سرقة مليارات الدولارات سنويًا من منجم السكرى.. والصمت شعار القضية

فى الصحراء الشرقية وعلى بعد 52 كيلوا مترًا، يقع كنزًا يسمونه فى الأوراق الرسمية منجم السكرى، الذى يتم نهبه بشكل لحظى، دون أن يحرك أحد ساكنًا لانقاذ ثروة الشعب المصرى، التى قد تجعله سيد قراراه ويملك اقتصاد من أقوى اقتصادات العالم إن أراد، لكن الفساد الذى يحكم منذ صعود العسكر على سدة الحكم، وتشعب الفساد الذى يأتى على صورة ملاك أجنبى تقوم بالتطوير وحق الإدارة، هى الكارثة بعينها.
حتى أن بعض الأرقام تقول أن منجم السكرى يحتوى على مخزون يقدر بمبلغ 55 تريليون دولار، ورغم مبالغته الشديدة، إلا أن الغموض الذى يسيطر على الأمر، يجعل أن هذا الرقم غير مبالغ فيه.
لكن ما يبقى غامضًا وغير مفهوم أيضًا، هو قيام المجلس العسكرى، بالتغطية على قضية منجم السكرى، حتى من بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن، والتأكيد على أنه لا مساس لأحد فى تلك القضية، حتى هيئة الثروة المعدنية التى هى من المفترض شريك أساسى فى العملية، لا نسمع لها صوتًا، وعند سؤالها ترد بإن الشريك الأجنبى يتصرف، هكذا تم جمع كل الأخبار والتقارير الصحافية المحلية والعالمية، والتى تؤكد أن مصر تتعرض لأكبر عملية نهب فى مشروع من الممكن أن يجعلها من أغنى دول العالم.
لكننا نفترض كالعادة أن عصابة الانقلاب وغيرهم لا يعرفون شيئًا عن الأمر ونعيد عرضه مرة آخرى.
البداية من مطار مرسى علم
جائت البداية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، بأكثر من 14 شهرًا، حيث خرج مسئولون فى جمارك مطار مرسى علم، وكأن الكيل قد فاض، ليحذرو المصريين من كارثة تحدث تحت سمع وبصر المسئولين، وهى أن هناك أطنان كثيرة من الذهب تخرج للدمغ تحت قيادة الشركة الأجنبية ولا تعود للبلاد مرة آخرى.
وبعدها بأسابيع قليلة انهالت البلاغات على مكتب النائب العام، تتهم القائمين على المنجم، بخروج أكثر من طن ونصف الطن للدمغ ولم تعد إلى البلاد مرة آخرى، مؤكدين أن هذا الأمر يحدث أكثر من مرة أسبوعيًا منذ أن سيطرت الشركة بالكامل على المنجم خلال عام 2008م، ولا حياة لمن تنادى فى الأمر.
فردت جهات التحقيق التى تتبع جميعها (المجلس العسكرى) الذى مازال يحكم البلاد حتى يومنا، بحفظ جميع البلاغات وأوقفت جميع وسائل الإعلام الموالية للعسكر النشر لأسباب مجهولة حتى اللحظة، ومن يتحدث عن الأمر يتم اتهامه أو التنكيل به، والخبراء والمتخصصون لا يستطيعون الجزم بشئ مما يقال لأن جميع بيانات المنجم لا يتم عرضها ولا يوجد شفافية فى الأمر.
سرقة من اليوم الأول
الدكتور يحيى القزاز-أستاذ الجولوجيا- بجامعة حلوان، كان قد أكد فى حوار سابق منشور على صحيفة الشعب الإلكترونى، فى الفترة ما بين عامى 2012و2013، أكد أن هناك مخالفات وغموض شديدين فى مشروع ذهب السكرى، حيث أكد أن مبيعات شركة السكرى خلال عام 2010 ما قيمته نحو 160,3 مليون دولار من الذهب، و184 ألف دولار من الفضة، وأن الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول -بوصفها الشريك وممثل المال العام– لم تواف بأى مستند من شركة السكرى يؤيد سعر البيع، مما أدى إلى عدم الوقوف على صحة الإيراد الصافى المستحق للهيئة الذى يبلغ 50% طبقًا للفقرة (و) من المادة السابعة من الاتفاقية موضوع القانون رقم (222) لسنة 1994 سالف البيان.
أى أن عمليات البيع التى تزعمها الشركة بتلك الأرقام الهزلية، التى تحدثت تقارير آخرى أنها أكبر من ذلك بكثير، قد تصل لأرقام فلكية، لم يكن لها أى سجلات أو مستندات رسمية، مما يعنى أن جميع المسئولين متواطئين فى القضية.
وتابع "القزاز" قائلاً: تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أيضًا أن الهيئة العامة للثروة المعدنية لم يرد إليها من شركة السكرى المستندات المؤيدة لعمليات البيع للتحقق من صحة الإيراد المستحق لها إحكامًا للرقابة على إيرادات الهيئة.
وأضاف: لم يقم المشكو فى حقه الثالث (الهيئة العامة للثروة المعدنية) بتقديم التقارير للجهاز المركزى للمحاسبات على إنفاق شركة السكرى–المشكو فى حقها الأولى– عن الفترة من 1/7/2009 حتى 31/12/2009، فإن آخر تقرير صدر يوم 8/5/2011 عن الفترة من 1/1/2009 إلى 30/6/2009 على نحو يشكك فى مسلك الهيئة يؤكد أن هذا المسلك قد يكون مرجعة التستر على فساد الشركة المشكو فى حقها الأولى والذى يؤدى الهيئة من معرفة المبالغ الواجب استردادها من وجهة نظر الشريك، وإبداء الرأى فى أحقيته من عدمه مما له بالغ الأثر على صافى العائد الذى يتم توزيعه على الهيئة والشريك.
ويضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات انقضاء حق الهيئة المشكو فى حقها الثالثة الاعتراض على ما تقدمه الشركة المشكو فى حقها الأولى من مصروفات طبقًا لنص المادة الأولى فقرة (3) من ملحق (ه) من الاتفاقية؛ وذلك لانقضاء المدة القانونية للاعتراض ( وقدرها ثلاثة أشهر) حسبما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
نهب بالمليارات.. ألهذا هم صامتون؟
كشفت تقارير صحافية، سابقة صادرة عن مصادر بالاستخبارات الأمريكية، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير مباشرًا، تقول أن مصر هربت منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، ما يقرب من 250 مليار دولار، بجانب مجموعة كبيرة من السبائك الذهبية.
وهذا يثبت السرقات التى كانت تتم، والتى مازالت، حيث أن هناك تقارير أجنبية تؤكد، أن مصنع الذهب الذى تم إنشائه بتكلفة قدرها، 300مليون دولار، كان ينتج حتى عام 2010، سنويًا ذهب قيمته 100 مليار دولار، ثم قام المصنع بتوسيعات كبيرة أواخر 2013، ليصبح الانتاج 350 مليار دولار،مشيرة ذات التقارير أنه لا يوجد دولار واحد منه يدخل خزينة الدولة.
ورغم المبالغة الكبيرة فى الأرقام، إلا أنه بحساب المعدلات العالمية للذهب وأسهم الشركة المسئولة فى البورصة، نجد أن هناك تقارب لحد ما بين هذا وذاك.
وفى هذا السياق يقول "القزاز" فى ذات الحوار السابق، الذى سبق الكشف عن هذه المعلومات بفترة، أنه إذا كان معدل الإنتاج ضخم فهذا وارد، لكن المشكلة أنه لا توجد لدينا معلومات حقيقية عما تصنعه شركة الذهب، فهى حريصة على اختلاق المشاكل مع هيئة الثروة المعدنية والعمال، وهو الأمر الذى يعرض عملها للتوقف، وهى حريصة أيضًا على الإعلان وبصوت عال عن إنتاجها الضخم من الذهب، وعدم عودة حصيلة بيع الذهب لمصر بل يعود ل"آل الراجحى"، وهذا يجعلنا نفترض التالى:
أولًا أن الشركة تمارس "غسيلًا للأموال" بجوار بيع الذهب، وثانيًا أنها تخطط لمقاضاة مصر من خلال محكمة دولية، ودفع تعويض لها عند توقف العمل وهو الأمر الذى تسعى إليه، أخيرًا الضجة والضوضاء عن كثرة إنتاج الذهب فى مصر يساعد الشركة فى ارتفاع أسهمها فى البورصة العالمية.