بعد مليارات قناة السويس| فضيحة آخرى للعسكر بسبب الإيرادات الدولارية

مازالت أجواء احتفالات العسكر وآلته الإعلامية بمشروع تفريعة قناة السويس تصدع عيوننا وآذاننا، باكبر مشروع فى العالم وسيحقق أرباح خيالية سوف تُخرج مصر من كبوتها، حسب ما تم التصريح به من "السيسى" وحكومته وإعلامه ومؤيدية أيضًا.
وفى النهاية اتضح ان قناة السويس برمتها تحقق خسائر كبيرة للعديد من الأسباب، والتى لم تكن تحتاج ألى أى توسعة من أى نوع، وها هو النظام يُعيد الكره مرة آخرى بعد أكثر من عام، حول الإيرادات الدولارية للبلاد.
وأعلن البنك المركزي من وجود فائض بالميزان الكلى للمدفوعات خلال الربع الثالث من عام 2016، خاصة مع بلوغ الفائض 9ر1 مليار دولار خلال ربع عام، والذي تغنت به وسائل الإعلام الموالية لنظام الانقلاب الحاكم، كفرق بين موارد بلغت 21.7 مليار دولار ونفقات 19.9 مليار دولار الأمر الذي أصاب كثيرين الحيرة والدهشة.
ولكن الحقيقة تم كشفها بعد ذلك إعلان مصادر هذه الموارد الدولارية إذا جاءت القروض في المرتبة الأولى من بين الإيرادات الدولارية ب7,3 مليارات دولار بينما كان إجمالي الصادرات السلعية شاملة البترولية 5.3 مليارات دولار.
وبالمركز الثالث تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليارات دولار، ثم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 1.9 مليار دولار، وقناة السويس 1.3 مليار دولار، وخدمات النقل البحري والجوي والبري 1 مليار دولار، وبالمركز الثامن السياحة بنحو 758 مليون دولار.
وهكذا يتضح استحواذ القروض على نسبة 34% من إجمالي الموارد، بينما بلغ نصيب إيرادات قناة السويس بعد مرور نحو عام على افتتاح التفريعة الجديدة بها 6%، مع تراجع إيراداتها بنسبة 5% عن الفترة نفسها من العام السابق.
الأمر الذي يعني أنه بدون تلك القروض كان الميزان الكلي للمدفوعات سيسفر عن عجز بنحو 5.4 مليارات دولار وليس فائضا ب1,9 مليار دولار كما أعلن البنك المركزي في صورة من صور التدلس والتضليل المقصود لخداع الجماهير، وكان نصيب القروض من إجمالي الموارد الدولارية خلال الفصول الثمانية الأخيرة قد تراوح ما بين نسبة العشرين بالمائة إلى نسبة 34% كأكبر مورد، حسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي.