صدقى صبحى فى ورطة مع فرنسا بسبب الطائرة 804

التى سقطت فى البحر المتوسط وراح ضحيتها مصريين وفرنسيين وجنسيات آخرى منذ 6 أشهر

تقرير لجنة التحقيق فى حادث تحطم الطائرة مصر للطيران المنكوبة جاء فى صالح مصر ضد فرنسا وهو ما تمنيناه منذ البداية
التقرير سوف يزيد من حدة النزاع ولو على الصعيد الدبلوماسى بين مصر وفرنسا وصدقى صبحى سوف يدفع الثمن من رصيد التسليح الفرنسى الجديد والقروض الأخيرة
إذا لم تتم إدانة فرنسا بشكل كامل فى حادث الطائرة تلك فسوف يتم إلقاء اللوم على مصر ويتدهور مجال السياحة أكثر
إذا تمت الإدانة رسميًا وهذا ما سترفضه فرنسا بالطبع فهو فى غير صالح الصفقات العسكرية المشبوهة التى أبرمها النظام عن طريق صدقى صبحى ووافق برلمانه على قرض تخطى ال 3 مليارات دولار لصالح المؤسسة العسكرية لتمويل تلك الصفقات وسوف يشمل النزاع كل شئ
لماذا لم يتم إعلان نتائج التحقيق فى حادث اسقاط الطائرة الروسية بسيناء حتى الآن؟

حالة شديدة من الجدل أثيرت فى الشارع المصرى والعالمى،منذ يوم أمس الخميس، بعد إعلان لجنة التحقيق الخاصة بتحطم طائرة مصر للطيران، رقم 804، والتى سقطت فوق البحر الأبيض المتوسط، وراح ضحيتها 66 شخصًا من جنسيات مصرية وفرنسية وجنسيات آخرى، فى 19 مايو الماضى، وذلك على الحدود البحرية بين مصر وقبرص.
وعلى الرغم أن فى ذلك البيان الذى كشف الحقائق حسبما أكدت لجنة التحقيق، فيه افادة كبيرة للبلاد، برفع يدها عن التورط بالتسيب أو ما شابه ذلك فى حادث الطائرة، إلا أنه سوف يتسبب فى أزمة كبيرة للفريق صدقى صبحى، الذى يتمتع بعلاقات جيدًا جدًا مع فرنسا، وذلك بجانب صفقات الأسلحة الأخيرة التى تخطت مليارات الدولارات مع الجانب الفرنسى، بجانب أيضًا القرض الفرنسى المقدر ب 3 مليارات دولار الذى وافق عليه برلمان النظام للقوات المسلحة.

