بسبب تيران وصنافير | النظام يتخوف من التظاهرات وبصدر قانونًا جديدًا يفضح ضعفه

تستكمل سلطات الانقلاب في تضيق الخناق على المصريين الغاضبين من سوء أحوال المعيشة ، وقرارات النظام الغاشمة والغير مسؤلة التى أدت إلى اتساع الفجوة الاقتصادية الكبرى التى نعشيها هذه الأيام ، والحالمين بمجتمع خالى من الفساد والقمع والبطش ، بمزيد من الاجراءات الاحترازية التى وإن دلت على شئ ، فإنما تدل على خوف النظام وضعفه ، ومعرفته علم اليقين أنه يسير فى الاتجاة الخاطئ ، الاتجاه المعاكس لاتجاة الشعب وطموحاته ، فقد حظرت وزارة داخلية في حكومة العسكر ، التظاهر في محيط 800 متر من جميع الاتجاهات للمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمرافق العامة.
حيث أصدر اللواء مجدي عبد الغفار ، وزير داخلية في حكومة العسكر ، قرارًا، بتخصيص حرم آمن بمحيط جميع المنشآت الحيوية والمرافق العامة بالقاهرة ، ونص على تحديد مسافة 800 متر ، كحرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة، بجميع المقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية.
وأضاف مصدر بالداخلية ، أن الحرم الأمن يمتد ليشمل أيضًا المنشآت العسكرية، والحكومية، والرقابية، والأمنية، ومقار المحاكم، والنيابات، والمستشفيات، والمطارات، والمنشآت البترولية، والمتاحف والأماكن الأثرية فى نطاق محافظة القاهرة.
مسافة ال800 متر
وقالت الجريدة الرسمية في عددها الصادر ، أمس الخميس ، إن القرار جاء بعد الاطلاع على عدة قرارات منها قراران لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ، يخصان تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب أو التظاهرات السلمية ، وأضافت الجريدة أن القرار يلغي ما يخالفه، ويُعمل به في اليوم التالي لنشره.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت أمس الأربعاء، بمنع مظاهرة أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير، ونقلها إلى حديقة الفسطاط ، بعدما أقامت داخلية النظام دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، جاء فيها أن التظاهرات المزمع تنظيمها بمنطقة وسط البلد وتحديدا محيط مجلس الوزراء تؤدى إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق.
وطالبت الدعوى بنقل التظاهرات لمنطقة الفسطاط جنوب القاهرة حتى يتسع المكان لعدد المتظاهرين دون تأثير على حركة السير.
كان المحامي طارق نجيدة صرح في وقت سابق أن قسم السيدة زينب تسلم إخطار تنظيم مظاهرة يوم السبت المقبل أمام مجلس الوزراء احتجاجًا على مناقشة مجلس نواب العسكر لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي تنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية.
قانون التظاهر
أصدر عدلي منصور ، قرارًا بقانون رقم 107 في نوفمبر عام 2013 ، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون تنظيم التظاهر.
وينص القانون على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل.
ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج ، ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.