الأمم المتحدة تحذر الاحتلال الصهيوني من مصادرة الأراضي الفلسطينية

حذرت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، من أن اقتراح قانون صادق عليه برلمان الاحتلال "الكنيست" والذي يسمح بمصادرة أراضي فلسطينية مملوكة ملكًا خاصًا، سيوجه ضربة قاسية أخرى لآمال السلام الدائم.
وأعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة "مايكل لينك" ، عن شعوره بقلق بالغ إزاء الاقتراح الذي يضفي الشرعية على أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي مرّ في قراءته الأولى أمام برلمان الاحتلال "كنيست" في 16 نوفمبر الجاري.
وأشار المقرر الخاص، في بيان اليوم الثلاثائ ، إلى أن مشروع القانون، في حال اعتماده، يسمح للاحتلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية خاصة حيث تم بناء البؤر الاستيطانية، وبالتالي إضفاء صفة نظامية على تلك الأراضي لاستخدامها من قبل المستوطنين اليهود.
وأضاف أن ذلك يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتعارض مع العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، فضلا عن رأي استشاري رئيسي من قبل محكمة العدل الدولية في عام 2004".
وأكد لينك أن القانون الدولي يحظر على القوة المحتلة مصادرة الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن المحكمة العليا للاحتلال كانت قد أقرت في عدد من المناسبات بأن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لأغراض الاستيطان أمر غير قانوني بموجب قانون الاحتلال، داعيا "الكنيست إلى عدم إعطاء الضوء الأخضر للسرقة عن طريق تغيير القانون".
وتعتبر البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، ومعظمها أنشئ على أراض فلسطينية خاصة وتقع في عمق الضفة الغربية المحتلة، غيرَ قانونية بموجب القانون المحلي للاحتلال.
وتقوض هذه البؤر الاستيطانية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتنتهك حقوقه في الملكية وحرية التنقل والتنمية، وتستمر في حصر الفلسطينيين في كانتونات أصغر وأصغر من الأراضي غير المتصلة داخل أراضيهم.
وكان برلمان الاحتلال الصهيوني "كنيست"، قد صادق الأربعاء الماضي في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يتيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة، لغرض الاستيطان، حيث جاء تأييد مشروع القانون، بعد تدخل مباشر من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي حضر بنفسه الجلسة، وصوت لصالح مشروع القانون الذي نال انتقادات دولية واسعة في اليومين الماضيين.