إذا تمت إدانة الجانب الفرنسى رسميًا فهذا سوف يضع صدقى صبحى فى ورطة
فعلى الصعيد الشعبى والسياسى فسوف يخلق هذا نوع من النزاع المشروع بين البلدين، لدفاع مصر عن حقها فى ابعاد التهمة عنها، والتى بالطبع سوف تورط الجانب الفرنسى، وهى الدولة التى بها أكبر نسبة سياحة فى العالم، لأن هذا سوف يؤثر على تلك المنظومة التى تعانى منها فى الآوانه الأخيرة بالأساس بسبب العمليات المسلحة الأخيرة التى وقعت هناك.
وقالت لجنة التحقيق فى تقريرها، أن الإدارة المركزية للحوادث تسلمت تقارير الطب الشرعي بشأن نتائج فحص جثامين ضحايا الطائرة، وأوضحت أن التحاليل أثبتت وجود آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث.
وأحالت اللجنة التحقيق في الحادث إلى النيابة العامة تطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010.
وتابعت اللجنة القول بأنها "وضعت خبراتها تحت تصرف النيابة لحين انتهاء التحقيقات في الحادث."
وهو الأمر الذى من المفترض أن يقضى بإدانة فرنسا بعد تبرائة الجانب التونسى، الذى حطت الطائرة به قبل ذهابها إلى مطار شارل ديجول، والذى انطلقت منه مباشرًا إلى مصر وسقطت على الحدود المائية مع قبرص.
فرنسا تشكك فى التحقيقات.. إذا استمرت فى ذلك السيناريو فسوف تدفع مصر الثمن
وفى صورة منها لبدء الدفاع عن نفسها، حاول مسئولين فرنسيين التشكيك فى التحقيقات المصرية، مشيرين إلى أنهم يجهلون ظروف أخذ العينات مؤكدة إلى أنه لا يمكن فى الوقت الحالى استخلاص أى نتائج عن سبب الحادث.
ونقلت وكالة الأناضول عن مسئولين بهيئة سلامة الطيران الفرنسى، الذى قال أنه لا يمكن الوصول إلى نتائج حول أسباب تحطم الطائرة المصرية في مايو الماضي، بعد ما أعلنته لجنة التحقيق المصرية بشأن العثور على على آثار مواد متفجرة على رفات بعض الضحايا.
وأوضحت : "فى غياب معلومات تفصيلية عن الظروف التى تم فيها أخذ العينات (من رفات الضحايا) والإجراءات التى أدت لاكتشاف آثار متفجرات، فإن هيئة سلامة الطيران تعتبر أنه لا يمكن فى هذه المرحلة استخلاص أى نتائج حول سبب الحادث".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسي، إن الجانب المصري أبلغهم بتقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في أعقاب حادثة الطائرة. لافتا إلى استمرار التحقيقات بهدف الوصول إلى الأسباب الدقيقة لسقوط الطائرة، بحسب قوله.
ورغم لطف التصريح الفرنسى، إلا أنه يؤكد أن الجانب الفرنسى لم يأخذ قراراه بعد، وسوف يحاول بكل الطرق المشروعة وغيرها نفى التهمة عن مطار شارل ديجول، وهو ما سيورط مصر وحدها فى تلك العملية، إما بالاتهام المباشر، أو الصمت الذى سيزيد الوضع سوء بالنسبة للسياحة المتدهورة بالأساس.
وفى الجزء الثانى من الأمر، إذا استمر النزاع لفترة واتخذ مجرى جاد فإن الفريق صدقى صبحى سيقع فى ورطة من الناحية العسكرية، التى يظن البعض أنه لن يكون مساس بها، على عكس ما ذهب إليه آخرون، بإن الأمر سوف يكون محور ضغط، لأن معظم الأسلحة التى تم الاتفاق عليها بعد الميسترال وطائرات الرافال، لم يتم تسليمها بعد، فمازالت هناك دفعات مالية متأخرة، بجانب القرض "العسكرى" المقدر بثلاثة مليارات دولار الذى وافق عليه برلمان النظام لصالح القوات المسلحة.
نزاع فرنسى - مصرى على الأبواب
وفى السياق ذاته لم تترك الصحف الغربية الأمر دون تعليق وتحليل للأمر بعضها فى الصالح الفرنسى، والآخر يقف فى منتصف الطريق.
وقالت صحيفة التايمز أن هناك نزاع مصرى فرنسى بسبب الطائرة المنكوبة، وتحت عنوان "ادعاءات القاهرة الجديدة بأن رحلة مصر للطيران تعرضت للتفجير تثير نزاعا مع باريس" قالت الصحيفة الفرنسية " إن ما اعلنته السلطات المصرية مؤخرا حول العثور على آثار متفجرات في بقايا جثث ركاب طائرة مصر للطيران التي سقطت في البحر المتوسط في مايو الماضي أثناء توجهها من العاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة قد سببت نزاعا بين الجانبين المصري والفرنسي".
وتضيف "التايمز" أن الجانب الفرنسي نفى احتمال حدوث ذلك متهما القاهرة بأنها تحاول أن تخفي فشلها في القيام بعمليات الصيانة الدورية المطلوبة للطائرة.
وأوضحت "أن لجنة التحقيق المصرية أكدت أنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد عمل مضني لخبرائها وهو ما دفع وزارة الطيران المدني لإعلان بدء تحقيق جنائي في الحادث".
وتشير إلى أن المحققين الفرنسيين الذين كان يفترض ان يشاركوا في التحقيق شكوا منذ البداية من حرمانهم من الوصول إلى أي معلومات من الجانب المصري لكنهم رغم ذلك يؤكدون أن الدلائل ترجح أن سبب سقوط الطائرة هو عطل فني وليس عمل "إرهابي".
وأضافت أن الخبراء الفرنسيين أشاروا إلى أن تسجيلات قمرة القيادة التي استعادتها السلطات الفرنسية من الصندوق الأسود تضم حوارا بين قائد الطائرة ومساعده يطلب منه فيها محاولة إطفاء الحريق.
وتقول أيضا إن الخبراء الفرنسيين طلبوا من القاهرة الدليل على وجود متفجرات في بقايا جثث بعض الركاب إلا أن الطلب رفض وهو الأمر الذي أثار تساؤلات. حسب زعم الصحيفة.
وتضيف أن القاهرة تفضل إلقاء اللائمة على الإرهاب بدلا من الاعتراف بالخلل الفني وهو الأمر الذي يوجه أصابع الاتهام بالفشل للسلطات الأمنية في مطار شارل دي غول في باريس التي فتشت الركاب والأ متعة والأدوات قبل إقلاع الطائرة.
أين نتائج التحقيقات فى قضية الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء؟
وعلى الرغم من التحريض الواضح من الصحف الغربية تجاه مصر، إلا أن بعض أسئلة تلك الصحف يتأكد أنها مشروعة ومعقولة، فقد قالت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، أن مصر أعلنت العثور على آثار متفجرات برفات ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة في طريق عودتها من فرنسا مايو الماضي، ولم تعلن حتى الآن عن سبب تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015.
وأعادت الوكالة، التذكير بحادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، الذي تسبب في إلغاء رحلات الطيران الغربية لمصر ووجه ضربة قاسية لقطاع السياحة.
وأشارت إلى ما أكدته لجنة التحقيق المصرية المختصة بحادث تحطم طائرة شركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط أمس الخميس، أن تقرير الطبيب الشرعي المصري تضمن إشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض رفات ضحايا الحادث.
وقالت إن وكالة التحقيقات الفرنسية كشفت تصاعد أدخنة من الطائرة المنكوبة قبل تحطمها بدقائق وأرجعت ذلك إلى اشتعال النار فيها بطريقة ما وذلك بعد أن بدأت فرنسا تحقيقا جنائيا في الكارثة في يونيو الماضي.
وكانت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أكدت في 16 سبتمبر الماضي، عثور المحققين الفرنسيين على آثار المادة المتفجرة أثناء فحصها حطام طائرة مصر للطيران المنكوبة، لافتة إلى أن بعض العراقيل في سير التحقيقات أعاقت وصول اللجنة لمنشأ آثار المادة المتفجرة.