"تيران وصنافير" تفضح السعودية.. المملكة استولت على مناطق حدودية استراتجية عديدة بمنطق "الفهلوه"

كاتب سعودي يؤكد امتلاك المملكة لوثاق تثبت سعودية "تيران وصنافير".. و"الشعب" تثبت: السعودية لا تعرف حدودها

بالإضافة ل"تيران وصنافير" | السعودية.. تاريخ طويل من النزاعات الحدودية بطريقة "اللى يلحق يكسب" !
قال الكاتب السعوي "عبد الله الملحم" ، أن الفهلوة والمكابرة لن تغير من واقع الأمر شيئًا ، موضحًا أن الخلاف على "تيران وصنافير"، ظهر وكأنه "حرب باردة" بين الشعبين الشقيقين "المصري السعودي".
وزعم "الملحم" في مقال له ، نشره في صحيفة "الراية" القطرية ، تحت عنوان "تيران وصنافير الحرب الباردة" ، أن المملكة العربية السعودية تمتلك دلائل ووثائق تاريخية تؤكد سعودية الجزيرتين ، قائلًا: "ومن سوء حظ المكابرين، أن قدرًا لا بأس به من الأدلة التي ترجح ملكية السعودية للجزيرتين هي وثائق تاريخية مصرية وشهادات معتبرة لمسؤولين مصريين، إلى جانب الوثائق التي تمتلكها السعودية، ولم يأن الأوان لإخراجها والمحاججة بها أمام القضاء الدولي، لأن السعودية قدمت المفاوضة على المقاضاة لاسترداد الأمانة من أشقائها في مصر".
لكن الحقائق التاريخة تكذب الكاتب السعوي "عبد الله الملحم" ، حيث أن المملكة العربية السعودية ، التى تم الإعلان عن تأسيسها عام 1932 ، لا تمتلك حدود واقعية لأرضها ، الدولة السعودية حديثة النشأة وقائمة على أنقاض دول وكيانات سابقة فقد واجهت مشاكل كثيرة من أجل تسوية حدودها مع دول الجوار حيث كانت الاستراتيجية السعودية في البداية قائمة على التوسع قدر الإمكان وضم ما يمكن ضمه من أي أراضي في شبه الجزيرة العربية وفرض الأمر الواقع ، ولهذه الأسباب ظلت السعودية من أكثر دول العالم التي لم يتم ترسيم حدودها بشكل واضح و نهائي حتى وقت قريب.
للسعودية حدود برية طويلة وممتدة تشترك مع 7 دول ، كلها دول عربية ، وحدود بحرية ممتدة مع 8 دول ، وكذلك امتداد بحري عبر المياه الدولية مع "إيران" ، و"السودان" ، و"إريتريا".
ونستعرض في هذا التقرير ، ردًا على الكاتب السعودي "عبد الله الملحم" ، بعض من أهم قصص النزاعات الحدودية التي قامت بها الدولة السعودية منذ نشأتها ، مع العلم أنه لا يوجد أوراق ولا دلائل لأى نزاع ، ولكن السعودية تريد تسويع مملكتها بأي ثمن ، ومع الوضع في الحسبان أننا لم نورد في هذا التقرير كل القضايا الحدودية.
تيران وصنافير
بعد هزيمة الشريف الحسين بن علي أمير الحجاز ، على يد عبد العزيز آل سعود ، في موقعة "تربة" الشهيرة توجه السعوديين لضم كامل الحجاز، واعتبر السعوديون أن ساحل الحجاز ممتد شمالًا حتى حدود الأردن حاليًا بالرغم من أن وثائق الدولة العثمانية تعتبر نهاية الحجاز عند مدينة "ضبا" ، أما ما يلي "ضبا" شمالاً وحتى العقبة كان تابعًا للحدود المصرية.
وقت استيلاء آل سعود على هذا الساحل لم تعتبر مصر ذلك انتهاكًا لها أو لسيادتها لأنه كان قد تمت تسويته من قبل وخرج من السيادة المصرية عام 1906 لحيازة الدولة العثمانية، ولكن الغريب أن السعوديين اعتبروا وقتها أيضًا جزيرتي "تيران وصنافير" المسيطرتان على مدخل خليج العقبة سعوديتان وأنهما تابعتان للساحل الذي تنازلت عنه مصر.
رغم أنه ومنذ اتفاقية عام 1906 ، الجزيرتان مصريتان ، وبناءًا عليه رفضت مصر الادعاءات السعودية وقتها وبالطبع لم يكن في مقدور السعوديين الخروج عن استراتيجيتهم بمواجهة أي قوة خارج الجزيرة العربية.

ظلت السعودية تعتبر الجزيرتين محل خلاف يجب تسويته ، حتى تأسس الكيان الصهيوني عام 1948 ، وبعدها سيطر الصهاينة على مدينة أم الرشراش "إيلات" ، وأصبح لهم منفذًا على البحر الأحمر ، وقتها قالت السعودية أن ستسمح بشكل مؤقت للجيش المصري بالتواجد على الجزيرتين من أجل مواجهة الصهاينة ، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية لم تمارس السيادة على الجزيرتين للحظة واحدة منذ وصول آل سعود للساحل من الأساس ، وان الجزيرتين تابعين لمصر منذ اتفاق عام 1906 ، أى قبل نحو ربع قرت أو يزيد من تأتيس المملكة.

