أكد ابراهيم يسري المدعي بالحق المدني في قضية تصدير الغاز الى إسرائيل على أن سماع أقوال الشاهد في القضية والتي تمت في جلسة الثلاثاء جاءت لتؤكد على أن صفقة تصدير الغاز المصري الى اسرائيل بأسعار بخسة، تقل عن أسعار السوق العالمي لايمكن أن تتم الا بأمر من رئيس الدولة،اما تبرير هذه الصفقة بأن الضرورة تقتضي هذا التصدير للحصول على الدولارات وتنشيط الأقتصاد المصري فهذا أمر غير مقبول. وأضاف يسري في مداخلة تليفونية له ببرنامج الحياة اليوم مساء الثلاثاء أن هذا القرا السياسي الذي يفضي بتصدير الغاز الى اسرائيل ما هو الا جريمة من العيار الثقيل وانتهاك صارخ لاحكام الدستور والقانون، ولا يوجد ما يعفي من الملاحقة القانونية لمرتكبيه خاصة بعد اهدارهم المال العام للدولة . جدير بالذكر ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال أجلت قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصديرالعالمي والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول إلى جلسة الخميس لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات في القضية