أكد السفير إبراهيم يسري -المدعي بالحق المدني في قضية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني- على أن سماع أقوال الشاهد في القضية، التي تمت في جلسة الثلاثاء، جاءت لتؤكد على أن صفقة تصدير الغاز المصري إلى الكيان بأسعار بخسة، تقل عن أسعار السوق العالمي لا يمكن أن تتم إلا بأمر من رئيس الدولة، أما تبرير هذه الصفقة بأن الضرورة تقتضي هذا التصدير للحصول على الدولارات وتنشيط الاقتصاد المصري فهذا أمر غير مقبول. وأضاف يسري في مداخلةٍ تليفونية له ببرنامج الحياة اليوم مساء الثلاثاء أن هذا القرار السياسي الذي يفضي بتصدير الغاز إلى الصهاينة ما هو إلا جريمة من العيار الثقيل، وانتهاك صارخ لأحكام الدستور والقانون، ولا يوجد ما يعفي من الملاحقة القانونية لمرتكبيه، خاصة بعد إهدارهم المال العام للدولة. جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال أجّلت قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول إلى جلسة الخميس لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات في القضية.