العمال المصريين فى خطر.. اهدار للحقوق وقانون جديد للقضاء على حريتهم

قانون العمل الجديد يُهدر حقوق عمال القطاع الخاص ويزيد من توحش أصحاب المال

عمال مصر كانوا دائمًا فى طليعة الحركة الوطنية، ولذلك نوجه لهم الشكر ونشد على أيديهم، فهم ركيزة أساسية للمجتمع المصرى وأحد أهم عوامل نموه، فالدولة تعمل على توفير غطاء تأمينى لجميع العمل، وسوف يقوم البرلمان، بتوفير مناخ محفز للعملية الإنتاجية، وذلك عن طريق تسهيله الإجراءات اللازمة، لسن القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم العمل داخل القطاع العام والخاصة وهما "قانون تنظيم العمل" و"قانون الاستثمار الموحد".
بهذه الكلمات السابقة، استهل "السيسى" كلمته فى عيد العمال الماضى، والتى خرج إعلامه يحتفى بها لأيام ولشهور أيضًا، إلى أن ظهرت النوايا الحقيقية، بعد تصاعد احتجاجات العمال المشروعة، التى يطالبون فيها بحقوقهم المهدره من النظام نفسه ورجال الأعمال من أصحاب المصانع والشركات، وبالنسبة لتشريعات برلمان الجهات الأمنية، فقانون العمل الذى قدمته الحكومة، دون مراعاة لسند الوطن، وضع العمال فى خطر شديد، ويهددهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
فبعد حديثه البراق، كانت النتيجة تشريد وفصل وحيس وملاحقات أمنية للعمال، بالإضافة إلى التضييق الشديد على النقابات المستقلة، ليكملوا المنظومة التى يريدها النظام بقانون العمل، الجديد، الذى يعصف بحقوق العمال، بالأخص العاملين بالقطاع الخاص منهم، والذى ستتم مناقشته بعد أيام، وهو ذات القانون الذى واجه انتقادات من بعض نواب البرلمان نفسه نظرًا لما وصفوه بالمصائب التسعة التى تحتويه على العمالة المصرية، إذ أنه لم يتم طرحه على النقابات العمالية والعمال والمجتمع، كما أنه يشوبه العديد من العيوب منها الخلط بين حق التظاهر وحق الإضراب.
فالتعامل الأمنى مع العمال هو أمر مرفوض تمامًا وبنص القانون، إلا أن النظام تعمد مخالفة ذلك، وواجه اعتصام أصحاب المعاشات والعديد من الاعتصامات والاضرابات العمالية، ب العصى الأمنية.
وتأتي واقعة اعتقال قوات الشرطة ل 28 عاملاً من الأوقاف، بجانب عمال الترسانه البحرية، والنقل العام، وغيرهم، كأبرز وقائع الاعتقال التعسفى للعمال خلال حكم الجنرالات.
توسيع سلطات رجال الأعمال.. الحق فى الفصل التعسفى
ووسع القانون الجديد من سلطات رجال الأعمال، بالأخص فى الفصل التعسفى للعمال، فبدلًا من تطبيق ما جاء بالدستور الذى اخرجه العسكر بأنفهسم عقب الانقلاب من منع الفصل التعسفي، توسعت مسوّدة قانون الحكومة الجديد في فصل العمال، وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة على العمال إذا لم يقوموا بها، مما يترتب عليها جزاء الفصل التعسفى، منها أن يحافظ العامل على كرامة العمل وأن يتبع العامل "السلوك القويم"، وكل هذه التعبيرات مطاطة وتمنح أصحاب الأعمال صلاحيات كثيرة لفصل العمال.
العمالة الأجنبية كالمصرية
كما سمحت مسودة مشروع القانون بفتح الباب واسعًا لشركات توريد العمالة، والتى تقاسم العمال فى أجورهم، والتى كانت سببًا في ضياع حقوق كثير من العمال، فهى تُفرِّق بين العمال فى الأجر وساعات العمل، حيث تقوم شركات توريد العمالة بالتعاقد مع العمال على أجور أقل من الأجور التى يتقاضاها العاملين بنفس المهنة وداخل نفس الشركة، ولكن تعاقدهم مع الشركة التى يعملون بها نفسها، بالإضافة إلى ذلك تُسهِل هذه الشركات فصل العامل من العمل، وفى ظل هذا قامت مسوّدة القانون بالسماح لهذه الشركات بالعمل بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، بعد أن كان ذلك مقتصرًا على الجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بإنشاء مكاتب لتشغيل العاطلين بها.
