه، بالمقارنة بالعام الماضي الذي كان 140 مليار جنيه فقط.
وجاءت إحدى الكوارث،حيث زعم الدكتور عمرو الجارحي، أن السيطرة على سوق الصرف والتحكم في العملة منح الاقتصاد المصري فرصاً إيجابية للاستثمار.. مضيفا أنه خلال ال6 سنوات الماضية حجم النمو لم يتخط ال2.5%، في دولة تعداد سكانه يزيد على 2.5% ما يعني أنه لا يتناسب مع حجم الزيادة السكانية.
وكشف أنه في عام 2007 كان الاستهلاك من المواد البترولية في حدود 50 مليون طن، بينما في الموازنة القادمة سيكون 80 مليون طن، مشيراً إلى أن ذلك رقم كبير جداً.
كما زعم أن تحقيق نمو متسارع يصل إلى 5.5% على فترات طويلة هو ما سيساعد على تحسين المنظومة بالكامل خلال 3 سنوات.
من جانبه كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مصر لديها فجوة تمويلية فى النقد الأجنبى، وليس فجوة فى مواجهة العجز بالدولة التى قدرت بنحو 30 مليار دولار!
وأضاف "إبراهيم" -فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس- أن الدين العام للدولة ارتفع وتجاوز نسبة الإنتاج المحلي حتى أصبح يقدر ب105% من الناتج المحلي الإجمالى بمبلغ 3 تريليونات جنيه، ما يجعله مؤشرا خطيرا مرعبا.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أنه طالما هناك عجز بالموازنة العامة سيستمر تفاقم عجز الدين العام، وأن الموازنة الجديد 2017/18 تتحدث عن 1.2 ترليون جنيه، والدين الخارجى 102 مليار دولار. مطالبًا بضرورة "وقف الحنفية" وتقليل حجم الاستدانة وسياسة الاقتراض لتخفيض الدين العام.