صحيفة موالية للنظام تُشعل الحرب مع نجل سلمان بأبغض الألفاظ لديه.. وآخرى تفجر مفاجأة عن تيران وصنافير

المملكة لا تملك أى مستندات تثبت ملكيتها وكل ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية من نظام العسكر فقط

اشتد الصراع بين نظام آل سعود، والعسكر فى القاهرة، وذلك لوجود ملفات عدة كانت ومازالت محل خلاف بين الطرفين، وتصاعدت حدة ذلك الصراع اليوم، مع التقرير الذى نشرته صحيفة الدستور الموالية للنظام، والتى شنت هجومًا غير مسبوق على ولى ولى العهد محمد بن سلمان، نجل العاهل السعودى سلمان بن عبدالعزيز، وقالت أنه يشعل النيران فى ثوبه.
وادّعت الصحيفة - في تقريرها الذى جاء بعنوان بعنوان "ملك بلا عرش : ماذا يريد محمد بن سلمان"، تعليقًا على الحكم بمصرية "تيران وصنافير"، أن الأمير السعودي وراء أزمة "تيران وصنافير"
وحسب الصحف السعودية المعارضة التى تتخذ من اخارج مقرًا لها، فإن نجل سلمان يغضب عندما يتحدث أحد معه على أنه ليس ملكًا، بالرغم من أنها الحقيقة، لكن ذلك اللقب الذى استعملته الصحيفة الموالية للنظام، من شأنه أن يعقد الأمور مع العصابة.
كما زعمت الصحيفة المقربة من النظام، أن ولي ولي العهد السعودي "يشعل النار في ثوبه وثوب كل من يقترب منه".
وواصلت الصحيفة هجومها على الأمير محمد بن سلمان، مطالبة أياه بأن "يتخلى عن طموحه وجموحه، ويتجه الى الداخل السعودي قبل أن يدمره طموحه فلا يجنى بلح الشام، ولا عنب اليمن".
يشار إلى، أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت الاثنين الماضي - في حكم نهائي - برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة"، ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
السعودية لا تمتلك وثائق تثبت حدودها شرقا وغربا وشمالا وجنوباً
وعلى الجانب الآخر، نشر موقع "البديل" تقريرًا أكدت فيه، أن المملكة العربية السعودية لا تمتلك أى مستندات تثبت حدودها فى الاتجاهات الأربعة، وقالت فى مستهل تقريرها الذى رصد تاريخ الجزيرة العربية، أنه مع بدايات العصر الحديث وفي أواخر القرن السابع عشر كان الوضع السياسي في جزيرة العرب مكون من 4 كيانات سياسية كبرى هي: الحجاز، اليمن، سلطنة مسقط، إمارة شمر. بالإضافة لبعض الإمارات والمشيخات العائلية والقبلية التي تكونت على الساحل الخليجي مثل الزبارة "قطر حاليا" والكويت وأبوظبي ودبي وغيرهم ..

ظهرت المحاولة الأولى لتغيير هذا الوضع السياسي مع وصول شركة الهند الشرقية "البريطانية" والبرتغاليين والهولنديين للساحل وبدء تواصلهم مع العرب ومع مشايخ القبائل وفي نفس التوقيت تقريبا في عام 1720 م وصل لزعامة قرية الدرعية – قرب الرياض حاليا- سعود الأول بن محمد بن مقرن ولما توفي استلم الزعامة أحد أعمامه "زيد بن مرخان" الذي تم اغتياله في ظروف غامضة واستلم الزعامة بعده "محمد بن سعود" الذي بدأ المشوار في تأسيس الدولة السعودية انطلاقا من هذه القرية الصغيرة .

وقالت "البديل" فى تقريرها أنه بعد هزيمة "الشريف الحسين بن علي" أمير الحجاز على يد "عبد العزيز آل سعود" في "موقعة تربة" الشهيرة توجه السعوديين لضم الحجاز، واعتبر السعوديون أن ساحل الحجاز ممتد شمالا حتى حدود الأردن حاليا بالرغم من أن وثائق الدولة العثمانية تعتبر نهاية الحجاز عند "مدينة ضبا" ، أما ما يلي "ضبا" شمالاً وحتى العقبة كان تابعا للحدود المصرية قبل 1906 أما بعد 1906 ففي الغالب سيصبح تابعا لما عرف بعد ذلك ب "المملكة الأردنية الهاشمية" أو بلاد الشام عموماً، وقت استيلاء آل سعود على هذا الساحل لم تعتبر مصر ذلك انتهاكا لها أو لسيادتها لأنه كان قد تمت تسويته من قبل وخرج من السيادة المصرية عام 1906 لحيازة الدولة العثمانية، ولكن الغريب أن السعوديين اعتبروا وقتها أيضا جزيرتي "تيران وصنافير" المسيطرتان على مدخل خليج العقبة سعوديتان وأنهما تابعتان للساحل الذي تنازلت عنه مصر ، رغم أنه ومنذ اتفاقية 1906 الجزيرتان مصريتان وبناءا عليه رفضت مصر الادعاءات السعودية وقتها وبالطبع لم يكن في مقدور السعوديين الخروج عن استراتيجيتهم بمواجهة أي قوة خارج الجزيرة العربية.

وأضاف التقرير: ظلت السعودية تعتبر الجزيرتين محل خلاف يجب تسويته ، بداية مع المؤامرة القذرة بإعلان ما تسمى دولة "إسرائيل" عام 1948 وبعدها سيطر الصهاينة على "إيلات" واصبح لهم منفذاً على البحر الأحمر ، وقتها قالت السعودية أن ستسمح بشكل مؤقت للجيش المصري بالتواجد على الجزيرتين من أجل مواجهة الصهاينة ووقتها ايضا مصر لم ترد إثارة النزاع لأن المعركة مع الصهاينة تستدعي وحدة عربية ، والجدير بالذكر ان السعودية لم تمارس السيادة على الجزيرتين للحظة واحدة منذ وصولها للساحل من الأساس.

ظل الوضع على ما هو عليه وبعد تحرير سيناء وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، بدأت السعودية تثير القضية من جديد في عهد كل من السادات ومبارك مع تسويف مصري ورفض أحيانا دون احراز اي تقدم.
وفوجئ الشعب المصري في إبريل 2016 أنه تمت التسوية باعتراف الحكومة المصرية بسعودية الجزيرتين بعد زيارة للملك السعودي قدم خلالها دعما ماليا كبيرا لمصر .