الولى: الاقتصاد المصرى ينهار.. وأحمد التلاوى: نحن معرضون للإفلاس 2017

التجربة الأرجتينية وما فعله الأمريكان معهم خير مثال.. والسعودية أدركت الأمر قبلها بلحظات

بعيدًا عن النظرات التشاؤمية، تعددت التقارير الإقتصادية التى أصدرها الخبراء والمحللون خلال الفترة الماضية، بسبب سياسات جنرالات العسكر فى إدارة الملف، الذى جعل البلاد على حافية الهاوية، فقد أكد الاقتصادى، ممدوح الولى -نقيب الصحفيين الأسبق- أن الاقتصاد المصرى ينهار بسبب نظام العسكر، وعلى رأسه عبدالفتاح السيسى.
وذهب الباحث فى شئون التنمية السياسية أحمد التلاوى، إلى أن البلاد معرضة للإفلاس، بسبب السندات الدولية التى يصدرها، وعبر عن مخاوفه من تكرار سيناريوهات دولية شهدتها دول آخرى، مشيرًا إلى أن الالتزامات المالية التى يجب أن تدفعها البلاد خلال أشهر أى عام 2017، تضعها فى موضع المعرض للإفلاس.
مصر معرضة للإنهيار بسبب نظام العسكر
وفى هذا السياق يقول "الولى"، إنه بعد نحو شهر من تعويم الجنيه، أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر يواصل تدهوره على نحو متسارع الشهر الماضى ومؤشره يصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2013، وفقا للتقرير الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى المتعلق بمؤشر مديرى المشتريات بمصر.
وتابع "الولى" خلال تحليله الذى نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى، فيسبوك: أنه ووقفاً لنشرة انتر برايز، فقد أظهر التقرير أن المؤشر تراجع خلال الشهر الماضي إلى 41.8 نقطة مقارنة ب42 نقطة في شهر أكتوبر.
وذكر التقرير أن معدل تدهور الظروف التجارية شهد تسارعا في الأشهر الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف العملة، خاصة أمام الدولار الأمريكي، كان لها تأثير حاد على العمليات.
وأوضح التقرير أن أسعار المواد الخام ارتفعت كثيرا، كما كان هناك عجز في العرض، مما ساهم في استمرار التراجعات الحادة في الإنتاج والمشتريات.
وفي الوقت ذاته، شهدت الطلبات الجديدة أيضا تراجعا حادا، وقامت بعض الشركات بتمرير ارتفاع التكاليف إلى أسعار المنتجات، وفقا للتقرير.
وذكر الخبير الاقتصادى، أن بعض الشركات لجأت إلى تقليل أعداد موظفيها في محاولة لخفض التكاليف.
وفي تعليقه على التقرير، قال جان بول بيجات الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطني: "الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر الماضي.
مصر معرضة للإفلاس 2017
وأضاف الباحث فى شئون التنمية السياسية، أحمد التلاوى، قائلاً أن التجربة المصرية في مجال طرح سندات دولارية دولية بتجربة دولة الأرجنتين حيث انتهت نهاية محزنة، مما أدى إلى إعلان إفلاس الدولة ، فى العقد الأول من الألفية الجديدة.
ونقل التلاوى ،فى مقالة له على موقع نون بوست ،عن تقارير لنشطاء اقتصاديين، مثل الدكتور نائل الشافعي، ومراكز تقييم اقتصادية دولية مهمة، مثل "بلومبيرج"؛ عن إن هناك حالة من الترقب من جانب صناديق التحوط الأمريكية للسندات المصرية المقررة في مطلع العام 2017م، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
الأرجنتين خير مثال على وضعنا
وأوضح التلاوى عن أن ذات الموقف حصل مع الأرجنتين في العام 2002م، خلال فترة حكم الرئيسة، كريستينا فرنانديز، عندما طرحت سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، بفوائد تتراوح بين 10 إلى 12 بالمائة.
وأشار التلاوى إلى إنه في السنوات التالية، لم تستطع الأرجنتين سداد الفوائد، فطلبت إعادة جدولة لديونها، على أساس سعر فائدة ستة بالمائة فقط.
وأكد التلاوى على إنه بالرغم من موافقة غالبية الدائنين على ذلك؛ فإن صندوق التحوط الأمريكي "إليوت مندجمنت"، وهو أقرب إلى مافيا شراء الديون المعدومة، قام بشراء سندات أرجنتينية بقيمة مليارَيْ دولار، من الفئات القديمة التي كانت مطروحة بفوائد 12 بالمائة، من الدائنين، وقام بذلك بأسعار عالية، لمنعهم من بيع سنداتهم للحكومة الأرجنتينية.
وأضاف الباحث السياسى بأنه عندما رفضت الأرجنتين الدفع؛ رفع الصندوق دعاوى قضائية أمام محكمتَيْ نيويورك ولندن، وحصل على حكمَيْن بإفلاس الدولة الأرجنتينية، وقام باستئجار شركة للمرتزقة قامت بالاستيلاء على سفينة حربية أرجنتينية، ولجأت الأرجنتين في حينه إلى الصين وروسيا للحصول على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنع اصدار حكم من محكمة دولة بإفلاس دولة أخرى.
و لفت التلاوى إلى إن الرئيس ماوريسيو ماكري، عاد واستجاب لكل شروط الدائنين، واقترض المزيد من الأموال، من أجل سداد هذه الديون، بعد أن أقر بالاحتكام لمحكمة نيويورك، كحكم بين الدولة الأرجنتينية وبين دائنيها.
منع الأمريكان من الشراء
و أشار التلاوى إلى ما أدركته الحكومة السعودية- وقتئذاك- جزئيًّا عند طرحها لسندات بقيمة 17 مليار دولار على ثلاثة مراحل؛ حيث منعت أي شخصية اعتبارية أو حقيقية تحمل الجنسية الأمريكية، من شراء سنداتها، بل منعت أي شخص حتى يحمل عنوان بريد إلكتروني، على الولايات المتحدة من شراء سنداتها.
وتابع التلاوى "كما طرحت الرياض سنداتها من خلال السوق المالي الأيرلندي، وليس من خلال بورصة لندن كما كان مقررًا من قبل، وهناك مؤشر يقول بأن الحكومة المصرية على الأقل تدرك هذه المخاطر، فأعلنت أنها سوف تطرح سنداتها من السوق الأيرلندي وليس من بورصة لندن".
إفلاس 2017
و أرجح التلاوى بأنه مهما كانت تحوطات الحكومة المصرية في هذا الصدد؛ فإننا نبقى أمام واقع مهم، وهو أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من اختلالاته الهيكلية الفادحة التي تعطله عن توليد أهم أمرَيْن في حركة أي اقتصاد نامي، أو يرغب في النمو، وهما توليد فرص العمل، والفرص الاستثمارية الإنتاجية، التي تعزز العملة المحلية، وترفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من العملات الصعبة.
و أختتم التلاوى مقالته بالإشارة إلى إنه حتى لو حققت الحكومة المصرية نموًّا أربعة بالمائة كما تأمل في 2017م؛ فإن هذه النسبة لا يمكنها بحال أن تفي بكل هذه الالتزامات، وتدعم جهود تقوية مركز الاقتصاد المصري المتداعي، مما يعرض البلاد للإفلاس.