أجهزة سيادية فى غرفة "مبارك" بمستشفى المعادى العسكر بأمر "السيسى"

من اجل تيران وصنافير.. أحد القائمين على صفحة أسفين يا ريس يُنكر ما جاء به بكرى.. والأخير: "مبارك" أكد أن تيران وصنافير سعوديتان

علمت "الشعب" من مصادر خاصة، أن المسئولين عن صفحة أسفين يا ريس، فى اجتماع مطول منذ أمس السبت، بصحبة اثنين من رؤساء الصحف الحاليين الموالين للمخلوع مبارك، لإيجاد صيغة للرد على ما وصفوه بأكاذيب مصطفى بكرى، الذى اكد فيها أن "مبارك"، أشار إلى وفد رفيع من الاستخبارات الحربية وأحد أعضاء المجلس العسكرى، بإن تيران وصنافير سعوديتان، وهو ما تم انكاره بالكامل.
وكان الاتجاه داخل الاجتماع، قبل تدخل أحد رجال جمال مبارك ومنعه، أن يفضح القائمين على الأمر، "السيسى" ورجاله وزيارتهم التى وصفوها بالحمقاء، والتى تمت فى فبراير من العام الماضى، والتى أراد فيها الوفد أن يخرج مبارك، أو يسرب معلومات عن لسانه أن تيران وصنافير مصرية، بعد إبرام الاتفاقية التى تكون بعد الزيارة بعدة أشهر قليلة، لكن الأخير رفض، متحججًا برفض ظهوره فى الشارع وزيادة الاحتقان وحده، بجانب أن هذا لن يكون فى صالح "السيسى" فخرج الوفد من حجرته بالمستشفى العسكرى بالمعادى دون نتيجة، إلا أن المخلوع سوف يلتزم الصمت على أى حال.
وقالت ذات المصادر، التى لم تؤكد أو تنفى حضورها للإجتماع، أو تكشف هوية وأسماء الحاضرين، أن رجل جمال مبارك، وهو شاب بالمناسبة، رفض أن يتدخلوا بأى شكل من الأشكال فى تلك القضية تحديدًا، لم يكشف لماذا، لكنه ألمح إلى أن "السيسى" يضع خطوط حمراء حول تلك القضية، بجانب وعد "مبارك" لوفد الاستخبارات الحربية بالصمت حيال ذلك الأمر.
وكان النائب مصطفى بكرى، قد أكد فى ندوة أمس السبت، أن المخلوع مبارك، أكد أن الجزيرتين تتبعان السيادة السعودية، وذلك خلال استجوابه من قبل "أجهزة سيادية" في مستشفى المعادي بالقاهرة.
وأضاف "بكرى" فى زعمه الكاذب، أن "الأجهزة السيادية المصرية ما كان لها أن توقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا بعد بحث ودراسة، وصلا لحد إرسال السيسي أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية للرئيس المخلوع حسني مبارك، في مستشفى المعادي العسكري، ليسأله عن تبعية الجزيرتين، وهو ما رد عليه مبارك بأنهما تابعتان للسعودية".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بكري في ندوة نظمتها رابطة محبي مصر بعنوان "تيران وصنافير ما بين الحقائق والأكاذيب".
وقال: "الاتفاقية التي وُقّعت، في 8 أبريل من العام 2006، لم تكن إلا نتاج تحديد أو تعيين الحدود البحرية لمصر والسعودية، وعندما رسمت الحدود كانت تيران وصنافير خارج الحدود المصرية".
وتابع بكري: "في عام 1957م، أثار مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة القضية، ووزع وثيقة على مندوب الدول في الأمم المتحدة تقول إن الجزيرتين سعوديتان، وفي عام 1988_1989 أرسل سعود فيصل لوزير الخارجية المصرية ليؤكد أن هناك جزيرتين تحت السيطرة المصرية لحماية الأمن القومي، ونترك لكم الوقت المناسب لإعادتهما".