التعبئة والإحصاء: الزيادة السكنية أخطر من "الإرهاب" على البلاد

تصريحات المسئولين تؤكد أنهم لا يريدون النظر لأى مصرى

أصبح الداخل هو الخطر الذى يهدد النظام، الذى يضع الخطط لبقائه ولانتشار قوات الأمن فى الشوارع والميادين ولا يلتفت أبدًا، إلى أى شئ آخر وعلى رأسه المصرى نفسه، حيث أصبح التعداد السكانى فى دولة تُكرس مواردها لخدمة الجنرالات والكبار، هو الخطر الأكبر الذى يهدد بفناء الدولة المصرية.
فالعديد من الدول تضع الخطط لزيادة معدلات الانجاب، وكيفية التعامل مع تلك المرحلة، لكن نظام العسكر يختلف مع ذلك، فهو يخطط لخفض الانجاب، بحجة الانفجار السكانى، فى بلد كبير ومليئة بالموارد التى تذهب إلى الكبار فقط.
فقد قال اللواء أبوبكر الجندي -رئيس جهاز التعبئة والإحصاء- إن "مصر تزيد كل سنة 2 مليون و200 ألف" نسمة، مشيرًا إلى أن "الفقراء أكثر الناس إنجابًا لأنهم يعتقدون أن أولادهم يمثلون دخلاً وليس إنفاقًا".
وأضاف "الجندي"، أن "عدم الوعي وانخفاض مستويات التنمية والنمو وزيادة عدد الفقراء سبب زيادة عدد المواليد بمعدل 5 أضعاف الدول المتقدمة"، مؤكدًا أن "عدد السكان بمصر يزيد بمعدل 5 أضعاف الصين".
ولم يقل رئيس جهاز الإحصاء أنه من المتسبب فى فقر هؤلاء "الفقراء" أصحاب الحق والأرض فى البلاد، ولو افترضنا أن حديثه صحيح، فرب الأسرة الذى يتقاضى راتب 1500 جنيه، فى هذه المرحلة وما سبقها لا يجد قوت يومه ولا يكفيه هذا المبلغ لا من قريب أو بعيد.
ولم يقل "الجندى" أيضًا أنه من المتسبب فى خفض مستويات التنمية فى البلاد، أليس نظامه الذى يخرج علينا يوميًا عبر آلته الإعلامية ليتحدث عن مستويات تنمية لن يكون لها مثيل، ويطرح من خلالها خطط ستكون نتيجتها بعد عشر أو عشرون عامًا.
وذكر "الجندى" أيضًا أن البلاد بصدد انشاء خطط للتصدى إلى "الانجاب"، وقال أنطالدولة مهتمة بمواجهة الزيادة السكانية ، وهي أكبر المشاكل التي تواجهنا، فهي أكبر من قضايا الإرهاب، فالمولود الجديد تكون مسؤول عنه أكثر من 80 عامًا".
وقال إن "العدد الكبير من السكان لا يساعد مصر بسبب إمكانياتنا، وعلينا تقليل الزيادة السكانية حتى لا يتسبب الأمر في أي أزمة لنا".
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن الزيادة بلغت مليون نسمة في أقل من 6 أشهر، حيث كان عدد السكان، في 5 يونيو الماضي، 91 مليون نسمة.
وأوضح الجهاز أن محافظة القاهرة استحوذت على المركز الأول في عدد السكان بعدد 9.58 مليون نسمة بنسبة 10%، من سكان مصر تليها محافظة الجيزة بعدد 7.92 مليون نسمة بنسبة 8.6%، ثم محافظة الشرقية بعدد 6.78 مليون نسمة بنسبة 7.4%.
وأضاف الجهاز، أن محافظة جنوب سيناء تعتبر من أقل المحافظات كثافة في السكان بنسبة 0.2% بعدد 174 ألف نسمة، تليها محافظة الوادي الجديد بعدد 235 ألف نسمة بنسبة 0.3%، ومحافظة البحر الأحمر بعدد 362 ألف نسمة بنسبة 0.4% .
ولفت إلى أن المساحة المأهولة بالسكان نحو 7.8% فقط من مساحة مصر.
وأوضح أن الدستور نص على أنه لابد من أن يكون هناك توازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية، منوهًا بأن السكان مورد مهم حينما يكون لدى الدولة الإمكانيات لإنتاج سكان بخصائص مختلفة، وحال عدم وجود موارد لتحسين خصائصهم فسوف يصبحون سكانا متدنى الخصائص وغير منتجين وعبئا على المشتغلين بالدولة.