عقود العمال مؤقتة بدلاً من الدائم
استمرت عقود العمل المؤقتة موجود في مسوّدة قانون الحكومة بدلًا من العمل الدائم، مما يشكل عبئًا كبيرًا على عاتق العمال ويضعهم دومًا تحت سيف الاستغناء عنهم من قبل أصحاب الأعمال.
تقليل الأجازات عن القطاع العام
وفى هذا السياق، مازالت مسوّدة القانون المطروحة من قبل الوزارة تميز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص، كما وردت في القانون رقم 12، حيث أبقت على الأجازات المُقرَرة للقطاع الخاص أقل من الأجازات المُقرَرة لموظفي الحكومة والقطاع العام.
ممنوع الإضرابات والإعتصامات
وحظرت المسودة أيضًا اعتصام العمال الذى يؤدى إلى وقف العمل داخل المنشأة كليًا أو جزئيًا، وتضييق حقهم في الإضراب عبر النص على صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الهامة التي يحظر فيها الإضراب.
تدنى الأجور
وخفضت المسودة أيضًا مستحقات العامل المالية عن طريق حسابها على الأجر الأساسي فقط، وليس الأجر الشامل (الأساسي + المتغير)، كما لم يتم وضع أي معايير لتحديد الحد الأدنى للأجر، ووضع سلطة تحديده في يد رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة التي هي صاحبة عمل في نفس الوقت).
لا عقوبات ولا حرج على أصحاب الأعمال
واقترحت مسودة القانون دعم أصحاب الأعمال بعقوبات هزلية عليهم في حال مخالفتهم للقوانين، فهناك أكثر من خمسين مادة وضعت لها عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه، بل أن هناك عقوبات ليس لها عقوبة أصلاً.
قانون سئ السمعة ويُهدر المال العام
وفى نفس السياق يقول شعبان خليفة -رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص- إن قانون العمل الحالي هو الأسوأ ويعد إهدار للمال العام ، واصفا إياه ب"سيّء السمعة"، وتم عمل القانون باتحاد الصناعات دون الرجوع للعمال.
وأضاف خليفة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي حول قانون العمل الجديد ، الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، أنهم وضعوا مسودة القانون مع الوزيرة ناهد العشري وعقب انتهاء الوزارة لم يروا هذه المسودة، وطالبوا الإدارة بهذه المسودة ولم يتم الاستجابة لهم.
ورأى أن من بين سلبيات القانون أنه من حق صاحب العمل الاحتفاظ بالأوراق الرسمية للعمال لمدة خمسة سنين، وهو الأمر الذي يعوق العمال في البحث عن مهنة في مكان آخر ، بالإضافة إلى أنه يهدد العمال بالفصل التعسفى وتخفيض أجورهم .
وأضاف أن واضعى القانون يدّعون بأنه موحد ولكن هذا غير صحيح لأنه اختصره واختزله في القطاع الخاص ، والذى وضع باب مفتوح لإهدار حقوق العمال في مصر من خلال شركات استخدام العمالة فلايوجد تأمينات تضمن حقوقهم.
وتابع حديثه :"أنه يتم توقيع مستند رسمى بالشهر العقارى لمفوض العمال لكى يمثلهم أمام مكتب العمل وبالتالى يعيق العمال في المطالبة بحقوقهم، وبالنسبة لبند الأجور لم يذكر العلاوة الدورية وقدرها 7٪‏ بالرغم من أنه أشار إلى وزارة الماليه ورئاسة الوزارة ، وأيضا تم تحديد المدة الزمنية للتعاقد عامين بعقد العم".
إقرأ أيضًا:
ثلاثة إضرابات للعمال فى قطاعات مختلفة من أجل حقوقهم المشروعة