مصر تتذيل قائمة الملكية الفكرية العالمية

حلت مصر فى المرتبة 41 على مقياس الملكية الفكرية، من بين 45 دولة، يقاس عليها الأمر، حول العالم، وحصلت البلاد على درجة 9.38، وهي درجة منخفضة، مقارنة بالدرجة المتوسطة 15.39 بينما يبلغ المتوسط بالنسبة للمنطقة 13.73، وهو ما يعني انخفاض مصر عن المتوسطين العالمي والإقليمي بنسبة كبيرة.

واستند المقياس، الذي يصدره مركز الملكية الفكرية الدولي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقرير سنوي، صدر أمس الثلاثاء، إلى 35 معيارًا تحت 6 عناوين هي، براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والأسرار التجارية والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتطبيق الالتزامات، بالإضافة إلى اتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والشراكة العابرة للمحيط الهادئ.

ورصد التقرير عدة ثغرات بالملف المصري، وهي ثغرات في قانون حماية الملكية الفكرية، ومعدلات القرصنة المرتفعة، والمشاركة المحدودة لمصر في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.

وتعاني مصر من القرصنة، فيما يتعلق ببرامج الكمبيوتر، والتي تصل تسبتها إلى 61% دون تغيير منذ عام 2009.

وأرجع التقرير تنامي جريمة القرصنة إلى ما أسماها العقوبات "الفضفاضة" التي يقرها القانون فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وازدحام المحاكم المصرية وعدم قدرتها على استيعاب قضايا من هذا النوع.

وأوضح التقرير إن القانون المصري 82 لسنة 2002 لا يحدد أي حقوق للسياق الرقمي أو الإنترنت: "على سبيل المثال، لا يشمل القانون أي نظام عامل للتنويه أو الحذف لانتهاكات الإنترنت"، مشيرًا كذلك إلى حالة الضبابية فيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع الخاصة ببرامج الكمبيوتر.

وذلك بسبب المادة الثانية من الكتاب الأول بالقانون، التي تنص على أن براءات الاختراع لا تُمنح لبرامج الكمبيوتر. لكن، وطبقًا للمادة 140 في الكتاب الثالث من القانون نفسه، تتمتع حقوق المؤلفين -ومن بينها برامج الكمبيوتر- بالحماية.

وعلى الرغم من أن القانون لا يسمح بها، إلا أن مكتب تسجيل براءات اختراع برامج الكمبيوتر يقوم بتسجيلها، كما تدعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات تسجيلها داخل مصر وخارجها.

وأشار التقرير إلى أن تسجيل برامج الكمبيوتر من قِبَل الشركات لا يشكّل أكثر من 25% على الرغم من أن 95% من هذه الشركات تنتج برامجًا تدّعي أنها تستحق الحماية كملكية فكرية.

وحصلت مصر في العنوان الخاص بالانضمام والتصديق على المعاهدات الدولية على درجة صفر، على الرغم من توقيع مصر على عدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجالات الملكية الفكرية المختلفة، والتي تحددها صفحة مصر على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت هذه الدرجة بسبب تأخر تصديق مصر على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للإنترنت، ومعاهدة سنغافورة فيما يخص قانون العلامات التجارية، واتفاقية التجارة الحرة التي تلت الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.