على مدار عدة أسابيع، حاول الطالب أحمد صاحب ال13 عاما، تسجيل اختراعه "جهاز يكشف الآثار والبترول" بأكاديمية البحث العلمي، لكن دون جدوى؛ بسبب الإجراءات الروتينية والتعقيدات الحكومية. وقالت والدة أحمد، إنها تسابق الزمن لتسجيل اختراع نجلها، إلا أن الإجراءات الروتينية في عملية التسجيل بأكاديمية البحث العلمي حالت دون ذلك. البيروقراطية ساهمت في حصول مصر على المركز 41 من بين 45 دولة، في مقياس حقوق الملكية الفكرية برصيد 9.38 نقطة، في حين بلغ المتوسط العالمي 15.39 نقطة، والمتوسط الإقليمي 13.73 نقطة، ما يعني انخفاض مصر عن المتوسطين العالمي والإقليمي بنسبة كبيرة. واعتبر تقرير غرفة التجارة الاتحادية الأمريكية لمؤشر الملكية الفكرية الدولي، الذي يقيس مدى التزام الدول بحقوق المكلية الفكرية، أن احتلال مصر المركز ال41 يعني انخفاضها عن المتوسطين العالمي والإقليمي بنسبة كبيرة، ويرجع ذلك لارتفاع معدلات القرصنة، بحسب ما ذكره التقرير. من بين الملاحظات التي دونها التقرير أن مكتب تسجيل براءات الاختراع في مصر لا يسمح بادعاءات الاستخدام الثاني بسبب عدم سماح القانون به، حيث تنص المادة الثالثة من الكتاب الأول من القانون على أنه "لا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين: إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة، أو إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة". وأرجع التقرير نقاط الضعف إلى وجود ثغرات في قانون حماية الملكية الفكرية المصري، خاصة فيما يتعلق بحماية المحتوى على الإنترنت، والمشاركات المحدودة في المعاهدات الدولية للملكية الفكرية، وعدم القدرة على إنفاذ القوانين، وأوضح أن القانون المصري 82 لسنة 2002 لا يحدد أي حقوق للسياق الرقمي أو الإنترنت: «على سبيل المثال، لا يشمل القانون أي نظام عامل للتنويه أو الحذف لانتهاكات الإنترنت»، مشيرًا كذلك إلى حالة الضبابية فيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع الخاصة ببرامج الكمبيوتر، بجانب أن تسجيل برامج الكمبيوتر من قِبَل الشركات لا يشكّل أكثر من 25% على الرغم من أن 95% من هذه الشركات تنتج برامجًا تدّعي أنها تستحق الحماية كملكية فكرية. وأضاف التقرير أن القرصنة فيما يتعلق ببرامج الكمبيوتر ظلت عند نسبة 61% دون تغيير من عام 2009، وأرجع هذا إلى العقوبات «الفضفاضة» التي يقرها القانون فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وازدحام المحاكم المصرية وعدم قدرتها على استيعاب قضايا من هذا النوع.