ظل الوضع على ما هو عليه وبعد تحرير سيناء وتوقيع اتفاقية الاستسلام في كامب ديفيد ، بدأت السعودية تثير القضية من جديد في عهد كل من السادات ومبارك مع تسويف مصري ورفض أحيانا دون إحراز اي تقدم ، وفوجئ الشعب المصري في إبريل الماضي ، أنه تمت التسوية باعتراف حكومة الانقلاب بسعودية الجزيرتين بعد زيارة للملك السعودي للقاهرة ، وقدم دعمًا ماليًا كبيرًا للنظام ، لكن محكمة القضاء الإداري حكمت بإلغاء هذا الاتفاق لاحقًا.
"جازان" و"فرسان"
كانت اليمن قبل عام 1924 خاضعة للدولة العثمانية كوحدة وكتلة واحدة شأن أغلب العالم العربي ، وبعد ضعف وانهيار الدولة العثمانية أعادت بريطانيا تقسيم اليمن حيث بات شماله تحت حكم الدولة المتوكلية "الائمة الزيديين" بينما كانت منطقة أقصى الشمال التى تضم "جازان ونجران والسواحل الغربية" تحت نفوذ الأدارسة اليمنيين.
من هنا بدأ ما يعرف ب"الحرب اليمنية السعودية" حيث أراد الإمام يحيى حميد الدين إعادة توحيد اليمن بعد تقسيمه فتوجه للسيطرة على ميناء الحديدة وحاصر مدينة جازان وبناءًا عليه حاصرت بريطانيا وقتها الدولة المتوكلية ومنعت توريد السلاح لها.

وقع الأدارسة اتفاقية تعاون مع بريطانيا واتفاقية "دارين" مع ال سعود بوساطة بريطانية وأعلن الأدارسة انضمامهم لآل سعود في الصراع بسبب عدم قبول الدولة المتوكلية بشروطهم لتحقيق الوحدة اليمنية.
في عام 1933 تغير موقف الأدارسة تمامًا وتراجعوا عن الاتفاقية مع آل سعود وأعلنوا انضمامهم لليمن الكبير بعد أن شعروا أن "آل سعود" يريدون ابتلاع أراضيهم لتصبح جزءًا من الدولة السعودية الناشئة ، وقتها نشبت الحرب بين الأدارسة والمتوكليين من جهة وآل سعود من جهة أخرى واستطاع بن سعود ضم نجران إليه بعد معركة مع اليمنيين.
بدأ الجنوب اليمني يشتعل بدعم بريطاني أيضًا فأصبح الحلم اليمني مهددًا من الجنوب ومن الشمال فاضطر وقتها الإمام يحيى حميد الدين لتوقيع اتفاقية الطائف عام 1934 ، وبناءا عليها ضمت السعودية لحدودها كثيرًا من المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ الأدارسة ومن أهمها "جازان".

وتعتبر "جزر فرسان" ، ذات أهمية استراتيجية كبيرة في مدخل البحر الأحمر الجنوبي ، وهي جزر تابعة رسميًا لمنطقة جازان وتحولت للسيادة السعودية بعد اتفاقية 1934 السابق ذكرها ، والجزيرة بها قواعد عسكرية سعودية ومقرًا للبحرية السعودية.
الجدير بالذكر أن قوات التحالف السعودي تستخدم الجزيرة اليوم فيما يعرف بعاصفة الحزم لقصف اليمن وترابض البحرية المصرية هناك لمنع أي توريد للسلاح للجان الشعبية اليمنية والجيش اليمني.
الحدود السعودية الإمارتية القطرية
أثناء تأسيس الدولة السعودية ، حاول السعوديين التوغل فيما يعرف اليوم ب"الإمارات العربية المتحدة" ، وظل النزاع قائمًا حول منطقة العين الإمارتية ، وكما وضحنا من قبل استراتيجية السعوديين في محاولة ضم أكبر قدر من الأراضي لملكهم فقد اعتبروا "منطقة العين" ملكًا لهم رغم وقوعها في قلب دولة الإمارت وقربها الشديد من مدينة "دبي".
لم يتم حسم الخلاف ، حيث كان السعوديين يعتبرون أن العين جزءًا من أراضيهم ، بعد تأسيس الإمارات العربية المتحدة رسميًا عام 1971 أيدت بريطانيا الإمارات في أن حدودها تمتد غربًا حتى الحدود مع قطر ولكن السعودية رفضت هذا الترسيم وقالت أنها هي الدولة الوحيدة التي تمتلك حدود مع قطر واعتبرت السعودية الساحل الصغير الذي يفصل بين الإمارات وقطر حاليا هي أرضًا سعودية خالصة بما يتضمنه من جزر مقابلة له وهي جزر "غاغة" و"الحويصات" و"القفاي" و"مكاسب".
وبعيدًا عن الجانب القطري تماما الذي يرى حتى اليوم أن له حق تاريخي في هذه الجزر ، جلس الطرفين الإماراتي والسعودي في مكة ، بشكل شري ، عام 1974 ، دون اطلاع الجانب القطري الذي لم يعلم بهذه التسوية سوى عام 1995، وتمت تسوية القضية.
واعترفت دولة الإمارات العربية المتحدة بسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرة "حويصات" ، وفي المقابل اعترفت المملكة العربية السعودية بسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الجزر الأخرى ، المقابلة لساحلها في الخليج العربي.
وفي مقابل هذا الإتفاق تنازلت السعودية عن ما تراه حقًا في منطقة العين الإماراتية التي تقع في الواقع في قلب دولة الإمارت الحالية.