الكنيست يوافق على قانون يشرع منازل المستوطنين بالضفة المحتلة

وافق "الكنيست" الإسرائيلى، عصر اليوم الأربعاء، على القراءة الأولى لمشروع قانون مثير للجدل لتشريع الاف منازل المستوطنين فى الضفة الغربية المحتلة التى بنيت على اراض فلسطينية خاصة.

وصوت 58 عضوا لصالح مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، فى حين عارضه 50 نائب، وهو يتعلق بما بين 200 الى 3000 وحدة سكنية استيطانية فى الضفة الغربية، ولا بد من التصويت عليه فى ثلاث قراءات فى البرلمان ليصبح قانونا.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن رئيس الكنيست يولى ادلشتاين، قوله، إن مشروع القانون سيحال الى لجنة الكنيست لاعداده، فيما تعهد رئيس الائتلاف الحكومى دافيد بيتان بعدم دفع الاجراءات التشريعية لمشروع القانون هذا بسبب ايجاد حل دون ان يشير اليه.

وتاتى هذه الخطوة بعد تبادل الاتهامات بين حزبى الليكود والبيت اليهودى بشان مشروع القانون المثير للجدل.

واتهمت مصادر فى الليكود رئيس حزب البيت اليهودى نفتالى بينيت بدفعه الى الامام لجنى مكاسب سياسية، فيما قالت مصادر فى البيت اليهودى ان بينيت مصمم على عدم ادخال اى تعديل على مشروع القانون بعد ان لم يفلح رئيس الوزراء الإسرائيلى فى إيجاد حل خلال اكثر من عام.

وجاء التصويت فى اطار تسوية فى اللحظة الاخيرة توصل اليها نتانياهو ووزير ماليته موشيه كحلون، زعيم حزب كلنا اليمينى الوسطى الذى صوت لصالح مشروع القانون بعد ان كان اعلن فى السابق انه لن يصوت بالموافقة عليه.

وحذر كحلون من ان حزبه يحتفظ بحق معارضة مشروع القانون فى الخطوات المقبلة لاقراره فى حال تعارضه مع قرارات المحكمة العليا.

وكان كحلون يشير الى قرار المحكمة العليا، اعلى سلطة قضائية فى الدولة العبرية التى امرت بهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية بحلول الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

ويهدف مشروع القانون الى عدم هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التى يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهى مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولى بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت عام 2014 ان هذه البؤرة الاستيطانية التى بنيت فى تسعينات القرن الماضي، اقيمت على املاك فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 ديسمبر 2016.

ويرفض مسئولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو "عمونا" مغادرة هذه المنطقة، بينما يترقب المجتمع الدولى باهتمام ان كان سيتم الامتثال لامر المحكمة.