قالت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية، الخميس، إن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، وتضمّن تحديد مسافة 800 متر كحرم آمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، صدر بعد انعقاد اللجنة الدائمة بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، المعنية بوضع تدابير وإجراءات تأمين التظاهرات السلمية، وذلك عقب تصاعد وتيرة المطالبات بتنظيم تظاهرات احتجاجا على سعي الحكومة لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الدائمة المعنية بالبت في إخطارات التظاهر، انعقدت مساء أول أمس، برئاسة مدير الأمن، وقررت الطعن على إخطار بالتظاهر أمام مجلس الوزراء، أمام قاضي الأمور المستعجلة، والذي قضى بنقل التظاهرة إلى حديقة الفسطاط بمصر القديمة. وأوضحت المصادر أن اللجنة الأمنية، أصدرت قرارا بعد الإطلاع على قانون التظاهر، بتخصيص حرم آمن بمسافة 800 متر، من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئيسية والمجالس النيابة ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمة والمتاحف والأماكن الآثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق محافظة القاهرة، تحسباً لوقوع أعمال شغب. ويجدر الإشارة بأن اللجنة مهمتها وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين التظاهرات السلمية المخطر بها، وكذلك تأمين الاجتماعات العامة والمواكب، وطرق التعامل معها في حالة الخروج عن السلمية وفقا للقانون. وأشارت المصادر إلى أن الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ستعلن حالة الاستنفار لتنفيذ القرار الصادر اعتباراً من اليوم الجمعة.
