بلاغ جديد ضد سامح فهمي يتهمه بإهدار خام الذهب في منجم "دنجاش"

بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقات حول مخالفات جديدة تؤكد أوراقها أن ثورة يناير قطعت الطريق على استمرار إستنزاف ثروات مصر الطبيعية لصالح شخصيات بعينها من مصر وإسرائيل والسودان كانت تتاجر بمناجم الذهب بالصحراء الشرقية وتتربح منها، وهذه المرة من منجم "دنجاش"، برعاية وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية.
واتهم بلاغ مقدم من حسام زغلول رئيس شركة المجموعة المصرية للتعدين .. سامح فهمى وزير البترول السابق ومصطفى البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية الحالى وعبد الباسط حمزة سودانى رئيس شركة " ماتز هولدنجز " القبرصية والتى تضم" جاكوب بليجستورفر " الإسرائيل كشريك رئيسى وهشام الشحرى مديرها العام ، وزينهم الألفى نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية سابقا وهو حاليا مدير شركة " مايكا ستار " المملوكة لرجل الأعمال الهارب هشام الحاذق .. بالاستيلاء على المال العام وإهدار خام الذهب من منجم " دنجاش " ، وهو ثانى بلاغ يقدمه حسام زغلول وكان الأول حول مخالفات وإهدار المال العام فى منجم " حمش " وقد تناولت " الدستور الأصلى " تفاصيله فى 7 مايو الحالى .
و" حمش " هو المنجم الذى خصص ل " ماتز هولدنجز " عام 1999 لاستغلاله وإنتاج الذهب منه وأنشأت من أجل ذلك شركة " حمش مصر " فى مارس 2003 ، ومنذ 1999 حتى عام 2007 / 2008 لم تقم الشركتين بأية أعمال لتنفيذ إتفاقية الإنتاج مما أثار الشكوك فى الأسواق حول وجود معدن الذهب اصلا وأحجم مستثمرون على التقدم لإجراء عمليات البحث عن الذهب.
ويقول البلاغ أن وزير البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية ونائبه كان ينبغى عليهم إلغاء تلك الإتفاقية وفقا لبنودها إستنادا لعدم جدية شركتى " ماتز هولدنجز " و " حمش مصر " .. وبدلا من ذلك تم منح " ماتز هولدنجز " منجم آخر هو " دنجاش " .
فقد أجريت مزايدة عام 2006 لاستغلال الذهب من " دنجاش " ، وصدر لأجل ذلك قانون عام 2007 نشر بالجريدة الرسمية متضمنا الإتفاق مع " ماتز هولدنجز " للبحث عن الذهب واستغلال " دنجاش " رغم مخالفتها إتفاقية " حمش " .. ورغم علم سامح فهمى ورئيسى هيئة الثروة المعدنية السابق والحالى بتلك المخالفات والخسائر المترتبة عن عدم الوفاء بإلتزامات الشركة فى عمليات البحث والإستغلال ، إضافة الى ميزانيات وهمية وضعتها " ماتز هولدنجز " و " حمش مصر " لتضخيم مصروفات المنجم ، حيث تقضى القواعد بأن تسترد الشركة قيمة مصروفاتها من عائدات الذهب بعد إنتاجه قبل أن تتقاسم العائد مناصفة مع الحكومة .. وبالتالى فإن تلك الميزانيات تفضى الى عدوان على المال العام .. وفقا للبلاغ المقدم لنيابة الأموال العامة الذى لفت فوق ذلك الى أن إتفاقية منجم " دنجاش " الذى صدر به قانون 98 عام 2007 لم توقع ويتم تفعيلها إلا بعد عامين وتحديدا فى 27 أغسطس 2009 على عكس ما كان يستوجب إعتبارها لاغية .
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد .. فبعد توقيع الإتفاقية بتسعة أيام قامت " ماتز هولدنجز " ببيع حصة قدرها 50 % على المشاع من حق إستغلال منجم " دنجاش " لشركة " مايكا ستار " للتعدين مقابل 500 ألف دولار وأثبتت تقارير الرقابة الإدارية التى لم يلتفت إليها أحد فى ذلك الوقت أن ما تم دفعه هو 18 مليون دولار مقابل " فرصة " إستغلال تلك الحصة من المنجم .. يعنى سمسرة وأن " ماتز " تربحت على حساب المال العام وتاجرت بالمنجم دون أدنى عناء منها وكان يتعين على وزير البترول ورئيسى هيئة الثروة المعدنية السابق والحالى أن يجنبا تلك الأرباح لصالح الإقتصاد القومى بدلا من تسهيل إستيلاء الشركة على المال العام بموافقتهم على البيع ل " مايكا ستار " التى يديرها حاليا زينهم الألفى . والمعروف أن الشركة صاحبة إمتياز المنجم ليس لها أن تتنازل عن حقوق الإستغلال إلا بعد وفائها بإلتزاماتها وفقا لاتفاقية الإمتياز .
ويذكر البلاغ أن " مايكا ستار " بساهم فى ملكيتها هشام الحاذق ويسرى الحاذق وحسن خليفة و شركة " جولدن فوكس " آل ثابت المسجلة فى جزر " كايمان " . وقد تسلمت هيئة الثروة المعدنية شيكا من شركة " ماتز هولدنجز " بمبلغ 50 ألف دولار مسحوبا على بنك أبو ظبى الوطنى كمنحة تنازل .
وفى 9 مارس الماضى ، بعد ثورة يناير سارع عبد العال حسن رئيس إدارة المشروعات التعدينية بهيئة الثروة المعدنية بطلب تعليق إجراءات التنازل المذكور بحجة " ورود إسم هشام الحاذق رئيس مايكا ستار على لائحة المطلوبين أمام النائب العام " ، رغم علمه السابق بتلك المخالفات .
وحسب البلاغ .. يتأكد التواطؤ للعدوان على مناجم الذهب وقصرها على شركة بعينها وأفراد يجمعهم نشاط مشبوه . واللافت أن رئيس " ماتز هولدنجز " عبد الباسط حمزة هو ضابط سابق فى جهاز الأمن السودانى ومسئولا عن ملف الجماعات الإسلامية وتنظيم القاعدة وشارك فى عقد صفقات تسليح ، وهو مقرب من أشقاء البشير .