نتانياهو يتعهد توسيع مستوطنة بالضفة الغربية لاستقبال 300 عائلة جديدة

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت ايل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك اثر اسقاط الكنيست مشروع قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقال نتانياهو "سيتم توسيع بيت ايل وستبقى العائلات الثلاثون (من بؤرة اولبانا الاستيطانية) هناك وستنضم 300 عائلة جديدة اليهم".
واسقط البرلمان الاسرائيلي الاربعاء مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية عشوائية مبنية على اراض فلسطينية خاصة، محبطا بذلك محاولة للالتفاف على قرار للمحكمة العليا بازالة خمسة مبان استيطانية في بؤرة اولبانا العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية تقطنها ثلاثون اسرة.
واكد نتانياهو انه يتعين على اسرائيل بوصفها دولة ديموقراطية ان تلتزم بقرار المحكمة.
واضاف في بيان ان "مشروع القانون الذي اسقط اليوم كان ليضر بالحركة الاستيطانية"، مؤكدا للمستوطنين "اتفهم الامكم".
وشدد رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيانه على انه "لا توجد حكومة تدعم الحركة الاستيطانية مثل تلك التي اترأسها. سنستمر بتقوية الحركة الاستيطانية وتقوية الديموقراطية".
ودانت الرئاسة الفلسطينية "بشدة" قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، محذرة من ان هذه الخطوة "تعطل جهود دفع عملية السلام".
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو دينه لوكالة فرانس برس "ندين بشدة اعلان نتنياهو قرارا استيطانيا جديدا في الاراضي الفلسطينية".
واضاف ابو ردينة الذي يرافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة الى باريس ان هذا القرار "يعطل جهود دفع عملية السلام وهو قرار يعطل جهود دفع عملية السلام التي ترفض اسرائيل الالتزام بها وبخارطة الطريق وكل قواعد عملية السلام القائمة على العدل. وتابع ان "هذا الامر سيبقي المنطقة في حالة عدم استقرار سببها مواقف حكومة اسرائيل التي تتحدى الشعب الفلسطيني وقيادته والامة العربية والشرعية الدولية".
وصوت 69 نائبا في الكنيست ضد مشروع القانون مقابل 22 صوتوا لصالحه، مما احبط محاولة للالتفاف على قرار للمحكمة العليا قضى بازالة خمسة مبان استيطانية في بؤرة اولبانا العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية بحلول الاول من تموز/يوليو المقبل.
وكان قرار المحكمة اثار سخط المستوطنين والمؤيدين لهم من اعضاء الكنيست اليمينيين المتطرفين. وقد دفع هذا القرار عضوين يمينيين في الكنيست الى تقديم مشروعي قانون متشابهين لتشريع البؤر الاستيطانية.
وتقدم بالمشروع الاول النائب ياكوف كاتس من حزب الاتحاد الوطني المتطرف، غير انه ما لبث ان سحب مشروعه من جدول اعمال الكنيست فبقي مطروحا للتصويت مشروع القانون الآخر الذي تقدم به النائب زيفيلون اوليف من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف.
واعرب نحو الفي مستوطن حضروا امام مبنى الكنيست لدعم التصويت عن غضبهم الشديد لاسقاط القانون.
وردد المتظاهرون شعار "اليهود لا يجلون اليهود" معربين عن غضبهم لما وصفوه بخيانة نتانياهو لمستوطني بؤرة اولبانا العشوائية.
ومن بين هؤلاء مجموعة من 250 مستوطنا وصلوا الى مبنى الكنيست مشيا في مسيرة استمرت لثلاثة ايام من موقع البؤرة القريبة من مستوطنة بيت ايل قرب رام الله بالضفة الغربية.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ان الشرطة "اعتقلت شخصين خارج الكنيست بعد ان حاول متظاهرون يمينيون اغلاق المدخل وهي تتعامل حاليا مع محاولتهم اغلاق الطريق الرئيسية المؤدية الى القدس".
وكان نتانياهو اوصى ب"نقل هذه المباني الخمسة الى قطاع مجاور حيث لا توجد اية مشكلة تتعلق بالارض"، بحسب مسؤول حكومي كبير. وتقيم في هذه المباني الخمسة ثلاثون اسرة.
وبحسب استطلاع للرأي نشر الاربعاء فان ستة من عشرة اسرائيليين يرون انه يجب تنفيذ قرار المحكمة العليا بهدم المباني بينما يرى الباقون انه يجب الالتفاف على القرار بمشروع القانون.