ذهب مصر .. ذهب مع الريح!!

كشف مصدر مطلع، بشركة ماتز هولدنجز للتعدين، عن وجود مخالفات وجرائم فساد ضخمة، تورطت فيها الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول وشركة "الراجحي" وشركة السكري، المختصة باستخراج الذهب من منجم السكري بصحراء مصر الشرقية، بدأت تفاصيلها المذهلة منذ عهد المدعو "سامح فهمي" – وزير البترول السابق.
وتكمن خطورة هذه الجرائم والمخالفات في أنها تتعلق بأمن مصر القومي، وبالتحديد مخزوننا الاستراتيجي من العنصر الأول والأوحد الذي يمثل الدم الساري في شرايين الاقتصاد العالمي، وهو الذهب.
وتتمثل الخطورة في أنه وتنيجة لتلك المخالفات والجرائم، فقد تمكنت شركات أجنبية، لا يمكن بحال الاستسلام لشعور الطمأنينة لنواياها، في ظل الحرب العالمية التي تشنها الماسونية الدولية ضد مصر، بهدف تدميرها وتقسيمها، خاصة حينما نعلم أنها تنتمي للعدو الأكبر لمصر وثورتها: الولايات المتحدة الأميركية، وبتحديد أكبر وأوضح: مجموعة الروتشيلديين، وهم أغني أغنياء اليهود الماسون المسيطرين علي مناجم الذهب في جميع أنحاء العالم وكذا علي جميع البنوك المركزية في كل الدول، بما فيها البنك الفدرالي الأميركي.
تتلخص سلسلة المخالفات فيم يلي:
أولًا- بلغت مبيعات شركة السكرى خلال عام 2010 ما قيمته نحو 160,3 مليون دولار من الذهب، و184 ألف دولار من الفضة، وأن الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول -بوصفها الشريك وممثل المال العام– لم تواف بأى مستند من شركة السكرى يؤيد سعر البيع، مما أدى إلى عدم الوقوف على صحة الإيراد الصافى المستحق للهيئة الذى يبلغ 50% طبقًا للفقرة (و) من المادة السابعة من الاتفاقية موضوع القانون رقم (222) لسنة 1994 سالف البيان.
ثانيًا- تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أيضًا أن الهيئة العامة للثروة المعدنية لم يرد إليها من شركة السكرى المستندات المؤيدة لعمليات البيع للتحقق من صحة الإيراد المستحق لها إحكامًا للرقابة على إيرادات الهيئة.
ثالثًا- قامت الشركة المشكو فى حقها بسداد نحو 3 ملايين دولار للهيئة تمثل قيمة الإتاوة المستحقة على مبيعاتها من الذهب عن النصف الثانى من عام 2010 وذلك فى 10/3/2011 بالمخالفة لنص الفقرة (ب) من المادة السابعة من الاتفاقية والتى حددت 30 يومًا فقط بعد نهاية كل سنة.
رابعًا- لم يقم المشكو فى حقه الثالث (الهيئة العامة للثروة المعدنية) بتقديم التقارير للجهاز المركزى للمحاسبات على إنفاق شركة السكرى–المشكو فى حقها الأولى– عن الفترة من 1/7/2009 حتى 31/12/2009، فإن آخر تقرير صدر يوم 8/5/2011 عن الفترة من 1/1/2009 إلى 30/6/2009 على نحو يشكك فى مسلك الهيئة يؤكد أن هذا المسلك قد يكون مرجعة التستر على فساد الشركة المشكو فى حقها الأولى والذى يؤدى الهيئة من معرفة المبالغ الواجب استردادها من وجهة نظر الشريك، وإبداء الرأى فى أحقيته من عدمه مما له بالغ الأثر على صافى العائد الذى يتم توزيعه على الهيئة والشريك.
ويضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات انقضاء حق الهيئة المشكو فى حقها الثالثة الاعتراض على ما تقدمه الشركة المشكو فى حقها الأولى من مصروفات طبقًا لنص المادة الأولى فقرة (3) من ملحق (ه) من الاتفاقية؛ وذلك لانقضاء المدة القانونية للاعتراض ( وقدرها ثلاثة أشهر) حسبما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
خامسًا- مخالفة المشكو فى حقه الأول لعدم حصول الهيئة على قوائم الاسترداد من الشريك طبقًا لنص الاتفاقية مما يؤدى إلى عدم معرفة أين ذهبت الإيرادات الناتجة عن بيع الذهب، وكيف تم التصرف فيها، مما يؤدى إلى ضياع حق الهيئة (المال العام) فى 50% من الإيراد الصافى المحقق من البيع كما نص القانون، وضياع حقها فى نقل ملكية الأصول كما نص القانون.
سادسًا- مخالفة المشكو فى حقه الثالث لنص المادة الثامنة (و) من الاتفاقية والتى تضمنت أن الهيئة تصبح مالكة لكل الأصول المتعلقة بالعمليات بالتدرج وبقدر ما يتم استرداده إلا أن الهيئة لم تظهر ذلك سواء فى شكل قوائم مالية تعدها لحصتها فى هذه الشركات أو فى دفاترها وحسابها الختامى.
وبحسب المصدر، فإن الاجراءات التي تلت تسجيل شركتان أجنبيتان هما ماتز هولدنجز او شركة ميكا ستار للتعدين في مجال الذهب، فيم يتعلق بتعاونهما مع الهيئة العامة للثروة المعدنية، يحمل أموراً كثيرة غامضة تحتاج إلى تفسير ، ومن المعروف أن شركة ماتز هى الشركة المالكة لمنجم حمش للذهب التى يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، وأن أصحاب الشركة سماسرة أكثر منهم رجال مناجم كما أن وجود زينهم الألفى كرئيس سابق لشركة عمليات حمش مصر لمناجم الذهب مع شركة ميكا ستار وعلاقتة الوثيقة بأصحاب شركة ماتز هولدنجز ليمتد يلقى بكثير من ظلال الشك حول قيمة والغرض من الصفقة .
وأنه بتاريخ 9/3/2011 تقدم رئيس مجلس الإدارة المركزية بمذكرة لرئيس الهيئة للموافقة على تعليق السير فى إجراءات التنازل المقدم من شركة ماتز لصالح شركة ميكا ستار للتعدين بغرض وضوح موقف الشركة المتنازل لها بعدها أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 14/2011بتعليق السير فى إجراءات التنازل.
وأشار إلي غياب الشفافية فى سرية صفقات التنازل بين شركات الذهب العاملة بمصر، حيث قامت القيادة البترولية لهيئة الثروة المعدنية بتاريخ 17/5/2010 بالموافقة على قبول الطلب المقدم من شركة ماتز هولدنجز ليمتد عن 50% من حصتها فى منطقة دنجاش وذلك لصالح شركة ميكا ستار للتعدين بقيمة قدرها 500000 دولار أمريكى وذلك بعد خطاب الشركة لرئيس الهيئة بتاريخ 6/9/2009 وخطاب آخر بتاريخ 28/9/2009 وفى 7/7/2010 أرسلت شركة ماتز هولدنجز لرئيس الإدارة المركزية للمشروعات مرفق طيه شيك بمبلغ 50000 ألف دولار مسحوب على بنك (أبو ظبى) الوطنى لصالح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كمنحة تنازل غير مستردة تساوى 10% من قيمة الصفقة ، وذلك بعد توقيع شركة ماتز هولدنجز اتفاقية البحث والتنقيب واستغلال الذهب فى منطقة امتياز دنجاش مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى ، متمثلاً ذلك فى صورة سمسرة أكثر منها استثمار تعدينى ربحت من خلالها ماتز هولدنجز ليمتد ما يزيد على 450000دولار ، علما بأن كل ما أنفقته الشركة للحصول على منطقة الامتياز لا يتجاوز 50000دولار فى صفقة مشبوهة لقيادات البترول.
