اقر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء بناء 551 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية بالاضافة الى اسكان 300 عائلة من المستوطنين في مستوطنة بيت ايل بحسب التلفزيون الاسرائيلي. ونقلت القناة 10 الخاصة عن "مصادر مقربة من رئيس الوزراء" انه للمرة الاولى منذ 12 عاما سيتم بناء بعض من المساكن ال551 في مستوطنة كريات اربع التي تعتبر معقلا تاريخيا للمستوطنين الاكثر تشددا وذلك قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. ورفض متحدث باسم نتانياهو نفي تلك المعلومات او تاكيدها. واكد المعلق السياسي في القناة 10 ان تلك المساكن تشكل "تعويضا" من نتانياهو الى المستوطنين الذين فشلوا الاربعاء في تجييش اكثرية في البرلمان للتصويت على مشروع قانون ذي مفعول رجعي لاعطاء صفة قانونية لبناء خمسة مبان على اراض فلسطينية خاصة في مستوطنة بيت ايل قرب رام الله. وسارعت الرئاسة الفلسطينية الى ادانة القرار الاسرائيلي، محذرة من ان هذه الخطوة "تعطل جهود دفع عملية السلام". وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه لوكالة فرانس برس "ندين بشدة اعلان نتنياهو قرارا استيطانيا جديدا في الاراضي الفلسطينية". واضاف ابو ردينة من باريس حيث يرافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة تستمر ثلاثة ايام ان هذا القرار "يعطل جهود دفع عملية السلام وهو قرار يعطل جهود دفع عملية السلام التي ترفض اسرائيل الالتزام بها وبخارطة الطريق وكل قواعد عملية السلام القائمة على العدل". واكد ابو ردينة ان "هذا الامر سيبقي المنطقة في حالة عدم استقرار سببها مواقف حكومة اسرائيل التي تتحدى الشعب الفلسطيني وقيادته والامة العربية والشرعية الدولية". ووصل عباس مساء الاربعاء الى باريس في زيارة تستمر ثلاثة ايام يلتقي خلالها خصوصا الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند، ويجري "مشاورات سياسية مع المسؤولين في فرنسا لتنسيق المواقف في كثير من القضايا وخاصة عملية السلام في الشرق الاوسط"، بحسب ابو ردينة. واعلن نتانياهو قراره توسيع المستوطنة الاسرائيلية اثر اسقاط الكنيست مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية عشوائية مبنية على اراض فلسطينية خاصة واحباطه بالتالي محاولة للالتفاف على قرار للمحكمة العليا بازالة خمسة مبان استيطانية في بؤرة اولبانا العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية بحلول الاول من تموز/يوليو المقبل. وصوت 69 نائبا في الكنيست ضد مشروع القانون مقابل 22 صوتوا لصالحه. وكان قرار المحكمة اثار سخط المستوطنين والمؤيدين لهم من اعضاء الكنيست اليمينيين المتطرفين. وقد دفع هذا القرار عضوين يمينيين في الكنيست الى تقديم مشروعي قانون متشابهين لتشريع البؤر الاستيطانية. وتقدم بالمشروع الاول النائب ياكوف كاتس من حزب الاتحاد الوطني المتطرف، غير انه ما لبث ان سحب مشروعه من جدول اعمال الكنيست فبقي مطروحا للتصويت مشروع القانون الآخر الذي تقدم به النائب زيفيلون اوليف من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف. وكان نتانياهو اعلن معارضته مشروعي القانون معتبرا انهما سيؤديان الى ردود فعل دولية قوية، وقد عمد بحسب تقارير صحافية الى التهديد باقالة اي وزير في حكومته او اي عضو في حزبه يصوت لصالح اي منهما. ولكن وعلى الرغم من هذا التهديد فقد اعلن وزيران مقربان من المستوطنين هما يولي ايلدشتاين (وزير الدبلوماسية العامة والشتات) من حزب الليكود ودانييل هيرشكويتز (وزير العلوم والتكنولوجيا) من حزب البيت اليهودي، عن نيتهما التصويت لصالح مشروع القانون المثير للجدل، ولكنهما في النهاية لم يحضرا جلسة التصويت. واعرب نحو الفي مستوطن حضروا امام مبنى الكنيست لدعم التصويت عن غضبهم الشديد لاسقاط القانون. وردد المتظاهرون شعار "اليهود لا يجلون اليهود" معربين عن غضبهم لما وصفوه بخيانة نتانياهو لمستوطني بؤرة اولبانا العشوائية. ومن بين هؤلاء مجموعة من 250 مستوطنا وصلوا الى مبنى الكنيست مشيا في مسيرة استمرت لثلاثة ايام من موقع البؤرة القريبة من مستوطنة بيت ايل قرب رام الله بالضفة الغربية. وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ان الشرطة "اعتقلت شخصين خارج الكنيست بعد ان حاول متظاهرون يمينيون اغلاق المدخل وهي تتعامل حاليا مع محاولتهم اغلاق الطريق الرئيسية المؤدية الى القدس". وكان نتانياهو اوصى ب"نقل هذه المباني الخمسة الى قطاع مجاور حيث لا توجد اية مشكلة تتعلق بالارض"، بحسب مسؤول حكومي كبير. وتقيم في هذه المباني الخمسة ثلاثون اسرة. وبحسب استطلاع للرأي نشر الاربعاء فان ستة من عشرة اسرائيليين يرون انه يجب تنفيذ قرار المحكمة العليا بهدم المباني بينما يرى الباقون انه يجب الالتفاف على القرار بمشروع القانون. وقالت مؤسسة حقوق المواطن في اسرائيل ان النصين يشكلان "خطوة للدوس على حقوق الفلسطينيين واحتقار حكم القانون في الاراضي المحتلة وتجاهل قرارات المحكمة العليا بشكل صارخ". من ناحيتها كتبت صحيفة هارتس في افتتاحيتها الاربعاء ان القوانين لديها "نية اجرامية للموافقة باثر رجعي على البناء غير القانوني وغير المرخص على اراضي الضفة الغربية التي يملكها فلسطينيون لا حول لهم ولا قوة". وتعتبر اسرائيل المستوطنات المقامة على اراض فلسطينية بدون موافقة حكومية غير شرعية وتقوم بازالتها وفي الغالب تكون هذه البؤر مكونة من عدد صغير من المقطورات. ولا يعترف المجتمع الدولي بجميع المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ 1967 سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة او بدونها. ويقيم اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربيةالمحتلة وهو رقم في تزايد مستمر. كما يقيم نحو مئتي الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة.