واضاف: الشركة استخرجت ذهبا ب29 مليار جنيه خلال 2011، متسائلا: لمصلحة من تتعمد وزارة البترول منع المفتشين من دخول الموقع!؟
في سياق هذا الملف الخطير، ينبغي الإشارة إلي عدة مشاهد ساخنة، نحاول من خلالها رسم صورة أكثر اكتمالا للجريمة التي تدور رحاها علي رمال صحرائنا الشرقية.
1 – اتهم عدد من تجار محلات الذهب مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالفساد وتصدير سبائك من الذهب بعد الثورة بعد رفع الحظر بكميات غير عادية لم تكن تحدث في الأيام العادية.
وبحسب "أحمد محرم" أحد تجار الذهب بدسوق إلى أن ممارسة السلطة المتفردة بما يخدم المصلحة الشخصية يبدو في أسلوب عمل رئيس مصلحة الدمغ والذي يمارس رئاسته للمصلحة بنفس فكر رئيس الجمهورية السابق.
وأضاف أن سوق الذهب أصيب بالكساد بسبب الفساد الموجود بالمصلحة، ولا يعرف أحد ما هذه الكميات من السبائك التي يتم تصديرها بعد الثورة وهى كميات غير عادية، فما السر في ذلك؟ ولصالح من؟
2 - حمدي القاضي – وكيل وزارة المالية لجمارك قرية البضائع بمطار القاهرة – ذكر في تصريح سابق للأهرام، إن سبائك الذهب المستخرجة من منجم السكري بمرسي علم لا تعود لمصر لأنها تباع في البورصات العالمية بعد تنقيتها واقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر وشركة "ستامن" الإسترالية التي تتولي استخراج الذهب من المنجم الذي يعد من أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.
3 – كشفت صحيفة اليوم السابع أنه خلال الفترة الماضية خرجت كميات كبيرة من الذهب الخام عن طريق الجو إلى كندا لتنقيتها ودمغها بالدمغة العالمية، لكنها لم تدخل البلاد عن الطريق الجو، كما لم يتم الإعلان عن عودتها مرة أخرى للبلاد عن طريق الموانى البرية أو البحرية.
4 – كشف مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن نجيب ساويرس – رجل الأعمال والملياردير ذو العلاقات الوطيدة بالعدو الأميركي – قرر ضخ استثمارات ضخمة في مجال التنقيب عن الذهب في مصر.
وأضاف المسئول، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الأناضول إن ساويرس عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع مسئولين بوزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عرض خلالها رغبته في الاستثمار بمجال التعدين وفي مقدمتها الذهب.
واشترت مؤسسة ويذر للاستثمارات (Weather Investments) التي يمتلكها ساويرس في يوليو 2012، شركةَ التعدين الكندية لا مانتشا (La Mancha) من مجموعة الطاقة النووية الفرنسية آريفا (Areva) مقابل 317 مليون دولار.
5 – كشفت صحيفة البديل أن عمال منجم السكري قد كشفوا عن نقل طنين من الذهب وقطع أثرية لجهة غير معلومة.. والقوات المسلحة تتدخل لوقف التهريب و أكد عمال منجم السكري وهو منجم ذهب بالصحراء الشرقية جنوبي مرسى علم وصول قوة من الجيش إلى المنجم للإشراف على سير العمل وعمليات نقل سبائك الذهب من المنجم, وذلك بعد أن كشف العمال عن قيام عدد من المسئولين بنقل كميات كبيرة من سبائك الذهب لجهات غير معلومة وبطرق غير معتادة, منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك.
* رابط فيديو ذو صلة:
https://www.youtube.com/watch?v=FYRhb58sbFE
*** المصادر:
بوابة الوفد – جريدة المصري اليوم – مصراوي – بوابة الأهرام – موقع محافظة البجر الأحمر – موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي.